رفضت المحكمة الدستورية الرومانية يوم الأربعاء بتاريخ 13/2/2020، إخطار السيد مارتشيل تشيولاكو والسيد تيودور ميليشكانو فيما يتعلق بإجراءات اعتماد ميزانية الدولة من خلال تحمل مسؤولية الحكومة.
وصرحت السيدة رالوكا توركان، نائب رئيس الوزراؤ عن حزب PNL: “في أقل من شهرين منذ تولي منصبها، تبنت حكومة أوربان تصحيحاً صعباً للموازنة البلاد، ودفعت جميع الفواتير المستحقة وتحملت مسؤوليتها تجاه قانون موازانة الدولة وقانون ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي لعام 2020. وبالتالي، لدى رومانيا ميزانية سارية منذ الأيام الأولى من عام 2020 وإنها المرة الأولى، في السنوات الأخيرة، عندما تمكنت السلطات المحلية من بناء ميزانياتها المحلية وبرمجة جميع نفقاتها منذ بداية العام. لقد قدمنا الاستقرار والقدرة على التنبؤ الاقتصادي للبلاد، وهو ما شوهد في استقرار سعر صرف ليو/اليورو. كان إجراء تحمل المسؤولية خطوة دستورية وعادلة وشجاعة. ولقد وضعنا حقائبنا على الطاولة لصالح البلاد، وأكدت المحكمة الدسورية على أننا قد قمنا بالخطوة الصحيحة!”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس