وضعت رومانيا يوم الجمعة 14/02/2020 في مقدمة تقرير المفوضية الأوروبية حول إجراءات العجز المفرطة، بعد أن تجاوزت كثيراً عتبة الـ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
أدى العجز البالغ 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 المسجل من قبل رومانيا، إلى البدء بالإجراء المنصوص عليه في المادة 126 (3) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
…وأشار التقرير إلى أن رومانيا وضعت تحت البند الوقائية لمعاهدة الاستقرار والنمو (SGP) منذ ربيع عام 2017 ، بعد تسجيل انحراف كبير عن الهدف على المدى المتوسط MTO الشهير بالفعل في عام 2016.
…وفي ظل عدم وجود تدابير لاستعادة معايير التوازن في الميزانية-المالية ، فقد وصلنا إلى الوضع الذي يتطلب الآن اعتماد خطة أوضح بكثير لتخفيف الخلل المالي، والذي سيخضع للفحص على المستوى الأوروبي.
…ولسوء الحظ، تختلف تقديرات عامي 2020 و 2021 حتى الآن بين بروكسل وبوخارست، مع ملاحظة أن الفجوة ستزداد في العام المقبل.
وفي هذا السياق، يجب التأكيد على أن تقدير المفوضية الأوروبية بشأن النمو الاقتصادي في رومانيا أكثر تحفظاً أيضاً فيما يتعلق بالبيانات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤ (+3.8٪ بدلاً من +4.1٪ للعام الحالي، و +3.5٪ مقارنة بـ +4.2٪ للعام المقبل).
…ومن المهم أنه تم الوصول إلى استنتاج أن “رومانيا تواجه مخاطر عالية من الاستدامة المالية على المديين المتوسط والبعيد، والناجمة بشكل رئيسي عن العجز المالي المرتفع، والتكاليف المرتبطة بشيخوخة السكان”.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ZIARE.COM