اجتمع البرلمان الروماني يوم الاثنين بتاريخ 3/2/2020 في جلسته العامة، ابتداءً من الساعة 14.00، لقراءة نص طلب حجب الثقة عن الحكومة الرومانية باقتراح من الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD بدعم من حزب اتحاد المجر في رومانيا UDMR وغيرهم من البرلمانيين وذلك بعد تحمل الحكومة بمسؤولية انتخاب رؤساء البلديات في جولتين.
ويدعي أعضاء PSD أن لديهم الأصوات اللازمة لإسقاط حكومة أوربان حيث يريد كل من PSD وUDMR إجراء الانتخابات المحلية في جولة واحدة فقط. هذا ويتهم نواب PSD و UDMR الحكومة الحالية بتعديل التشريعات الانتخابية قبل أقل من عام من الانتخابات البرلمانية، خلافًا لتوصيات لجنة البندقية. كما يتهم الاجتماعيون الديمقراطيون في الوقت نفسه رئيس الوزراء لودوفيك أوربان بأنه يريد خصخصة النظام الصحي.
وقد ظهرت في الايام الاخيرة شائعات عن تفاوض حول اتفاق بين الليبراليين والاجتماعيين الديمقراطيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى الانتخابات المبكرة مقابل الانتخابات المحلية أي انتخاب رؤساء البلديات في جولة واحدة. ونفى الشائعات رسمياً كلا الجانبين.
ويشير الاجتماعيون الديمقراطيون في طلبهم لحجب الثقة عن الحكومة أن حزب PNL قد انتهك مبادئه الديمقراطية عندما تحمل مسؤولية قانون انتخاب رؤساء البلديات في جولتين.
جدير بالذكر أنه بعد أن أعلن خمسة نواب في بداية الجلسة أنهم يغيرون حزبهم وينتقلون إلى PSD، فقد أصبح لدى الديمقراطيين الاجتماعيين، بدعم UDMR، الحد الأدنى من الأصوات لإسقاط الحكومة.
وصرح مارتشيل تشيولاكو، رئيس مجلس النواب الروماني: “إذا لم يتم تمرير طلب حجب الثقة، فإننا سنلجأ إلى المحكمة الدستورية. وأعتقد أنه لا يمكن لأي رئيس للوزراء بغض النظر عن اسمه، تمرير أمر حكومي طارئ آخر.”
وبقي رئيس الوزراء الروماني في هذا السياق ساعة واحدة في القاعة بعد الاجتماع وناقش مع العديد من البرلمانيين المستقلين الذين كان تصويتهم حاسماً في إسقاط حكومة دانتشيلا Dăncilă ويمكنهم الآن إنقاذ Ludovic Orban في هذه المرة.
وعلى الرغم من هذه الحسابات والصعوبات لا يزال الليبراليون يريدون الانتخابات المبكرة. لديهم حالياً 22٪ فقط من عدد البرلمانيين، ولكن يمكن أن تجلب الانتخابات المبكرة لهم عدداً أكبر من الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، وبالتالي قد يمكن أن يحكم PNL دون التفاوض على دعم التشكيلات الأخرى، كما هو الحال الآن.
وبهذا المجال فقد بدأت في هذا السياق الشائعات المذكورة أعلاه المتعلقة بإجراء مناقشات ومفاوضات سرية بين PSD و PNL ويقال إن الصفقة هي أن يقيل PSD الحكومة (لكي تجري الانتخابات المبكرة التي يريدها PNL) وأن يتخلى الحزب الثاني عن مشروع انتخاب رؤساء البلديات في جولتين (كما يريد PSD). وكيف يمكن الوصول إلى الانتخابات المبكرة بهذه الطريقة؟ من الناحية النظرية، وبموافقة ضمنية من كلا الجانبين، لن يجتمع البرلمان بعد سقوط الحكومة للتصويت على رئيس الوزراء الجديد – وبعد مرور الفترة المحددة في الدستور، يمكن حل البرلمان بقرار المحكمة الدستورية، وهذا يشير إلى عدم قيام البرلمانيين بواجباتهم. وتم نفي هذا السيناريو من قبل كلا الجانبين.
ما هي فرص PSD الآن لإسقاط حكومة أوربان؟
يحتاج PSD من أجل إقرار اقتراحه إلى 233 برلمانياً يصوت معه، والعدد المتوفر حالياً لدى PSD و UDMR 228 من أصوات البرلمانيين (PSD – 198 و UDMR – 30)، لكنهم يعتمدون أيضاً على دعم أربعة نواب من مؤيدي تيودور ميليشكانو.
ومن ناحية أخرى، أعلن كل من PNL و USR و PMP و ALDE و Pro Romania أنهم لن يصوتوا لتغيير رئيس الوزراء لودوفيك أوربان، لكن كل هذه الأحزاب لديها 209 أصوات فقط.
وإذاً الفرق الذي سيوضح الامور هو موقف البرلمانيين من الأقليات القومية والمستقلين.
ماذا يحدث إذا تم التصويت على طلب حجب الثقة
مع إقالة الحكومة، فإن الطريق إلى انتخابات مبكرة سيفتح، وهو ما يريده كل من الليبراليين والرئيس كلاوس إيوهانيس. إذا لم تتم الموافقة على هذا الطلب، فقد أعلن PSD أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية.
ووفقا للدستور، يمكن للحكومة تحمل المسؤولية أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في اجتماع مشترك، على برنامج معين، أو بيان للسياسة العامة أو مشروع قانون، ويمكن طلب حجب الثقة عن الحكومة خلال 3 أيام من تقديم المشروع الذي تحملت الحكومة مسؤوليتها من أجله.
وإذا تم اعتماد طلب حجب الثقة فتتم إقالة الحكومة. وإذا لم يتم إسقاط السلطة التنفيذية، يُعتبر مشروع الحكومة معتمداً.
وبهذا المجال أعلن رئيس مجلس النواب مارتشيل تشيولاكو إن حزبه PSD سيقترح أن يجري التصويت في البرلمان يوم الأربعاء، 5/2/2020 وجدد فكرة أنه في حالة الموافقة على الاقتراح، فإن حزبه سيتقدم باقتراح اسم جديد لمنصب رئيس الوزراء وهو شخص “مثقف يساري” ليس عضواً في الحزب ومعترف به. ورداً على سؤال حول ما إذا كان اقتراح رئيس الوزراء هو السيد سورين غرينديانو الذي كان سابقاً رئيساً للوزراء، قال تشيولاكو: “لم أتحدث معه”.
وتم تقديم اقتراح اللوم الذي قدمته مديرية الأمن العام ، بعد الالتزام بمسؤولية الحكومة عن مشروع انتخاب رؤساء البلديات في جولتين ، في البرلمان يوم الاثنين. وتحدد المكاتب الدائمة المشتركة تاريخ المناقشة والتصويت على الاقتراح.
ما هي الإجراءات في مثل هذه الحالة؟
بعد إرسال نص طلب حجب الثقة في البرلمان (الذي قام به PSD بتاريخ 30/1/2020)، يترتب على المكاتب الدائمة في البرلمان الاجتماع لتحديد مواعيد نقاش الطلب ويتم وفقاً للوائح البرلمان، قراءة طلب حجب الثقة عن الحكومة في الجلسة المشتركة بين مجلسين الشيوخ والنواب في البرلمان في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم نص الطلب (وتمت قراءة الطلب في اجتماع برلمان مشترك بتاريخ 3/2/2020) لأن يتم التصويت على الطلب بعد 3 أيام من تاريخ عرضه. ووفقًا لمصادر من الحكومة، يمكن التصويت على الاقتراح إما يوم الخميس 6 شباط 2020 أو في الأسبوع المقبل.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن برو تي في