- اقتصاد رومانيا ينهار بسبب عدم وجود حلول ملموسة للأزمة.
- تتراجع رومانيا أمام بولندا والمجر وبلغاريا ، التي لديها تدابير ملموسة لدعم الاقتصاد.
- يجب على الدولة تخفيض ضرائب الأجور بنسبة 50٪
يظهر تحليل متخصص لشركة فارمس Frames أن رومانيا تخاطر بفقدان السباق على القدرة التنافسية في مواجهة دول المنطقة ، مثل بولندا والمجر وبلغاريا ، التي تأتي بتدابير ملموسة لدعم الاقتصاد.
ويقول محللون في فارمس: ” نتلقى معلومات من بيئة الأعمال، تفيد بأن المزيد والمزيد من الشركات توقف نشاطها، وأن الجمود المالي في ازدياد. فقد تجمد ائتمان مقدمي الخدمات، الذي كان يقدم الجزء الأكبر من تمويل الأعمال في رومانيا، كما أفلست العديد من الشركات، وأرسلت موظفيها إلى البطالة أو تم تسريحهم هذا الشهر. ووفقاً لهذا المعدل ، سنصل بسرعة إلى 2 مليون موظف بدون عمل مع نهاية حالة الطوارئ ”.
ووفقاً للتحليل ، تحتاج رومانيا إلى تدابير ملموسة لدعم الأعمال التجارية، على المديين المتوسط والطويل ، وتحتاج لـ “خطة مارشال” حقيقية.
…ويقول ادريان نيغريسكو، مدير شركة فارمز الاستشارية: “بينما يتم الحديث عندنا فقط عن الإجراءات قصيرة المدى، التي تشمل فترة الحظر، يتم في البلدان الأخرى تنفيذ الخطط المتوسطة والطويلة الأجل. إن سياسة الخطوات القصيرة ، خطوة بخطوة ، التي أعلنتها حكومة أوربان، تولد بالفعل مخاوف في عيون المستثمرين، وتؤثر على المصداقية الاقتصادية لرومانيا. وإن رومانيا بحاجة إلى خطة ملموسة، ذات أهداف وشروط وتمويل محدد، لخلق الثقة لدى أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في رومانيا، وخاصة الذين يرغبون في نقل مرافق إنتاجهم من الصين، وهي ظاهرة اقتصادية يبدو أن السلطات تتجاهلها الآن”.
…ويعتقد الخبراء أنه لغاية هذه اللحظة، قدمت الحكومة وعوداً فقط، ولم تدفع حتى الآن أي لي من أصل 10 مليار لي للبطالة الفنية و 15 مليار لي لدعم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. عدا عن ذلك، وبعد التلعثم الحقيقي حول دفع الضرائب، عرضت الحكومة مكافأة لمن يدفع ضرائبه في الوقت المحدد، وأعلنت عن مشروع لخفض الرواتب في القطاع العام.
ووفقاً لخبراء وكالة استشارات تطوير الأعمال ACDA ، يجب أن تشكل رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة الضريبية ANAF – إجراءاً من شأنه زيادة جمع الضرائب من القطاعات التي تشهد تهرباً ضريباً كبيراً، وفي المقدمة، فرض ضرائب تصاعدية على الرواتب في القطاع العام. وفي حين تحاول دول أخرى حماية القوى العاملة لديها، وتزويدها بالوظائف وإبقائها في البلاد، تصدر رومانيا عمالها بالجملة إلى ألمانيا، وربما في الأشهر القادمة، إلى إيطاليا وفرنسا، الدول التي أعلنت، بدورها، أنها تريد عمالاً رومانيين. ووفقاً للمحللين، وإلى جانب الانتهاك الصارخ لقواعد حالة الطوارئ، يظهر هذا الوضع انعدام الرؤية الواضحة لدى السلطات الرومانية فيما يتعلق بقوة العمل.
ووفقاً لخبراء فرامس ووكالة استشارات تطوير الأعمال: ” لماذا لم تطلب الأموال من صندوق النقد الدولي حتى الآن؟ لأن برنامج التمويل سيأتي بشروط واضحة، مثل تخفيض جهاز الدولة، وفصل مئات الآلاف من موظفي القطاع العام، والخصخصة المباشرة أو إدراج، في سوق الأوراق المالية (البورصة)، شركات الدولة التي تم ايقافها سياسياً ، مثل مطار أوتوبين ، وشركة الكهرباء Hidroelectrica ، وشركة الطيران تاروم TAROM ، والمؤسسة العامة لنقل البضائع عبر السكك الحديديةSNCFR ، الشركة الوطنية لفحم الليجنيت في اولتنيا SNLO ، والتخلي عن البرنامج الوطني للتنمية المحلية PNDL. وستؤثر مثل هذه الإجراءات على العملية الانتخابية للحكام. وللأسف، نحن نضحي بإمكانية التعافي الاقتصادي على مذبح المصالح الانتخابية ”.
…ومن دون تدابير ملموسة ، سيتم الحكم على رومانيا بالفقر في السنوات القادمة. كما يجب على الدولة دعم تمويل تكاليف شراء التوقيع الإلكتروني للسنوات الثلاث الأولى بعد إنشائه، وتشجيع التوظيف، عن طريق تخفيض ضرائب على الأجور بنسبة 50٪. وأيضاً ، من الضروري إعادة التفكير في البرامج الوطنية القادمة والمتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج من الأزمة، بدءاً من توسيع رموز تصنيف الأنشطة في الاقتصاد الوطني CAEN المتوافقة مع مضاعفة الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مشروع. ويقول الخبراء أيضاً إنه بدون قروض ضخمة لتمويل برامج التنمية الوطنية ، سيتم الحكم على رومانيا بالفقر.
…وفي حين أنه في رومانيا، تستهدف خطط مكافحة الأزمة 2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي فترة الطوارئ فقط ، نجد أنه في المجر ، وهي دولة ذات اقتصاد أصغر بنسبة 40٪ من رومانيا، تخصص الحكومة 30 ملياراً من اليوروات (20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لتعويض آثار الأزمة، بما في ذلك إنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 1.3 مليار يورو لاستثمارات البنية التحتية. كما أعلنت جمهورية التشيك عن خطة لتحفيز الاقتصاد بنسبة 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي (50 مليار يورو)، وتخصص بولندا 47 مليار يورو (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد، منها 30 مليار زلوتي لاستثمارات البنية التحتية ، وتسرع بلغاريا بخطط الانتقال إلى اليورو.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس