الأمم المتحدة-سانا

جددت الصين دعوتها إلى رفع الإجراءات القسرية الغربية الأحادية الجانب المفروضة على سورية فوراً.

ونقلت شينخوا عن تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قوله خلال جلسة التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن تجديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود في سورية: “طالما لم يتم رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب فلن يكون هناك تحسن جوهري في الوضع الإنساني في سورية… هناك دولة تدعي القلق على معاناة المدنيين السوريين ولكنها تفرض تدابير قسرية إضافية من جانب واحد على سورية وتضيق سبل عيش الشعب السوري”.

وأضاف: “الصين تدعو مرة أخرى مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية الحاسمة وتحث الدول المعنية على رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سورية فورا … نطلب أيضا تقييما شاملا من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب على الوضع الإنساني العام في سورية ليقدمه الأمين العام في تقرير مركز إلى مجلس الأمن”.

وأوضح تشانغ أن هذه الإجراءات القسرية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سورية ودمرت سبل العيش وجلبت معاناة لا توصف للمدنيين الأبرياء كما قوضت بشدة من قدرة هذا البلد على مواجهة انتشار وباء كورونا مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص الأممي إلى سورية غير بيدرسون حثا الدول المعنية مرارا على رفع تلك الإجراءات القسرية.

وشدد تشانغ على أن “تحسين الوضع الإنساني في البلاد هو مسؤولية الحكومة السورية بشكل أساسي ويجب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها” وقال إن الصين تشجع الأطراف المعنية على تكثيف جهودها لتعزيز إيصال المساعدات وإجراء تعديلات مقابلة على آلية نقل المساعدات عبر الحدود في ضوء الاحتياجات الإنسانية في سورية ولكن في الوقت نفسه يجب أن تتبع هذه العمليات بدقة المبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية الطارئة وضمان النزاهة والحياد والمصداقية وتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية.

واعتبر تشانغ “أنه يجب النظر كليا إلى الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية ومكافحة الإرهاب… ويتعين في نهاية المطاف حل الخلافات بين الأطراف المعنية بشأن القضايا الإنسانية في سورية من خلال دفع العملية السياسية في سورية” موضحا ان الصين قدمت مجموعة واسعة من المساعدات لسورية من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف بما في ذلك في مجالات الغذاء والطب والتعليم والخدمات العامة كما ساعدت الحكومة السورية والشعب السوري في مجال مكافحة وباء كورونا.

واستخدمت روسيا والصين الليلة الماضية حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها وينص على إتاحة تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية لمدة عام عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود ويتم تمديد سريانه كل عام ولا تزال هذه الآلية قائمة منذ تموز عام 2014.