قام البنك الدولي بمراجعة تقديراته لنمو الاقتصاد الروماني في عام 2019 إلى 3.9٪ ، أي بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعات شهر حزيران 2019 ، كما يظهر في تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية” ، الذي نشره البنك الدولي بتاريخ 8/01/2020. وكذلك ، أبلغت المؤسسة المالية الدولية أنها تتوقع أن تسجل رومانيا في عام 2020 زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪ ، أي بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
…وعلى الرغم من تحسن التقديرات، يدعي البنك الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا سيتباطأ بشكل ملحوظ ، من 7.1٪ كما كان عليه في عام 2017 ، إلى 4٪ في عام 2018 ، وإلى 3.9٪ في عام 2019 ، وإلى 3.4٪ في عام 2020 ، ليصل إلى 3.1٪ في كل من عامي 2021 و 2022.
…ووفقاً للبنك الدولي، في آسيا الوسطى وأوروبا، وهي المنطقة تضم رومانيا، تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير في عام 2019 ، ليصل إلى 2٪ ، وهو أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الماضية، نتيجة للتباطؤ الكبير الذي سجله كل من الاقتصاد الروسي والتركي الأكبر في المنطقة.
…كما يظهر تقرير المؤسسة المالية الدولية أنه: “في أوروبا الوسطى ، ساعد الزخم الممنوح للاستهلاك الخاص في أوائل عام 2019 بعد الزيادة في الرواتب والتحويلات الحكومية في الحفاظ على زيادة عن الإمكانات. ومع ذلك ، فقد تبدد هذا التأثير في نهاية العام ، مما ساهم في تباطؤ النمو ، على الرغم من التطور الإيجابي في قطاع البناء في بعض الاقتصادات (المجر ورومانيا). وقد أثر التباطؤ في منطقة اليورو على الصادرات في بعض الحالات (بلغاريا ورومانيا) “.
…وشدد البنك الدولي على أن “الدعم المالي والدفع المقدم للاستهلاك الخاص سيبدأان في الاختفاء في بعض من أكبر مناطق أوروبا الوسطى بحلول 2020-2021 ، مع وجود مساحة مالية محدودة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة في منطقة اليورو (بولندا ورومانيا). وأن انخفاض عدد السكان في سن العمل ، نتيجة الهجرة إلى أوروبا الغربية ، يحد من فرص النمو “.
…كما يحذر البنك الدولي أيضاً من أنه “في العديد من اقتصادات أوروبا الوسطى ، فإن مساحة المناورة لمواجهة الصدمات السلبية محدودة بسبب العجز المستمر في الميزانية. وأدى الدعم المالي الذي ساهم في نمو هذه الاختلالات (زيادة أجور القطاع العام وزيادة التحويلات الحكومية و انخفاض القدرة على تحصيل الضرائب) إلى تفاقم العجز المالي ، الذي يقترب من أو يتجاوز الحد الأقصى البالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وخاصة في حالة رومانيا “.
…وعلى الصعيد العالمي ، قام البنك الدولي بمراجعة تقديراته بانخفاض 0.2 نقطة مئوية لكل من عامي 2019 و 2020 ، وتوقع نمواً بنسبة 2.5٪ في الاقتصاد العالمي في عام 2019 وتقدماً بنسبة 2.5٪. في عام 2020.
وقال أيهان كوسيه Ayhan Kose الاقتصادي في البنك الدولي إن “هذه الزيادة المتواضعة في النمو الاقتصاد العالمي تمثل نهاية التباطؤ الذي بدأ عام 2018 وكان له تأثير قوي على النشاط والتجارة والاستثمار العالميين ، خاصة في العام الماضي”.
…وأضاف كوسيه “نتوقع تحسناً لكن بشكل عام نرى نمواً اقتصادياً متواضعاً.”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع آجر برس