تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية خلال العقد الماضي، وزاد بنسبة 73٪ بعملة اليورو. وارتفع متوسط الرواتب الصافية بنسبة 140٪، وقفز الحد الأدنى للأجور بنسبة 246٪، كما بلغ معدل التضخم التراكمي نسبة 28٪ في العقد الماضي، لذلك زادت الدخول الحقيقية زيادة كبيرة.
…وأكّد المعهد الوطني للإحصاء INS يوم الجمعة 14/02/2020 استمرار نمو الاقتصاد الروماني بنسبة 4.1٪ في عام 2019.
…ووفقاً للاقتصاديين، سيكون عام 2020 عاماً جيداً لنهاية دورة اقتصادية (نمو 3.8٪ وفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية). وبالنسبة لرومانيا، ستكون السنة العاشرة للنمو المستمر، وهو عقد تضاعف فيه الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية، من 534 مليار لي في عام 2010 ، إلى 1041 مليار لي في عام 2019 وزاد بنسبة 73٪ بعملة اليورو، من 124.6 مليار يورو إلى 219.3 مليار يورو العام الماضي. كما سارت الأجور مسار الاقتصاد وتم تقديرها بشكل كبير خاصة بعد قرار الحكومات السابقة بتحفيز الاقتصاد من خلال الاستهلاك، وذلك باستخدام زيادة الأجور مع تخفيض الضرائب. والعكس هو تعميق حاد للعجز واستئناف التضخم. لكن صافي الرواتب سجل نمواً بنسبة 140٪، من 1.391 لي في عام 2010 إلى 3.340 لي في كانون الأول 2019. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور المضمونة خلال الفترة المذكورة من 600 لي إلى 2080 لي ، مما يعني قفزة قدرها 246٪.
…وتأرجح متوسط التضخم السنوي بقوة خلال هذه الفترة، متأثراً بشكل كبير بالقرارات الإدارية. كما شهدت رومانيا، لأول مرة بعد الثورة ، إن لم يكن للمرة الأولى في التاريخ، ما أطلق عليه المصرف الوطني الروماني بـ “التضخم السلبي” (انخفاض الأسعار على الرف ، بفضل تخفيض ضريبة القيمة المضافة ، لكن أسعار المنتجات نفسها لم تنخفض ، وبالتالي لم يكن من الممكن أن نتحدث عن “الانكماش” الذي يعني خفض السعر لكل منتج، وفقاً لتأكيدات المصرف المذكور). وكان معدل التضخم السنوي 6.1٪ في عام 2010 ، و 3.8٪ في عام 2019. ووصل معدل التضخم التراكمي إلى نسبة 28٪ في هذه السنوات، لذلك تم تعديل الدخل الحقيقي بهذه النسبة.
…ومع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1٪ ، كان عام 2019 أسوأ عام في هذا العقد من رغد العيش. وتم تعويض سنوات الترف: فقد وصل العجز المالي إلى 4.46٪، وسوف تدخل رومانيا في إجراءات العجز المفرطة التي ستجبر الحكومة على تقديم خطة لإعادة إدخال هدف العجز البالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مثل هذه الخطط تأتي، بشكل إلزامي تقريباً، مع تخفيضات في الإنفاق الحكومي.
…وأكد أدريان كودرلاشو، رئيس المحللين الماليين المعتمدين في رومانيا أنه: “في عام 2020 نتوقع نمواً اقتصادياً جيداً أيضاً – 3.8٪ – كما تقول المفوضية الأوروبية. لكن الترسيخ المالي الذي سيحدث سوف يقلل من استهلاك الحكومة، وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي سيكون أقل “.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن الصحيفة المالية