تعتبر السلطات الرومانية، من خلال وزارة النقل والبنية التحتية والاتصالات ووزارة الخارجية، أن الأحكام التقييدية وغير المتناسبة الواردة في النسخة النهائية من حزمة التنقل الأولى التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في 8 تموز من هذا العام، والتي كانت آثارها السلبية سبق أن ذكرت السلطات الرومانية مراراً وتكراراً، أنها ستؤثر على عمل السوق الداخلية ونشاط النقل البري في الاتحاد، فضلاً عن تحقيق الأهداف التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مجال تغير المناخ.
كما تعتبر السلطات الرومانية أنه من المؤسف أنه على الرغم من الجهود والحجج التي يبذلها الجانب الروماني والدول الأعضاء الأخرى المتضررة من حزمة التنقل التي قمت بها ونقلتها خلال المفاوضات بين المؤسسات بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، لم يكن من الممكن الاتفاق على نصوص يشمل تدابير متوازنة من أجل تحسين ظروف العمل في قطاع النقل وفي نفس الوقت دعم القدرة التنافسية للشركات، بما في ذلك الشركات الرومانية، في قطاع النقل البري.
وتحتفظ السلطات الرومانية في هذا السياق من خلال وزارة النقل والبنية التحتية والاتصالات ووزارة الخارجية، بالحق في استخدام جميع خيارات الإجراءات المتاحة لها، بما في ذلك عرض الإجراءات أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الخارجية الرومانيّة