قال مارشيل بولوش وزير الصناديق الأوروبية، يوم الثلاثاء 22/9/2020، في حوار متخصص، إن الأموال الأوروبية التي تصل قيمتها إلى ملياري يورو ستدخل عجلة الاقتصاد الروماني في الأشهر الستة المقبلة.
وأشار بولوش: “في الأشهر الستة المقبلة، وفقاً لتقديراتنا، يجب أن يدخل ما يصل إلى ملياري يورو إلى الاقتصاد الوطني. إنها عملية مستمرة لفتح دعوات للمشاريع، وتقديم كشوف مصروفات شهرية. كل شهر لدينا اجتماع مع السلطات الإدارية التي لديها أهداف استيعاب الأموال الأوروبية والتي أتابعها شخصياً وحيثما أرى وجود تأخير أو عدم امتثال لهذه الأهداف المحددة نقوم باتخاذ التدابير في الوقت المناسب (…) وتأتي الأموال على مراحل اعتماداً على كيفية إطلاقنا دعوات لإقامة المشاريع. وأقدم بعض الأمثلة التي استخدمنا فيها بالفعل الأموال الأوروبية: بالنسبة للبطالة الفنية، على سبيل المثال، قمنا بتسوية هذه الأموال فيما يتعلق بالمفوضية الأوروبية. حيث ذهبت بيانات المصروفات إلى المفوضية والبالغ قيمتها 300 مليون يورو. وأيضاً، بتاريخ 15 أيار، أصدرنا طلباً للحصول على المعدات الطبية اللازمة للمرافق الصحية. حيث كانت الميزانية الأولية 350 مليون يورو، واليوم لدينا 166 طلباً قدمت، بقيمة 900 مليون يورو، وتشكل طلباً قياسياً للحصول على أموال لمعدات طبية للمنشآت الصحية. لقد بدأنا التعاقد، وفي الوقت الحالي أبرمنا عقوداً تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون يورو، وأعددنا مشروع قانون عاجل حتى نتمكن من استكمال الأموال اللازمة للمعدات الطبية “.
وأكد الوزير المختص، فيما يتعلق بمبلغ مليار يورو المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستأتي من بروكسل، أنه حتى 25 أيلول، يمكن توقيع عقد التمويل بالأحرف الأولى.
وأوضح الوزير بولوش: ” بدأت هذه الأموال بطريقة ما في دخول الاقتصاد الوطني. ولدينا مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقدمت طلب التمويل وزارة الاقتصاد، التي تتمتع بصفة مدير المنح، يوم الجمعة، الأسبوع الماضي (18 أيلول 2020). وبالفعل نحن في مراحل تقييم طلب التمويل، وأتمنى أن نتمكن يوم الجمعة الموافق 25 أيلول من إبرام عقد تمويل المليار يورو، حتى تتمكن وزارة الاقتصاد من الدخول كمسؤول رسمي عن المنحة. والحوافز الطبية هي أيضاً طلب مفتوح حتى 15 تشرين الأول. وهناك، لدينا 120 مليون يورو سنستردها من المفوضية، لذلك قمنا عملياً بتسريع قليلاً معدل استيعاب الأموال الأوروبية، خاصة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضخ رأس المال هذا بشكل عاجل. وأفضل الأخبار هي أنه في إطار الخطة الوطنية للانتعاش والمرونة، إذا كان لدى المفوضية الأوربية بعض التردد في البداية، في جعل بيئة الأعمال مؤهلة لمواصلة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يبدو أننا وجدنا بعض الانفتاح من قبلها لتقديم الدعم، ومن المتوقع أن يكون المبلغ كبيراً إلى حد ما “.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة آجر برس للأنباء agerpres.ro ، بتاريخ 21/09/2020)