ألقى الرئيس الروماني، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الأربعاء بتاريخ 26/2/2020، في مقر المحكمة العليا للقضاء والتمييز، خطاباً في اجتماع تقديم تقرير نشاط المحكمة لعام 2019. ونورد فيما يلي نص الخطاب:
“سيدتي رئيس المحكمة العليا للقضاء والتمييز،
السيد رئيس المحكمة الدستورية،
سيدتي رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
وزير العدل،
سيدتي المدعية العامة،
القيادة الكريمة للمحكمة العليا للقضاء والتمييز،
الضيوف الكرام،
يتطور المجتمع ويبلغ إمكاناته الأعلى والأنضج عندما يشعر مواطنوه بالحماية ويعرف أنه كلما تعرضت حقوقهم وحرياتهم للخطر، سيجدون العدالة في المحاكم.
إن المهمة الحقيقية للعدالة هي الخدمة العامة، ولهذا السبب بالتحديد يجب أن يضع العمل التشريعي والطريقة التي يعمل بها البناء المؤسسي بأكمله المواطن في الوسط ودفاعه عن الانتهاكات.
إنني أرحب وبكل صراحةً بمبادرة المحكمة العليا للقضاء والتمييز لتقديم تقرير نشاطها السنوي في إطار مفتوح، يشجع على الحوار ومناقشة كل من الإنجازات وكذلك القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حل، لأن دور المحكمة العليا من الضروري حسن سير العمل في القضاء والمجتمع بشكل عام.
إن الإشارة إلى المشاكل الحقيقية التي يواجها النظام القضائي لا تعود بالنفع على نشاط المحاكم فحسب، بل في النهاية على المواطن، ولذلك أشجع على المشاركة المتسقة والمتماسكة والموحدة واحترام الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور، لجميع الجهات الفاعلة في النظام القضائي والمحكمة العليا كسلطة في أعلى التسلسل الهرمي للمحاكم.
وإن العدالة في رومانيا قد تعرضت في السنوات الأخيرة لمحاولات التبعية السياسية. وكانت استجابة المجتمع الروماني لمواجهة هذه التحديات قوية وواضحة. لقد نضجت ديمقراطيتُنا، وكان الرومانيون مع القضاة، حيث أعربوا بوضوح عن موقفهم بأنهم مع القيم الأوروبية وسيادة القانون والدولة التي يكون فيها القانون هو يطبق على الجميع دون تمييز.
هناك مكاسب كبيرة لرومانيا، ولدينا التزام بحمايتها وتقويتها. إن استقلال القضاء، وإنشاء إطار تشريعي صحيح ويمكن التنبؤ به، هما أمران مرغوبان وسنواصل متابعتهما بلا خجل، وبصرف النظر عن الصعوبات. وبناءً على هذا التوازن، لديكم هذا العام إمكانية إجراء تقييم صادق للنتائج المحققة وخلق حوار بناء قدر الإمكان لاستراتيجية مستقبلية لتطوير النظام القضائي ككل.
ويمثل الحجم الكبير لنشاط هذه المحكمة أو تعقيد الملفات أو عدم الاستقرار القانوني أو الضغوط السياسية بعضاً من التحديات المستمرة التي واجهتها خلال السنوات الماضية. إن الجهود التي بذلتها بالفعل المحكمة العليا لجعل فقهها القضائي أسهل هو بالتأكيد خطوة مهمة للغاية في منع حدوث قضايا تحتاج إلى معالجة قضائية. لسوء الحظ، تم احتلال جدول الأعمال العام مع المواضيع التي نادراً ما تطرقت إلى القضايا الأساسية في القضاء، والتي كانت تتطلب مناقشات مستقرة وحلول فعالة.
ويتم من خلال بناء مجتمع أفضل على أساس متين، وهذا الأساس هو ثقة المواطنين في قيم سيادة القانون، حيث أن القانون نتيجة للتعبير عن الإرادة السيادية للمواطنين من خلال السلطات المنتخبة – حيث الجميع متساوون أمام القانون.
وإن الثقة في الدولة وفي العدالة وفي المؤسسات العامة هي، في الواقع، رابط المجتمع كله حيث يتشكل التصور حول عمل النظام القضائي من تفاعل المواطنين معه، وهذا هو السبب في أن الحوار الدائم والصادق بين النظام القضائي والمواطنين ، ومع الفاعلين العامين الآخرين.
سيداتي وسادتي،
من خلال الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون الأساسي، نحن مدعوون للمساهمة في التطور الديمقراطي لرومانيا.
وعلى الرغم من كل التحديات، فإن الخطوات الضخمة التي اتخذتها رومانيا في اتجاه عدالة مستقلة وعملية وحديثة، هي عدالة تتماشى مع القيم الأوروبية التي نؤمن بها جميعاً، ولا يمكن إنكارها. وقد لعبت المحكمة العليا، بشكل عام، دوراً حاسماً بهذا المجال.
وبالتأكيد لا يتعين علينا التوقف هنا، لأن هذه العملية برمتها عملية مستمرة وهي نتيجة لجهد مشترك يتطلب الالتزام والمشاركة والاتساق والشجاعة، وكذلك القادة الأخلاقيين الملهمين.
وأؤكد لكم في الختام أنه عند القيام بمهمتكم، سيكون لديكم دائماً مؤيد قوي لإقامة العدل المستقل والفعال في الدولة وهو أنا!
أهنئكم على نشاطكم بالكامل وأتمنى لكم الكثير من النجاح في هذا العام! وشكراً!”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الرئاسة الرومانيّة