أبلغ الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس المحكمة الدستورية الرومانية (CCR) بشأن قانون تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي اعتمده البرلمان. ووفق الإخطار بعدم الدستورية المرسل يوم الاثنين بتاريخ 17/8/2020 إلى المحكمة الدستورية، فقد تم اعتماد قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية من قبل كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتاريخ 27/7/2020 وأرسله البرلمان إلى الرئاسة بعد يومين للمصادقة عليه. وطلب كلاوس يوهانيس من المحكمة الدستورية الاعتراف بشكوى عدم الدستورية وإيجاد أن القانون غير دستوري ككل: “على غرار تحديد موعد الانتخابات المحلية، اختار البرلمان حلاً تشريعياً يحدد بموجبه موعد الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب من قبل البرلمان وذلك من خلال إصدار قانون تنظيمي أساسي (عضوي). ومن خلال محتواه، فإن هذا القانون التنظيمي ينتهك أحكام العديد من مواد الدستور الروماني”.
وأكد الإخطار الرئاسي أن تحديد موعد الانتخابات النيابية، قبل 60 يوماً على الأقل من موعد الانتخابات، من خلال قرار استثنائي، يخلق مجال إنشاء إطار تشريعي خاص للانتخابات النيابية المقبلة فقط. وجاء في الإخطار: “نحن نقدر أن مثل هذا التغيير، الذي تم إجراؤه قبل أقل من 6 أشهر من موعد الانتخابات، ينتهك متطلبات المادة 1 الفقرة (5) من الدستور فيما يتعلق بإمكانية التنبؤ بالقانون وأمن العلاقات القانونية. وأوضح الرئيس أنه قد تم من خلال هذه العملية إنشاء صلاحية جديدة للبرلمان لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية حسب تقديره الخاص بشكل متسلط. ويعتبر الرئيس الروماني أن البرلمان يكتسب سلطة تحديد موعد الانتخابات بطريقة تقديرية، متجاهلاً القواعد المنصوص عليها في الدستور حتى يمكن أن يصل الأمر إلى تمديد ولاية البرلمان الحالي خارج الإطار الدستوري.
وأوضح الرئيس الروماني أنه وفقاً للقانون الساري فإن الحكومة هي التي تحدد تاريخ الانتخابات، ويتم الإعلان عن تاريخ الانتخابات قبل 90 يوماً على الأقل من يوم التصويت، من خلال نشر قرار الحكومة في الجريدة الرسمية لرومانيا بشأن تاريخ الانتخابات.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس