على وجه التحديد، زادت الودائع في اللي في تموز مقارنة بشهر آذار بمقدار 6.9 مليار لي، وارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 2.1 مليار لي، بما يعادلها باليورو. المبلغ ليس مذهلاً، لكنه لا يزال يظهر بعض الاتجاهات في المجتمع الروماني. بادئ ذي بدء، من المؤكد أن وفورات الرومانيين ليست فقط في البنوك. فبعض الأموال، على سبيل المثال، وضعت في الأوراق المالية الحكومية. دعونا نحدد أن وزارة المالية أصدرت للسكان عدة اصناف من الأوراق المالية الحكومية، باللي واليورو، بآجال استحقاق مختلفة، والتي جمعت ملياري لي والتي يمكن إدراجها في باب الادخار.
ثانياً، من الواضح أن الرومانيين لديهم جزء من المدخرات “تحت المخدة”، أي أنهم يحتفظون بالمال في المنزل دون إيداعه في البنوك أو غيرها من أدوات الاستثمار الشخصية. إنه شيء يعود للتقليد الشيوعي وإلى أسعار الفائدة المنخفضة التي تقدمها البنوك للودائع السكانية. في الوقت نفسه، يتم إنفاق جزء من الأموال الواردة من الأقارب العاملين في الخارج على الاستهلاك، ويتم توفير جزء آخر.
ثالثاً وأخيراً، أظهرت دراسة نُشرت مؤخراً علاقة الشباب بالمال خلال فترة الجائحة هذه. الاستنتاجات هي أن جزءاً كبيراً من الشباب تمكن من ادخار المال. وعلاوة على ذلك، يظهر التحليل أنه خلال هذه الفترة تغير السلوك الاستهلاكي للشباب، بمعنى أن الشهية للادخار قد زادت. وبذل الشباب جهدًا في ادخار الأموال، حتى لو كانت المبالغ في حالة بعضهم لم تكن كبيرة جداً.
وليس فقط في رومانيا، استمر مستوى المدخرات في الزيادة. إنها ظاهرة منتشرة، ففي فرنسا، على سبيل المثال، شهدت الأموال التي يجلبها السكان إلى الودائع المصرفية انفجاراً حقيقياً. وهكذا، تظهر البيانات التي نشرها بنك فرنسا نهاية الأسبوع الماضي أن السكان جلبوا الودائع المصرفية، بين آذار وتموز، 85.6 مليار يورو. وبلغت ذروتها في أيار، عندما زادت ودائع الأسر بنحو 20 مليار يورو، تليها في شهر حزيران بنحو 17 مليار، وانخفاض طفيف في تموز، وزيادة المدخرات في الودائع بمقدار 15.8 مليار يورو. وعلى سبيل المثال، خلال فترة الازدهار الاقتصادي، قبل انتشار الجائحة، كان متوسط الزيادة في قيمة الودائع المصرفية 6 مليارات يورو شهرياً.
ويقدم الخبراء تفسيراً صحيحاً لأي مكان في أوروبا: لقد حقق المواطنون، أو بعضهم، مدخرات تتعلق بالاحتياطات المالية. يتم توفير “الأموال البيضاء للأيام السوداء”، ويتم تبرير قلق السكان من خلال ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي، أي انعدام الأمن الوظيفي، وارتفاع معدلات البطالة، أو خفض الأجور.
ففي فرنسا، كانت أرقام المدخرات الوبائية عالية جداً لدرجة أنها دفعت وزير الاقتصاد إلى حث السكان على الاستهلاك والاستثمار. من الصعب القول ما إذا كان حث الوزير الفرنسي قد لقى رواجاً، لكن من المؤكد أن إيرادات الميزانية من ضريبة القيمة المضافة في آب العام الحالي، وهو مؤشر يعطي صورة عن مستوى الاستهلاك، كانت أعلى مما كانت عليه في آب من العام الماضي.
وفي رومانيا، لم يتطلب الأمر الكثير من الحوافز للعودة إلى الاستهلاك. وتظهر أرقام يوروستات أن رومانيا والبرتغال هما الدولتان الأوروبيتان اللتان شهدتا أكبر زيادة في الاستهلاك في تموز مقارنة بالشهر السابق، حيث يتم تحديد الاستهلاك حسب حجم تجارة التجزئة. وكانت الزيادة حوالي 4٪. مما يوضح لنا أنه لا داعي للقلق كثيراً. سوف يستهلك الرومانيون في أي حالة تقريباً، وبالطبع، حتى في أوقات الجائحة.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن راديو فرنسا الدولي