جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان اليوم إنه تم تقديم مرافعة فلسطين الخطية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية والتي أكدت أن للمحكمة والمدعية العامة الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الخارجية إلى أن تقديم المرافعات الخطية تم تنفيذاً لقرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني من هذا العام والذي وضعت من خلاله الإجراءات والجدول الزمني بشأن تقديم المرافعات المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في دولة فلسطين.

وطالبت الخارجية الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في إصدار حكمها بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية بما لا يتجاوز 120 يوماً ما من شأنه السماح للمدعية العامة بالمضي قدماً في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال دون مزيد من التأخير.

وأكدت الخارجية أن فلسطين متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وستواصل التزامها الثابت في التعاون مع المحكمة لوقف جرائم مسؤولي الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت في العشرين من شهر كانون الأول الماضي انتهاء مرحلة الدراسة الأولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي وصف فيه الفلسطينيون تلك الخطوة بالتاريخية والأولى من نوعها التي تمهد لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها.