أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يمكن التسامح مع وجود جيب إرهابي في إدلب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها فى مؤتمر صحفي اليوم: “من جانبنا نتخذ خطوات لإبقاء الوضع في إدلب تحت السيطرة لكن من البديهي أنه لا يمكن التسامح بلا نهاية مع وجود جيب إرهابي هناك.

وأكدت سورية أن عمليات الجيش العربي السوري المستمرة في إدلب لتحريرها من الإرهاب هي جزء من سياسة وموقف سوري قائم على تحرير كل شبر من أراضيها من رجس الإرهابيين ودنسهم.

من جانب آخر أوضحت زاخاروفا أن الوضع في منطقة الجزيرة السورية “لا يزال هشاً” بسبب استمرار الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية مؤكدة أن “التوازن الذي تم التوصل إليه هناك لا يزال هشاً” وأن السبب يعود لاستمرار الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة وحلفائها في تلك المنطقة وللاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وتواصل واشنطن إبقاء قوات لها على الأراضي السورية وذلك في إطار التحالف غير الشرعي الذي تقوده بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي إلى جانب دورها في دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها ضمن مخططها الرامي إلى تقويض سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وإطالة أمد الأزمة.

من جهة أخرى أعلنت زاخاروفا أن البيانات الجديدة التي نشرت على موقع ويكيليكس تؤكد تورط قيادة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تزوير البيانات عن التحقيق في حادثة الأسلحة الكيميائية في  دوما بريف دمشق.

وكانت سورية أكدت على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام الصباغ في تموز الماضي أن تقرير المنظمة حول مزاعم استخدام الكيميائي في دوما يتضمن تحريضاً ضد سورية ويفتقد المصداقية والموضوعية ويشوه الحقائق وأن هذه المزاعم جاءت بسبب انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب.

وأوضحت زاخاروفا في مؤتمرها الأسبوعي اليوم في موسكو أن الحديث يدور عن مراسلات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشورة على موقع ويكيليكس مع قيادة الأمانة الفنية وبعض أقسامها مضيفة أنه في هذه المراسلات تم الإعراب عن الحيرة والقلق من أن بيانات الخبراء الذين عملوا مباشرة في دوما تم تجاهلها ببساطة وأنه جرى استبعادهم بالفعل من العمل على النسخة النهائية لتقرير لجنة تقصي الحقائق وفقا لما رشح عن البيانات المنشورة.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه لا يمكن في هذا الصدد إطلاقا الاعتماد على موثوقية استنتاجات هذه المنظمة حول الحادث في دوما لافتة في الوقت نفسه إلى أنها لم تر أي شخص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدحض هذه المواد.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية إن هذه المنشورات تطرح بطريقة أو بأخرى عددا كبيراً من التساؤلات وربما تقدم في الوقت ذاته إجابات عما يحدث في أروقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤكدة أن هذه الحالة “تدل بوضوح على الانحياز المسبق لجهة المواقف المعادية لسورية لدى قيادة هذه المنظمة الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في الحوادث الكيميائية التي تستخدم فيها المواد الكيميائية السامة والمستحضرات الحربية المسببة للتسمم في سورية”.

وأعربت زاخاروفا عن أسفها الشديد لأن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفضل تجاهل الأسئلة العديدة الناشئة في هذا الصدد لدى الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولدى المجتمع الدولي على الرغم من الصدى الواسع الذي نتج عن هذا الوضع الفاضح” مضيفة “إننا ننطلق من حقيقة أن هيكل هذه المنظمة لم يتحول بعد إلى محل تجاري خاص رغم أن الكثيرين يرغبون في خصخصته ويحاولون القيام بذلك.. إن هذا التجمع بين الدول ملزم بالإجابة عن كل الأسئلة حتى لو كانت غير مريحة له”.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت في وقت سابق هذا الشهر وثائق جديدة تثبت تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في نيسان من عام 2018 وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين مشيرة إلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تقوض المزاعم التي بثت حول استخدام الجيش العربي السوري السلاح الكيميائي.

من جهة ثانية قالت زاخاروفا في ردها على العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع خط أنابيب الغاز “التيار الشمالى 2”.. “لن أتحدث عن طبيعة رد الجانب الروسي تماما لكن كما سمعتم من المسؤولين الروس على مختلف المستويات سوف نرد دائما على مثل هذه الإجراءات”.

وعبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية عن خيبة أمل موسكو إزاء تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا معتبرة أن الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة المضي قدما بطريق تحسين العلاقات مع أكبر جار له في القارة.

إلى ذلك أعلنت زاخاروفا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور موسكو في الـ 30 من كانون الأول الجاري موضحة أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف حول عدد من القضايا الدولية والثنائية.