أدلى الرئيس الروماني، السيد كلاوس إيوهانيس، يوم الخميس بتاريخ 23 نيسان 2020، بتصريح صحفي في القصر الرئاسي الروماني كوتروتشين، ونورد فيما يلي نص التصريح:
مرحباً!
للأسف، تجاوزنا اليوم عدد 10.000 مصاب بـ COVID-19، ولدينا زيادة كبيرة في حالات الإصابة المؤكد عليها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يقرب من 400 حالة جديدة. وتبين لنا من هذه البيانات أننا ما زلنا في الاتجاه التصاعدي لهذا الوباء، ويجب أن نواصل المراقبة والإجراءات الصارمة، وأود أن أضيف أنه علينا أن نواصلها بقدسية، وهي تدابير النظافة والمسافة الاجتماعي.
ولا يمكننا أن نضعف يقظتنا ووعينا على الإطلاق، لأننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكننا فيها التحدث عن وضع سقف لمنحنى العدوى في بلدنا. وفي الواقع، لا تزال معظم الدول في المراحل المبكرة من الوباء، وفي البلدان التي تأثرت في وقت سابق، احذر، فهناك تكرار مقلق لحالات الإصابة.
…وتشير الدلائل الطبية إلى أن معظم سكان العالم يمكن أن يصابوا بالعدوى، مما يعني أن هناك خطراً كبيراً في إمكانية إعادة اشتعال الوباء بسهولة شديدة، حتى في تلك المناطق التي يبدو أنها تحت السيطرة. وكل هذا يبين لنا مرة أخرى أنه يجب مضاعفة الجهود الوطنية بجهد مشترك على المستوى الأوروبي لمكافحة آثار هذا الوباء.
وفي هذا الصدد، سأشارك اليوم في تمام الساعة 16:00 في مؤتمر فيديو جديد مع أعضاء المجلس الأوروبي، مخصص لهذا الموضوع الرئيسي لجميع الدول الأعضاء.
إن خارطة الطريق المشتركة للتعافي الاقتصادي، التي قدمها مؤخراً رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، هي الموضوع الرئيسي الذي سنتطرق إليه في الاجتماع.
وتحدد هذه الوثيقة مجموعة من المبادئ التي ستدعم خطة التعافي الاقتصادي المستقبلية، وتتضمن أيضاً الاتجاهات الرئيسية للعمل التي سيتم تضمينها في هذه الخطة.
…نحن الآن بحاجة إلى خريطة طريق كهذه، وتدعم رومانيا هذه المبادرة.
ومن أهم أهداف خطة الانتعاش الاقتصادي: ضمان الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وهنا أشير إلى بعض القطاعات الحيوية، مثل الصحة.
…لقد بينت لنا الأزمة الحالية مدى أهمية وجود نظام رعاية صحية سليم لضمان الاستجابة الكافية لحالات الطوارئ. ونحن بحاجة إلى تعزيز قدرة الاتحاد بشكل كبير في هذا المجال، وتقديم الدعم للدول الأعضاء لتحسين نظمها الصحية الوطنية بشكل كبير. وسيكون هذا عنصراً أساسياً في بناء استقلالنا الاستراتيجي.
والهدف الآخر لخطة التعافي الاقتصادي الأوروبي، هو ضمان برنامج استثماري ضخم، يركز على تعزيز الصناعات الرئيسية بشكل كبير، وإعادة إطلاق الصناعات والخدمات المتأثرة بشدة.
وفي الوضع الحالي، هناك حاجة إلى تمويل كبير على المستوى الأوروبي للجهود المبذولة لمكافحة آثار هذه الأزمة. ولهذا السبب، سأدعم إنشاء صندوق الانتعاش الاقتصادي، الذي يمكن لجميع الدول الأعضاء الاستفادة منه، كأداة إضافية لتدابير الدعم المتخذة سابقا على المستوى الأوروبي.
ويجب أن تكون هذه الأداة مكملة للتمويل من ميزانية الاتحاد المستقبلية للفترة 2021-2027 ، وأن تستخدم للاحتياجات القطاعية الحقيقية للدول الأعضاء. وهنا أشير، على سبيل المثال، إلى القطاعين الطبي والاقتصادي الأكثر تضرراً من جائحة COVID-19.
ومن ناحية أخرى، سأدعم بقوة السياسات الكلاسيكية. وإن سياسة التماسك والزراعة لا تفقد أهميتها بأي حال من الأحوال في السياق المعقد الحالي. بل على العكس، يجب أن تبقى السياسات الرئيسية في الميزانية المستقبلية للاتحاد، والتي من الواضح أنها تهدف أيضاً إلى تقليص الفجوات التنموية بين الدول الأعضاء أو بين المناطق الأوروبية.
ولأنني أشرت إلى الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار الأزمة، أود أن أؤكد لكم أنه من خلال التدابير المتخذة على المستوى الأوروبي، تم بالفعل تخصيص أكثر من مليار ونصف مليار يورو من الميزانية الأوروبية الحالية متعددة السنوات لرومانيا حتى الآن، وهنا أشير، لإعطاء بعض الأمثلة، إلى ما يلي: 750 مليون يورو هي أموال لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، و 350 مليون يورو لشراء المعدات الطبية، و 300 مليون يورو لدعم البطالة الفنية و 120 مليون يورو لحوافز المخاطر لمهنيي الرعاية الصحية، و 30 مليون يورو لدعم الأخصائيين الاجتماعيين المشاركين في إجراءات الدعم للفئات الضعيفة.
وأؤكد أن هذه الأموال متاحة بالفعل الآن وسوف تستخدمها حكومة أوربان. وإنني مقتنع بأن أفضل طريقة للحد من الآثار الضارة للجائحة تستند إلى جهد مشترك من قبل جميع البلدان الأعضاء.
إن التضامن والوحدة أمران لا غنى عنهما ويجب أن يسودا الآن، على حساب أي نهج يمكن أن يخلق ثغرات وأخطاء داخل المشروع الأوروبي.
ولأن الفيروس لا يأخذ في الاعتبار حدود الدول، يتعين علينا في الأسرة الأوروبية الكبرى النضوج للتغلب على أي حواجز مصطنعة، قد تمنعنا أو تؤخرنا في العثور على أسرع الحلول وأكثرها فعالية في هذه الأوقات الصعبة للغاية.”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الرئاسة الرومانيّة