أجرى مجلس الوزراء ، برئاسة رئيس الوزراء يون تشيكو، اليوم اجتماعاً، وافقت في إطاره الحكومة على العديد من المشاريع التي تأتي لدعم العوامل الاقتصادية، بما في ذلك المزارعين الذين تكبدوا خسائر بسبب الظروف الجوية ، وفقاً لمديرية التواصل والبروتوكول التابعة للسلطة التنفيذية، نقلاً عن وكالة مولدبرس. وتمت الموافقة على مشروع التأمين المدعوم في الزراعة. وينص المشروع على زيادة مستوى الدعم لأقساط التأمين من 50٪ إلى 70٪. وسيعمل المشروع على توسيع نطاق القانون من خلال توفير إمكانية التأمين المدعوم ليس فقط من حيث كمية المحاصيل ولكن أيضاً من حيث جودة المحصول الزراعي. والميزانية اللازمة لتغطية الحصة المدعومة من أقساط التأمين لعام 2021 تقديرات تقريباً تعادل 3.5 مليون لي، ولعام 2022 ، ما يقرب من 4.1 مليون لي، ولعام 2023 ما يقرب من 5 مليون لي، ولعام 2024 ما يقرب من 6 مليون لي. ومن صندوق التدخل الحكومي ، سيتم تخصيص 5.5 مليون لي للمحليات التي عانت من الكوارث الطبيعية. وسيتم استخدام الأموال لإصلاح الطرق المحلية ، وإصلاح سقف إحدى رياض الأطفال، ولتعويض الأسر الفردية. كما وافقت السلطة التنفيذية على التصديق على الاتفاقية مع حكومة اليابان بشأن التعاون الاقتصادي، المبرمة في كيشيناو في 29 حزيران 2020. ووفقاً للاتفاقية ، ستحصل جمهورية مولدوفا على منحة قدرها 43.7 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع تحسين معدات الرقمنة في المكتبة الوطنية.
كما ووافقت الحكومة على توقيع اتفاق القرض الإطاري بين جمهورية مولدوفا ومصرف التنمية التابع لمجلس أوروبا من أجل تنفيذ مشروع “الاستجابة الطارئة لكوفيد-19، ودعم المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة”. وتبلغ قيمة المشروع 70 مليون يورو، ويهدف إلى تمويل عنصرين: الصحة – بميزانية 40 مليون يورو ودعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – بميزانية 30 مليون يورو. وستسمح الوسائل المالية بشراء المعدات الطبية والمواد الاستهلاكية وإعادة تأهيل وتحديث الوحدات الطبية، من أجل ضمان تدابير الاستجابة الطارئة لكوفيد-19. كما سيتم توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة لرأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، مما يساعدها على الحفاظ على وظائفها. والموعد النهائي لصرف الأموال بموجب الاتفاقية هو 30 حزيران 2022.
وقد وافقت الحكومة على التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لعام 2019، وصناديق التأمين الصحي الإلزامي في عام 2019 ، وميزانية التأمين الاجتماعي لعام 2019. “على الرغم من زعزعة الوضع السياسي العام الماضي، حيث جرت حملتان انتخابيتان، فقد أظهرت البلاد استدامة الميزانية. كانت مؤشرات عجز الموازنة الأولية ، في النهاية ، أكثر بكثير من 1.44٪ مقارنة بـ 2.5٪. وكان عام 2019 العام الأول من تنفيذ الإصلاحات المالية وقانون الرواتب الجديد في النظام العام، مع زيادات كبيرة في الرواتب. وعلى الرغم من كل هذه العوامل ، أكملت مولدوفا بنجاح عام 2019 ، مع عائدات ميزانية الدولة +3.5 مليار لي، أكثر مما كانت عليه في 2018 ، مع انخفاض بنسبة 2٪ في ديون الدولة، ووجود أرصدة في حسابات الموازنة العامة الوطنية بما يقرب من 5 مليارات لي “.
ويلاحظ أن تقرير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2019 يشير إلى إيرادات بلغت 39.9 مليار لي، ونفقات بلغت حوالي 43 مليار لي، مع عجز قدره 3.1 مليار لي. وعند تنفيذ أموال التأمين الطبي الإجباري في عام 2019 ، تم تسجيل إيرادات بمبلغ 7.6 مليار لي، ومصاريف 7.5 مليار لي، مع فائض قدره 146.7 مليون لي. وتم تنفيذ ميزانية الدولة للتأمين الاجتماعي في عام 2019 بإيرادات بلغت 21.7 مليار لي ونفقات بلغت 21.6 مليار لي، مع فائض قدره 146 مليون لي.