رحب الرئيس المولدوفي السيد إيغور دودون اليوم، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء ورئيسة البرلمان، بقرار المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي يقضي بإمكانية تعليق مهام رئيس جمهورية مولدوفا إذا لم يقدم اقتراحاً لمنصب رئيس الوزراء من الحزب ذي الأغلبية البرلمانية الرسمية، وفقاً لتقارير مولدبرس.
ويرى الرئيس إيغور دودون أن “هذا القرار يضع حداً لظاهرة إقالة الرئيس لمدة خمس دقائق”. وقال الرئيس: “إنه قرار صحيح، ويوضح كيفية إقالة رئيس الدولة – ويجب أن يكون التصويت للإقالة واحداً لـ 67 نائباً، يليه استفتاء وطني يتوجب الموافقة عليه من قبل عدد أكبر من عدد المواطنين الذين صوتوا لصالح الرئيس – في هذه الحالة التي يجب أن يبلغ عدد أصواتها 836 ألف زائد واحد لصالح الإقالة “.
وفي الوقت نفسه ، قال رئيس الدولة إن “القرار يوضح عملية تعيين رئيس الوزراء”. وأضاف الرئيس دودون “ينص قرار المحكمة الدستورية على أن الرئيس ملزم بتعيين ترشيح الأغلبية الرسمية لمنصب رئيس الوزراء. وتعلن هذه الأغلبية الرسمية في جلسة برلمان جمهورية مولدوفا. وإذا لم تكن هناك أغلبية رسمية ، يجوز لرئيس الدولة أن يعلن عن ترشيح آخر.”.
وقضت المحكمة الدستورية في 6 آب 2020 بأن رئيس جمهورية مولدوفا ملزم بترشيح مرشح الأغلبية البرلمانية لمنصب رئيس الوزراء.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن مولد برس