قررت المحكمة الدستورية الرومانية يوم الاثنثن بتاريخ 24/2/2020 أن هناك نزاعاً دستورياً بين الرئاسة والبرلمان حول تعيين أوربان رئيساً للوزراء. وجاء رد فعل رئيس الوزراء: “أعلن أنني أريد تشكيل أغلبية برلمانية”.
قضت المحكمة الدستورية يوم الاثنين أن هناك تعارضاً قانونياً دستورياً بين الرئاسة والبرلمان، بسبب تعيين لودوفيك أوربان رئيساً للوزراء من قبل رئيس الدولة كلاوس يوهانيس، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة MEDIAFAX للأنباء. وبالتالي، فإن الرئيس كلاوس يوهانيس سوف يقوم بتعيين شخص آخر لمنصب رئيس الوزراء، حسبما ذكرت المصادر نفسها.
وصرح العضو في مجلس النواب الروماني السيد فلورين إورداكييوم الاثنين أمام المحكمة الدستورية، إن تعيين الرئيس كلاوس يوهانيس للسيد لودوفيك أوربان لمنصب رئيس الوزراء للمرة الثانية قرار غير عادل: “ولقد أخطرنا المحكمة الدستورية بهذا التعيين للسيد أوربان، الذي نعتبره غير عادل من قبل الرئيس. وليس من الضروري أن تكون المشاورات رسمية، طالما أن الهدف منها هو تشكيل حكومة …. نحن نعتقد أن هذا الإعلان بشأن إنعاش الثقة في البرلمان خاطئ تماماً. ويجب أن يكون لديهم موقف سيؤدي إلى تشكيل حكومة، وليس إلى حل الحكومة”.
وجاء رد لودوفيك أوربان: “نلاحظ أن هناك خط أحمر لعدة سنوات، أن المحكمة الدستورية تؤثر على السمات الدستورية لصلاحيات الرئيس، مما يشير إلى تفاهم ضمني غير ظاهر رسمياً بين المحكمة الدستورية و PSD. ولا يوجد أي نص دستوري يمنع الرئيس من اقتراح ترشيح مرشح مثلي أنا. هناك تناقض للمحكمة مع نفسها.”
وصرح السيد مارتشيل تشيولاكو بدوره إنه على الرغم من مقاطعة حزبه الجلسة البرلمانية العامة يوم الاثنين، التي كان يجب أن يتم خلالها التصويت على الحكومة الجديدة والتي تم تأجيلها بسبب عدم وجود النصاب القاوني من أجل التصويت، فإن هذا لا يعني أن الانتخابات المبكرة غير ممكنة.
وعلق الصحفي المشهور السيد يون كريستويو: “أعتقد أن يوهانس سيعين أوربان مرة أخرى”.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الخارجية الرومانيّة