أدلى الرئيس الروماني، السيد كلاوس يوهانيسن يوم الخميس، بتاريخ 7/5/2020، بتصريح صحفي في قصر كوتروتشين الرائسي ونورد في ما يلي نص التصريح الصحفي:
“مرحباً!
إن الأزمة التي نمر بها تختبر مرونتنا وتضامننا والقوة الشخصية لمجتمعنا وممثليه السياسيين. والآن يتم التوضيح من هم أولئك المسؤولون والشجعان، ومن هم اللامسؤوليون والمستفيدون والشعبويون الذين يقدمون وعوداً زائفة فقط، ونرى في هذه الأيام بوضوح من كل واحد من بيننا.
وهناك، من ناحية، الرومانيون الذين يحترمون القيود التي تنقذ الأرواح، وهم المتخصصون الذين يعملون دون توقف لوقف الوباء، وهم الحكام الذين اتخذوا الإجراءات الصحيحة والذين يعدون الآن برنامجاً أوسع لإعادة إطلاق الاقتصاد الروماني. وهذا الجزء من المجتمع هو الجزء الموجه نحو التغلب على الأزمة، ونحو إعادة تشغيل وتطوير رومانيا.
ومن ناحية أخرى، نرى أولئك الذين عرفناهم جيداً لسنوات، وهم أناس الماضي، الذين يريدون العودة إلى الفساد والحكم السيئ وعدم الكفاءة. إنهم PSD وعملاؤم، هم الذين يفعلون كل شيء ممكن حتى تفشل جهود إعادة الإعمار للأمة بأكملها.
وفي مواجهة تهديد غير مسبوق، كان على رومانيا – مثل جميع الدول الأخرى في العالم – أن تتخذ تدابير صارمة لحماية الناس ومنع انتشار فيروس كورونا.
ورأينا بالأمس مدى رضا بعض السياسيين عن قرار المحكمة الدستورية بشأن الغرامات المفروضة في هذه الفترة من حالة الطوارئ. إنها علامة أخرى على اللامبالاة واللاوعي وسوء فهم مهمتهم، ولكنها أيضاً دليل على أن المصلحة السياسية لهؤلاء السياسيين فوق الناس.
ليس من المستغرب تماماً أن تكون هذه العقوبات قابلة للنقاش اليوم، رغم أنه من الواضح لنا جميعاً أنها كانت مفيدة في منع انتشار الفيروس.
لكن المفاجأة هي وجهة نظر بعض السلطات التي من خلال مهمتها أو بطبيعتها القانونية، لديها التزام دستوري بعدم إغفال، عند اتخاذ القرارات، المصلحة العامة للمجتمع.
أقولها بكل المسؤولية، لولا هذه العقوبات، لكانت الوفيات التي نحزن عليها اليوم أكثر بكثير!
أعزائي الرومان،
إن خطر الوباء لم يمر أمس، بقرار من المحكمة الدستورية، وإن مسؤولية كل منا لا تزال هي نفسها. إن القواعد والعقوبات التي تفرضها السلطات، ليس لها غرض آخر سوى حماية صحة وحياة كل واحد منا.
فقط من خلال احترام هذه التدابير سنتمكن من استئناف أنشطتنا اليومية، ولعب الأطفال في الحديقة، لرؤية والدينا في أمان تام.
وأحث السياسيين الذين يهدفون إلى الدفاع عن حقوق من ينتهكون القانون، وحمايتها على التوقف عن تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال أفعالهم وكلامهم.
ويواجه الرومانيون لسوء الحظ عدوين، أحدهما غير مرئي، وهو فيروس شديد العدوى يسمى SARS-CoV-2، والعدو الآخر، أكثر وضوحاً، ولكنه ضار بنفس القدر للمجتمع ومستقبل بلدنا.
وربما يعتقد أكثر الناس حسنة النية أنه عندما تواجه أمتنا تحدياً رهيباً لم يسبق له مثيل، فإن جميع القوى، وخاصة السياسية، ستتحد للتغلب على الفترة الحرجة بشكل جيد. إنه وهم و آمال باطلة، لأن الذئب، كما في المثل الشهير، يغير فراءه، لكن عادته لا تتغير.
وعمل الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD في البرلمان خفياً واستفاد من حقيقة أن اهتمام الجمهور يركز، كما هو طبيعي، على الكفاح من أجل مكافحة الأوبئة، ولقد عمل بشكل سام وسيئ حقاً، كما اعتاد عليه في السنوات الأخيرة وواصل فعل ما يعرفه بشكل أفضل هذا الحزب الضار الذي نزل إلى الشوارع، دعونا لا ننسى، مئات الآلاف من الرومانيين الغاضبين، ووضع رومانيا في مواقف محرجة أمام الشركاء الأوروبيين.
وربماً، ونحن منشغلين بمخاوف اللحظة، من السهل نسيان ما يمثله هذا الحزب الذي كان على وشك إخراج بلدنا من المسار الأوروبي ورمي رومانيا إلى وقت مضى عليه عقود.
إن هذه الاتفاقات والقوانين الشعبوية وغير الديموقراطية، إذا تم إقرارها فستدمر مستقبل جيل كامل، ولذلك علينا التذكير على الفور بما يستطيع PSD أن يفعله.
أعطي فقط مثالين حديثين على مثل هذه القوانين التي كان من شأنها الإضرار بميزانية رومانيا، والتي أثبتت أنها غير دستورية، وأشير إلى قوانين PSD التي تعلق مدفوعات القروض والمرافق، والقوانين المكتوبة بشكل سيئ والشعبية، دون معايير واضحة للتطبيق.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل يومين قراراً أظهر لنا مرة أخرى، ما هو جدول الأعمال الحقيقي لأعضاء PSD، والذي لم يتخلوا عنه حتى الآن.
لقد وصلوا إلى السلطة فقط لطرد المختصين، وإنشاء أدوات ضغط على الملفات، والتخلص من العقوبات ومن الملاحقات الجنائية، ومنح قرارات العفو والعفو العم لصالحهم.
ومن خلال ما يواصلون القيام به، يثبتون أنهم لم يتخلوا عن هذا الهدف، أي السيطرة السياسية على العدالة. وإذا استطاع ولم يخاف من رد فعل الرومانيين، فسوف يفعل ذلك على الفور.
إن ممارسة التشريع بشكل عشوائي، في انتهاك لقواعد النقاش البرلماني، بطريقة غير شفافة، من خلال الاختطاف في اللحظة الأخيرة تستمر بعض المبادرات التشريعية حتى اليوم، للأسف.
لماذا يقوم هذا PSD بذلك؟ الأمر بسيط، لأن الطرف نفسه ظل معنياً فقط بإنقاذ باروناته.
وكان لدي أحدث مثال في ذلك اليوم في البرلمان: بينما تركز الاهتمام العام على قضايا أخرى، كان PSD منشغلاً في ضرب معايير النزاهة المطبقة على الوظائف العامة أو تنظيم الامتيازات. وبتعبير أدق، يريد PSD الجديد أو القديم، السماح لبعض المسؤولين المنتخبين المحليين الذين أعلنوا عدم توافقهم للترشح لمنصب العمدة أو المناصب الأخرى.
ومثل هذا الإجراء من شأنه أن يعفي لا أكثر ولا أقل من 1000 من المسؤولين المنتخبين المحليين الذين انتهكوا القانون. والأولوية الوحيدة لـ PSD، حتى في الأزمات الإنسانية، تبقى هي: قوانين مخصصة لأباطرتهم.
ولم يعد سراً أن PSD قد ملأ الناس المطيعين حتى أهم المؤسسات في الدولة الرومانية، ويلعب الأشخاص الذين يفتقرون إلى الاحتراف والشخصية والمسؤولية ألعاب أعضاء PSD في المناصب العامة التي يشغلونها مؤقتاً.
…ودعونا نتذكر كيف حاول PSD في 2018 و 2019، من أجل حماية المجرمين، وقف عمل المحكمة العليا للقضاء والتمييز على الفور بمساعدة “أقمارهم الصناعية” أي أشخاص مخلصين لهم.
ويود PSD اليوم الدفاع عن المجرمين، أولئك الذين يتحدون القواعد ويخرقون القانون، بدعم من نفس طريقة استخدام “الأقمار الصناعية”. وفي الواقع، أدت الطريقة الخاطئة للتشريع من قبل PSD والطريقة التقديرية للتصرف كأغلبية برلمانية، إلى سنوات ضائعة بالنسبة لرومانيا والرومانيين.
هذا هو السبب في أن إعادة تشغيل رومانيا لن تكون ممكنة طالما استمر حزب PSD في السيطرة على الأغلبية البرلمانية.
إن إعادة تشغيل رومانيا تعني البناء حول ما يعمل، حول الرومانيين الشرفاء، من المهنيين الذين أدوا في هذه الأشهر من الأزمات، أولئك الذين قاوموا الضغوط السياسية وقاموا بواجبهم بشكل جيد.
ويجب تركهم وتشجيعهم على تغيير رومانيا إلى الأفضل، وبالتأكيد سيصبح السياسيون المتراجعون، من خلال تصويت المواطنين، أقلية ضئيلة في البرلمان المقبل.
وبعد أن نخرج من هذه الأزمة، يجب أن يكون هدفنا الرئيسي هو وضع رومانيا على طريق التنمية الصلبة والمستدامة.
ونحن نعلم ما يتعين علينا القيام به، وسنواصل المزيد من الطاقة لإصلاح كل شيء اتضح أنه خاطئ خلال هذه الفترة.
شكراً لكم!”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس