أعلن رئيس الوزراء الروماني السيد لودوفيك أوربان يوم الخميس 19/3/2020 عن اعتماد قانون حكومي طارئ لتعديل قانون العقوبات الجنائية من أجل تشديد العقوبات على البيانات الكاذبة وعدم الامتثال للحجر الصحي. ومن دون إعطاء تفاصيل محددة عن زيادة العقوبات، وقال أوربان أيضاً إن توقعات البيئة العالمية تهدف إلى إدخال جريمة جديدة تستهدف إغفال البيانات في التحقيق الوبائي. وتبنت الحكومة الرومانية سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتأثير وباء فيروس كورونا على الشركات، بما في ذلك 75٪ من مدفوعات البطالة الفنية.
التصريحات الرئيسة لرئيس الوزراء:
- اختتمنا اجتماع الحكومة في الساعة الثالثة صباحاً وقررت عرض المناقشات والقرارات التي تم تبنيها خلال هذا الاجتماع
- زدنا ميزانية وزارة الصحة بـ 42 مليون لي روماني من أجل المراكز الصحية
- قررنا زيادة ميزانية وزارة الداخلية بـ 100 مليون لي
- اتخذنا تدابير ضرورية للغاية لدعم الموظفين وأرباب العمل المتضررين من الوباء
- قررنا رفع سقف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 5 مليارات، ونمنح قروضاً للاستثمارات، ومعدل الفائدة مضمون 100٪.
- قررنا زيادة ميزانية تسوية الإجازات الطبية، بحيث تستفيد الشركات من هذا رأس المال
- هناك إجراء آخر هو ضمان دفع البطالة الفنية من ميزانية وزارة العمل، فمن الواضح أن العديد من الشركات تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر وأن العديد من الشركات التي لا تملك القدرة على ضمان دفع رواتب الموظفين وهناك خطر من طرد الموظفين أو يتم تعليق عقود العمل
- إن القرار هو بدفع 75٪ من الراتب الإجمالي ولكن ليس أكثر من 75٪ من متوسط الراتب الإجمالي. ومن أجل الاستفادة من هذا الدفع، يجب على الشركات تقديم إقرار على مسؤوليتها الخاصة، يفيد بأن قيمة التداول قد انخفضت بنسبة 25٪.
- كان لدينا في الدراسة إجراء لدعم الشركات ودفع الرواتب، وقررنا في النهاية دعم البطالة الفنية، وإلا كنا سنلزم الموظفين بالذهاب إلى العمل
- اتخذنا إجراءً هاماً لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت، وقررنا زيادة العقوبات لجريمة التصريحات الكاذبة، وستعاقب هذه الجريمة بالسجن
- شددنا العقوبات على الوقاية من الأمراض، ويجب على أولئك الذين لا يحترمون الحجر الصحي أن يعرفوا أنهم سيحصلون على قضية جنائية
- تم إدخال جريمة جديدة: عدم تقديم البيانات. إذاً، في سياق التحقيق الوبائي، في حال إذا امتنع شخص ما عن إعطاء بيانات كاملة، يعتبر ذلك إغفالاً وقضية جنائية
- أعلم أن معظم الرومانيين يحترمون القانون.
- طلبنا من الوزراء التعبئة العامة، ووجدنا مراكز الصحة العامة في حالة “الوفاة” تقريباً، وأمرنا بتوظيف أطباء شباب، وزدنا عدد علماء ومتخصصي الأوبئة وسنواصل زيادة عددهم
- طلبت من وزارة الداخلية اتخاذ تدابير نشطة للامتثال للحجر الصحي، من خلال فرق الدرك المتنقلة
- يُعد إعداد المستشفيات هدفاً رئيسياً آخر للحصول على القدرة العلاجية في ظروف جيدة
- أجدد مرة أخرى: المخزونات الحالية بموجب القانون التي كان ينبغي تأمينها لمكافحة الوباء كانت صفر
- بدأت المنتجات تأتي ببطء، وسنطور قدرات الإنتاج في رومانيا وسندعم الشركات التي لديها القدرة على الإنتاج
- أدعو مرة أخرى للهدوء والتعقل. اتبعوا المعلومات الرسمية، ولا تنشروا معلومات من قنوات مختلفة ليس لها أي غرض سوى نشر الذعر
- نحن نتشاور دائماً مع الرئيس. اتمنى لكم الصحة واتبعوا كل القواعد والمعلومات الرسمية.
جدير بالذكر أن وفقاً لبيان حكومي، فقد تمت الموافقة على ثلاثة قوانين حكومية طارئة وهي:
1 – قانون الطوارئ لتعديل وإنجاز بعض الأعمال المعيارية، وكذلك وضع تدابير في مجال الحماية الاجتماعية في سياق الوضع الوبائي الذي يحدده انتشار فيروس التاجي سارز – CoV – 2
2 – قانون الطوارئ بشأن بعض الإجراءات المالية الضريبية
3 – قانون الطوارئ لتعديل واستكمال القانون رقم 286/2009 من قانون العقوبات.
كما تمت الموافقة على قرار حكومي بتطبيق أحكام القانون رقم 19/2020 بشأن منح الوالدين أياماً مجانية للإشراف على الأطفال في حالة الإغلاق المؤقت للوحدات التعليمية.
وتمت الموافقة أيضاً على قرار القواعد المنهجية لتحديد نفقات الحجر الصحي وتخصيص مبلغ من صندوق احتياطي الميزانية للحكومة، المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020، لتكملة ميزانية وزارة الصحة.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن هوتنيوز للأنباء