اعتباراً من 1 تموز/ يوليو، تم تحرير سوق الغاز الروماني تماماً، الأمر الذي سيؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار. ولا يشعر المستهلكون المنزليون بهذه الفوائد حالياً، لأن عروض الموردين الكبار ظلت كما هي، كما يشير تحليل صادر عن وكالة الأنباء الوطنية – آجربريس.
ونظرياً، أتيحت الفرصة للزبائن الرومانيين منذ عام 2007، لتغيير الشركة التي تمدهم بالغاز والانتقال إلى السوق الحرة، ولكن عملياً لم يفعل ذلك سوى عدد قليل جداً منهم، حيث يوجد للسعر حد أدنى تحدده السلطة الوطنية لتنظيم الطاقة ANRE .
واعتباراً من 1 تموز/يوليو، لم يعد هذا النظام موجوداً ويجب على المستهلكين المنزليين البحث في السوق واختيار العرض الأفضل لهم. وتلفت وكالة آجربريس النظر، مع ذلك، إلى أن التحرير يأتي في وقت غدت فيه سوق إمدادات الطاقة مركزة بشكل كبير، إذ تمتلك اثنتان من الشركات 90٪ من سوق الزبائن المنزليين. والتي أرسلت لهم عروضاً بنفس السعر السابق، وإذا لم يكن هناك رد من الزبائن، فإن العروض تصبح سارية تلقائياً.
ومع ذلك، تؤكد السلطات أن الأسعار المقدمة للسكان يجب أن تشهد انخفاضاً، لأن أسعار الغاز المستلم في الجزء الثاني من العام في البورصة هي في مستويات أقل من الأسعار السابقة. وقبل أسبوع، أعلن وزير الطاقة، فيرجيل بوبيسكو Virgil Popescu، أنه يتوجب على السكان دفع فواتير أقل بنسبة 10-15٪، مع تحرير السوق. وشعر بخيبة أمل طفيفة من رد فعل الموردين، وخاصة الموردين الكبار الذين لديهم حصة كبيرة من السوق، والذي قال عنهم، أنهم حاولوا الاستفادة من حقيقة أن المواطن الروماني إنسان محافظ وربما لا يتم إعلامه بشكل صحيح.
وحذر الوزير من أنه إذا لم يقم الموردون الرئيسيون بخفض الأسعار، فإن قانون المنافسة يسمح للحكومة بالتدخل في السوق لمدة ستة أشهر. وبدورهم، يعترف ممثلو السلطة الوطنية لتنظيم الطاقة ANRE بأن الأمر سيستغرق وقتاً أطول حتى يشعر المستهلك بتحرير سوق الغاز في ميزانيته الخاصة.
وقال زولتان ناجي بيغه Zoltan Nagy-Bege ، نائب رئيس المؤسسة: “سيكون للتحرير آثار مفيدة على المستهلكين المحليين، وإن لم يكن من الغد، في هذه السوق التي تهيمن عليها دائرة صغيرة من الموردين”. وأضاف أن الآثار الجانبية ستكون زيادة ثقة المستثمرين. ويبقى أن نرى ما سيحدث إذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من نصف الرومانيين لم يسمعوا عن عملية تحرير سوق الغاز، كما يشير استطلاع رأي نُشر مؤخراً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد موردي الغاز في رومانيا يقلل من حماس السلطات بالقول إنه لا توجد كميات من الغاز متوفرة في السوق بأسعار معقولة وطويلة الأجل، بحيث تنخفض فواتير السكان اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو. وقد اعتبر وزير الطاقة، فيرجيل بوبيسكو، Virgil Popescu هذا التصريح على أنه “متغطرس قليلاً”.
ويقول المسؤول الروماني إن بعض الموردين يستغلون استخدام مركزهم المهيمن ولا يخفضون أسعارهم للمستهلك النهائي عندما يشترون الغاز من المنتجين في السوق بسعر أقل بكثير.
ويشار أيضاً إلى أنه تم تحرير سوق الكهرباء بالكامل في رومانيا، ولكن منذ بداية العام المقبل..
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن صوت رومانيا العالمي