رأي كريستيان هوستيوك ، مدير تحرير الصحيفة المالية
- دخلت رومانيا أكثر الأزمات الاقتصادية عنفاً في التاريخ ، كغيرها من الدول الكبرى في العالم.
- كل دولة مستعدة بشكل أكبر أو أقل للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
سؤال الجميع هو ما إذا كانت هذه الأزمة ستأخذ شكل الحرف V ( الانتصار) أم ستكون على شكل الحرف W ، أي بدءاً من الخريف ، بمجرد عودة الوباء بدون أن يكون هناك لقاح، ستغلق الاقتصادات مرة أخرى ، ولكن دون أن يكون لدى الدول أموال لتحمل إبقاء الناس في المنازل.
تحتاج رومانيا ، التي بلغ حجم مبيعاتها قبل الأزمة مليار يورو في اليوم ولديها الآن نصفه أي 50٪ فقط ، إلى كل الأموال الممكنة، وإلى جميع القروض التي يمكن أن تأخذها للحفاظ على ميزانية الدولة حية، من أجل الإبقاء ما لا يقل عن 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من أصل 500 ألف شركة، ومن أجل إدارة أكثر من مليون عاطل عن العمل بوثائق قانونية، ومليون روماني سيبحثون عن عمل ، ومن اجل ألا يتسمم النظام المصرفي بقروض سيئة غير قادرة على إدارتها، وأخيراً في محاولة لاسترداد الخسائر في أقرب وقت ممكن.
…عام 2019 ، بإجمالي مبيعات 350-360 مليار يورو، وبناتج محلي إجمالي يقارب الـ 220 مليار يورو ، ومع 5.2 مليون موظفاً ، منهم 4 ملايين في القطاع الخاص، ومع 5 ملايين متقاعد، بمتوسط راتب 750 يورو شهرياً، وبحد أدنى من الأجور 250 يورو شهرياً، وبأقل فرق مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي – 33٪ (منطقة بوخارست وإلفوف أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي) كان أفضل عاماً اقتصادياً في التاريخ كله.
دخلت رومانيا هذه الأزمة بـ 10 نقاط ضعف:
- 1. الذمم التجارية ، أي أن ديون الشركات للموردين أعلى 3 مرات من القروض المصرفية:
في الأزمة السابقة قبل 10 سنوات، كانت القروض المصرفية أعلى من الذمم المدينة التجارية ، لكن الوضع الآن تغير بالكامل. تمثل هذه الذمم التجارية قنبلة للاقتصاد بأكمله إذا لم يتم دفعها. يكفي أن لا تقوم الشركة بسداد ديونها (سيكون الأمر كذلك بالنسبة لكثير من الشركات) حتى تتحطم السلسلة بأكملها.
ويقول المحلل الاقتصادي يانكو غودا ، كبير الاقتصاديين في كوفاسي Coface ، أنه في الوقت الحالي تبلغ قيمة الذمم التجارية الموحدة 125 مليار لي، أي 26 مليار يورو ، والتي يجب مقارنتها بالقروض الممنوحة من البنوك على المدى القصير ، أي رأس المال العامل ، وهي 34 مليار لي. إذا أخذنا الذمم المدينة التجارية الموسعة ، فسيكون لدينا 380 مليار لي.
ويبلغ إجمالي القروض المصرفية الممنوحة للشركات على المدى القصير والمتوسط والطويل 117 مليار لي.
ويخشى الجميع من عدم دفع المستحقات التجارية لقاء البضائع التي تم تسليمها بالفعل والخدمات التي تم تقديمها بالفعل.
- 2. انعدام الثقة بين الشركات ، وبين الشركاء من أجل العلاقات التجارية المستقبلية:
سيهيمن على السوق الرومانية انعدام كامل للثقة بين الشركات، فلن يستلم أحد الطلبات أو يسلم البضائع بدون نقود سلفاً ، بدون عربون. وقد وجدت مثل هذه الحالة أيضاً في أوامر الدولة. ولكن هذا سيحظر الاقتصاد بأكمله ، وكل العلاقات التجارية ، لأنه لا يوجد أحد لديه المال لدفع ثمن المنتجات والخدمات قبل ذلك ثم الانتظار لاستعادة أمواله عند طرحها في السوق.
وإذا لم تتدخل البنوك والدولة في هذه الآلية لضمان المدفوعات ، فسوف يعاني الاقتصاد من صدمة كبيرة.
- يتبع –
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن الصحيفة المالية