مؤتمر صحفي للرئيس الروماني

مؤتمر صحفي للرئيس الروماني
— يتبع –
الصحفي: كانت الثقافة من المجالات التي تأثرت بهذا الوباء. وبعد العمل لفترة قصيرة، اعتباراً من 1 أيلول، تم إغلاق المسارح ودور السينما من جديد. وهو مجال عمل متأثر التزم بالإجراءات التي فرضتها السلطات. ويقولون العاملون في مجال الثقافة إنه لم يكم هناك تبرير جدي لإغلاق المسارح ودور السينما. ما هي هذه الحجج وما هي الرسالة التي ترسلونها إلى العاملين في هذا الميدان؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: هناك العديد من المناطق التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وفي الواقع الثقافة هي واحدة من هذه المناطق التي تأثرت بشدة. ومع ذلك، من الواضح أننا نتحدث هنا عن الإجراءات التي تتخذها السلطات بناء على توجيه من الخبراء. أنتم تعلمون جيداً أن هناك لجنة وطنية ولجان إقليمية من الخبراء، والتي توصي السياسيين بالإجراءات التي يجب اتخاذها في وقت أو آخر للحد من انتشار هذا الفيروس. ولسوء الحظ، الثقافة في أغلب الأحيان متمثلة بالأحداث الثقافية والمسرحيات والحفلات ويلتقي الناس في هذه الأحداث والعروض، ثم يرى الخبراء أن الخطر أكبر ويجب تقييد هذه الاجتماعات. إنه أمر مؤسف، لكنني آمل أن نمر بهذه الفترة الصعبة، بما في ذلك أتمنى للثقافة الرومانية النجاح من هذه الفترة الصعبة. لقد وجدت العديد من المهرجانات أشكالاً من مؤتمرات الفيديو، والأحداث عبر الإنترنت، ولا أطيق الانتظار حتى تستعيد الثقافة مكانتها الرفيعة الهامة التي يجب أن تحتلها في المجتمع الروماني، بعد نهاية هذا الوباء.
الصحفي: في السياق الذي سجل فيه اليوم عدد يقرب من 3.000 إصابة جديدة بفيروس SARS-VOC-2 ، ومن ناحية أخرى نرى أنه في عدة مناطق من البلاد تقرر إغلاق المدارس وإغلاق المطاعم وإغلاق المسارح، هل تعتقدون أنه من المناسب تنظيم الانتخابات البرلمانية ولا أتحدث هنا عن يوم التصويت فقط بل عن شهر الحملة الانتخابية بأكملها؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: الديمقراطية لا تعمل بدون انتخابات، لقد قلت هذه الأشياء قبل الانتخابات المحلية وناشدت تنظيم انتخابات محلية ورأينا جميعاً أنها تعمل بشكل معقول، ولم تكن هناك حوادث وبائية. ومع ذلك، من الواضح أنه في حالة زيادة عدد الإصابات، ستتم الحملة الانتخابية في ظروف خاصة أكثر من الانتخابات المحلية. ولكن الانتخابات يجب أن تتم. لا يمكننا الاستمرار بدون برلمان كامل الصلاحيات. وشرحت لكم سابقاً، هذا البرلمان تنتهي ولايته بتاريخ 20 كانون الأول، وذلك منصوص ومكتوب في الدستور، وبعد ذلك، حتى ولو بقي هذا البرلمان، لم يعد يتمتع بصلاحيات كاملة، ولم يعد بإمكانه إصدار قوانين أساسية، ولم يعد بإمكانه حتى مناقشة مثل هذه القوانين.
كم يمكننا أن نؤجل الانتخابات؟ ينص الدستور على مدة أقصاها ثلاثة أشهر. ثم نصل إلى نهاية الشتاء. ولا أعتقد أن أي شخص يتخيل أن الوضع الوبائي في غضون ثلاثة أشهر سيكون أفضل بكثير في الشتاء نحو الربيع، مقارنة مع تاريخ 6 كانون الأول. لهذا السبب، ونحن بالظروف الخاصة الموجودة والمعروفة كوننا في وقت وباء، لدينا، للأسف، الكثير من المرضى، فعلينا أن نجد طريقة للقيام بحملة عبر الإنترنت بنسبة أكبر، وعلى التلفزيون والراديو أكثر من اللقاءات الجسدية، وبعد ذلك علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع. إن القيام بحق التصويت بحد ذاته ليس أكثر خطورة من المشي لشراء الخبز على سبيل المثال.
وكما ترون، كانت الانتخابات المحلية المنظمة جيداً وكانت هناك دوائر مختلفة للدخول والخروج وتم تطهيرها وقياس درجة الحرارة لكل شخص. لذلك كانت الأمور مضبوطة بشكل جيد وهكذا سيكون يوم 6 كانون الأول في الانتخابات البرلمانية.
الصحفي: لقد تحدثتم للتو عن الحملة الانتخابية الإذاعية والتلفزيونية. ما أود أن أطرحه عليكم: أحدث تقرير للمفوضية الأوروبية حول سيادة القانون في رومانيا يتحدث عن أهمية استقلال المؤسسات والسلطات الإعلامية، كما أعرب عن مخاوف بشأن فعالية المجلس الوطني للمجال التلفزيوني والإذاعة CNA. كما تم التعبير عن مخاوف في الفضاء العام الروماني بشكل عام. ونعلم جميعاً أنه تم ذكر أكثر من مرة في الفضاء العام أن المجلس الوطني للمجال التلفزيوني والإذاعة قد فشل في أداء مهمته. لقد شهدنا حملة انتخابية محلية تم تصنيفها كواحدة من “أقذر الحملات في الثلاثين عاماً الماضية” والحملة الانتخابية البرلمانية تقترب. أود أن أسألكم عن مدى تقديركم لأداء المجلس الوطني للمجال التلفزيوني والإذاعة CNA. وأيضاً إذا كانت هناك تغييرات مطلوبة في طريقة عمل هذا المجلس في رأيكم وإذا كان بإمكاننا توقع مشاريع في هذا الصدد.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: : يوجد في CNA بعض الأشخاص المؤهلين والمستقلين للغاية الذين يقومون بعملهم بشكل جيد للغاية. من ناحية أخرى، نعلم أن CNA يتم تشكيله على أساس تصويت سياسي، أي بشكل غير لائق، إنها تعكس الأغلبية في البرلمان، أي عدد أعضاء PSD أكثر من أي شيء آخر فيه، وأدركنا بالفعل إن هذا الوضع يشكل مشكلة. وفي رأيي، وبالنسبة لـ CNA، يجب العثور على صيغة أخرى لتشكيله، من خلال قانون تشغيل آخر، أو من أجل أن يكون لدينا أشخاص أكفاء ومستقلون حقاً في هذا المجلس، والذين سيكونون قادرين بعد ذلك على اتخاذ الإجراء المناسب. وأجدد هذا: هناك أشخاص أكفاء ومستقلون وذو نوايا حسنة، لكن CNA ككل يمكنه القيام بعمل أفضل.
الصحفي: خرجت رومانيا بتاريخ في 15 أيار 2020 من حالة الطوارئ ودخلت في حالة تأهب، ومنذ ذلك الحين تم رفع بعض القيود تدريجياً. وكان لدينا في ذلك اليوم، 15 أيار، حوالي 160 إصابة في اليوم، واليوم بتاريخ 7 تشرين الأول، لدينا ما يقرب من 3.000 إصابة جديدة يومياً ووصلنا إلى ما يقرب من 140.000 إصابة في جميع أنحاء رومانيا، مقارنة بـ 15 أيار، عندما كان لدينا حوالي 16.000 إصابة في رومانيا. أردت أن أسألكم عما إذا كان بإمكاننا التحدث عن حالة الطوارئ من خلال النظر إلى هذه الأرقام، وإذا كنتم نادماً على أي قرار اتخذتموه مع الحكومة حتى الآن وهو قرار كان من الممكن أن يجعل الرومانيين أكثر إهمالاً.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: أعتقد أنه تم اتخاذ قرارات جيدة، لكن الوباء ليس خياراً سياسياً والوباء ليس حظاً سيئاً، فالوباء كارثة حلت بنا، وكارثة يجب أن نتعايش معها حتى نجد الحلول للحصول على لقاح أو للحصول على علاج.
دعوني أخبركم أن هذا الوباء لم يكن خياراً لأحد، لقد جاء بغض النظر عمن هو في السلطة وماذا نفكر جميعاً حول الوباء، لكننا تعلمنا شيئاً ما عن هذا الفيروس، وكيف ينتشر، وكيف يمكن تقييد انتشاره بطريقة معينة، وبالتالي يمكننا أن نعيش حياة قريبة إلى حد ما من المعتاد، ويمكن أن يكون لدينا اقتصاد وظيفي إلى حد ما، ونعم، للأسف، لدينا أيضاً الكثير من المرضى، ونعم، مؤسف جداً، لدينا الكثير من الأشخاص الذين ماتوا بسبب هذا المرض، لكن السلطات لديها نصيبها في حلها.
ويتحمل كل منا مسؤوليته في احترام القيود المفروضة، وإذا اتبعنا هذه القيود، فلن يختفي المرض، ولكنه سينتشر بشكل أبطأ بكثير، وسوف يتعامل نظام الصحة العامة مع هذا المرض وعندما نجد لقاحاً وسنتمكن من التخلص من هذا الفيروس. ولكن حتى ذلك الحين يجب أن نكون مسؤولين ونقدم تلك التضحيات الصغيرة – ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة بيننا، ونظافة اليدين، وتجنب الازدحام – وبعد ذلك يمكننا المضي قدماً. ولكن هذا سوف يستغرق وقتاُ أطول فنهاية الوباء ليست وشيكة ولهذا السبب أناشد جميع الرومانيين، لأنه معاً فقط يمكننا تقييد انتشار هذا المرض طالما أننا نحترم القيود. وإذا لم نحترمها، سيزداد عدد المرضى كثيراً، وسيكون لدينا مستشفيات ممتلئة للغاية، ولن يتكيف النظام الصحي مع الحاجات وسنخسر جميعاً.
الصحفي: طبعاً الموضوع رقم 1 في رومانيا اليوم مرتبط بالوضع الصحي وزيادة عدد الاصابات لكن هناك أولويات استراتيجية أخرى للبلاد كما أعلنت الإدارة الرئاسية في بيان صدر يوم أمس بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد بشأن تعديل القوانين الخاصة بسير عمل الأجهزة السرية. إن المشكلة أن هذه الأجهزة السرية فقدت من صلاحياتها كما تعلمون جيداً وذلك بسبب قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في عام 2016، وفي عام 2018، وفي عام 2020. وبتعبير أدق، فقدت هذه الأجهزة الحق بأن يتم استخدام المعلومات التي تم تجميعها من قبل هذه الأجهزة كدليل في القضايا الجنائية ولهذا السبب، شهدنا تباطؤاً كبير في التحقيقات، والسؤال هو ما إذا كنتم تنون من خلال عملية كتابة هذه القوانين إيجاد حلول لإعادة هذه الصلاحيات للأجهزة السرية، وهو الحق في استخدام المعلومات كدليل في القضايا الجنائية. وعلى وجه الخصوص، هناك توضيح مهم، وهو أنه بموجب قرار أخير للمحكمة الدستورية في عام 2020، لا يمكن استخدام حتى المعلومات التي تم جمعها من أجل الأمن القومي كدليل في المحاكمات. إذن، هل هي مشكلة؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف تنون حلها وما إذا كنتم تنون إعادة هذه المهام إلى الأجهزة السرية؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: لا، لا أنوي إعادة هذه الصلاحيات للأجهزة السرية واستخدام المعلومات المذكورة ضمن التحقيقات أو الملاحقات الجنائية. يتم التحقيق الجنائي من قبل النيابة، ويتم النظر في القضايا من قبل القاضي. إن الأجهزة السرية والأجهزة الخاصة ليس لديها عمل في هذا المجال. تتعامل الأجهزة مع مواضيع عملها، وإذا أبلغوا خلال نشاطهم عن أفعال إجرامية محتملة، وفقاً للقانون المعمول به الآن، نعم، يخطرون النيابة المختصة، دون تقديم أدلة ودون المشاركة في الحصول على أدلة. لا أنوي تغيير أو طلب تغييرات في القوانين من أجل العودة إلى الوضع السابق.
الصحفي: سيادة الرئيس، لقد تحدثتم الأسبوع الماضي عن تأجيل الانتخابات، وأقتبس، قلتم أنها “محاولة مثيرة للشفقة من بعض البرلمانيين الذين يريدون بضعة أشهر أخرى في ولايتهم”. وظهر بعد ذلك مشروع قانون في البرلمان، يقضي بتأجيل الانتخابات حتى شهر آذار 2021، وهو مشروع أعلن PSD أنه سيدعمه، حتى بإجراءات طارئة إذا لزم الأمر. وإذا وصل القانون إلى سنه عندكم، فستحظرونه أو تأخذونه في الاعتبار مع خيار تأجيل الانتخابات لمدة 3 أشهر، إذا بقي عدد الإصابات على مستوى عالٍ.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: : كما ترون ، ستجرى الانتخابات في 6 كانون الأول. لقد تم الإعلان عن ذلك، والجميع مستعدون، وتم تقديم الترشيحات بالفعل وهم يمضون قدماً. لا يجوز تمديد ولاية البرلمان بقانون. إن ولاية البرلمان مكرسة في الدستور ولا يمكن للقانون تعليق الدستور أو إزالته، لذا فإن المدة محددة بـ 4 سنوات فقط، لا أكثر.
ويجب تحديد موعد الانتخابات بحيث تنتهي فترة ولاية واحدة وتبدأ الولاية التالية في الوقت المناسب. وبالطبع ينص الدستور على أنه في بعض الحالات الخاصة يمكن إجراء الانتخابات بعد انتهاء الولاية، ولكن في موعد لا يتجاوز 3 أشهر، كما ينص الدستور على الحالات التي يحدث فيها ذلك، وكل ذلك بغض النظر عن عدد مشاريع القوانين التي سيطرحها على الطاولة بعض البرلمانيين الذين لا يشبعون ويريدون البقاء هناك لفترة من الوقت لإفساد التشريع أكثر مما عليه الآن، وهذه الأشياء من خلال دستورنا غير ممكنة.

الصحفي: دعوني أضيف شيئاً: لقد سمحت المحكمة الدستورية الحق للبرلمان في تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وعلى هذه الخلفية تأتي مبادرة PSD.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: كان من الرائع إجراء هذه المناقشة قبل عام أو عامين. لم تكن هناك مشكلة. في الواقع، يمكن للبرلمان أن يؤسس أشياء معينة بموجب القانون، وإذا وجدت المحكمة الدستورية أن البرلمان يمكنه القيام بذلك من حيث المبدأ، فهذا صحيح بالتأكيد، ولكن ليس الآن، عندما نكون بالفعل في الاستعداد الكامل للانتخابات. ولهذا فإن التوقيت لم يكن جيداً. إذا كان البرلمان أو الأغلبية التي قررت هذا القانون كانت بحسن نية، لكننا نعلم أن PSD ليس بحسن النية، لكان بإمكانهم فعل ذلك في 2017 و2018 و2019 ولم تكن هناك مشكلة، كان بإمكانهم حتى قول إن الانتخابات ستجري بتاريخ 6 كانون الأول إذا أرادوا بذلك.
الصحفي: أود العودة قليلاً إلى الانتخابات المحلية، بعد 10 أيام منذ ذلك الحين. أريد أن أسألكم ما إذا كنتم تعتقدون أن العدد الكبير من الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة له علاقة بالانتخابات المحلية.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالانتخابات المحلية. ومع ذلك، من الممكن أن يكون الأمر في بعض المحليات له علاقة بالأحزاب التي احتفلت بتجمعات بعد الانتخابات المحلية، بشكل غير قانوني وبانتهاك القواعد المعمول بها. ولسوء الحظ، كانت هناك مثل هذه الحالات، تم العثور على أشخاص، وتم تغريمهم، لكن ربما البعض في هذه الحفلات، بدافع الحماس، نسوا أننا لسنا بوضع طبيعي، نحن في وباء. ولكن لم تكن الانتخابات والعملية الانتخابية هي التي أدت إلى هذه الزيادات.
الصحفي: تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك الدولي أن الاقتصاد الروماني سينكمش بنسبة 5.7٪ هذا العام، في حين أن العجز المالي سيصل إلى 9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والسبب هو وباء COVID-19. يقول خبراء البنك الدولي أيضاً إن الأمر متروك للسلطات الرومانية للعودة إلى طبيعتها. ما هي إجراءات الانتعاش الاقتصادي التي تعتبرونها ضرورية في هذه الظروف؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: هناك العديد من الإجراءات المطلوبة في ظل هذه الظروف، وقد وتم بالفعل اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الحكومة، وسيتم اتخاذ تدابير أخرى أيضاً، وباستخدام الأموال الأوروبية. ومن الواضح جداً أن الاقتصاد سوف يتعافى بشكل أسرع إذا كان هناك المزيد من الحوافز والمزيد من برامج التدخل من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد. لقد ناقشنا هذا الموضوع مرات عديدة مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد وما إلى ذلك.
صحفي: البيان الذي أرسلته الإدارة الرئاسية بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT يشير إلى سلسلة من الإصلاحات للمؤسسات المتعلقة بالأمن القومي العام والأمن الوطني. من بين هؤلاء، هل سيتم العمل على قانون عمل الدرك بطريقة لا تعود الانتهاكات مثل “10 آب” موجودة ولا يمكن التستر عليها بعد الآن؟ وفي إشارة إلى أجهزة الاستخبارات التي يستند عمها حالياً إلى التسعينيات، هل سيتم تحديث هياكلها؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: كما ترون نحن في المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT قررنا استراتيجية جديدة ونموذج جديد للدفاع عن الوطن. كان النموذج القديم مبنياً على فرضية أن حرباً في أوروبا ستندلع في المستقبل المنظور. ولكن لم تعد هذه الفرضية ذات صلة في الحاضر. لا نعتقد أنه في المستقبل القريب في أوروبا سيكون لدينا حرب مثل الحروب العالمية التي خضناها في القرن العشرين. ومن ثم يتضح أننا بحاجة إلى تكييف استراتيجيتنا حيث أصبحت الأمور أكثر تعقيداً. من المحتمل ألا يأتي العدو هذه المرة بالدبابة، ولكن بمعلومات خاطئة، إنه لا يأتي بالبنادق، بل يأتي بهجمات إلكترونية. ويجب منع كل هذا بشكل جيد للغاية، ولكن في نفس الوقت، بالطبع، في حالة حدوث نزاع مسلح محلي أو إقليمي يجب أن تكون القوات المسلحة مستعدة للتدخل بكل الوسائل المتاحة لنا. ومن ثم يتضح أن جميع تشريعات الأمن القومي بحاجة إلى التحديث. وهذا ليس بجديد، هذا ما كتبناه في الإستراتيجية الوطنية التي ناقشناها، وافقنا عليها في CSAT كما هو مكتوب في الدستور، بعد أقل من ستة أشهر من تولي التفويض الجديد، والبرلمان وافق أيضاً على ذلك. والآن، ببطء ولكن بثبات، نقترب لأول مرة من موقف أعتبره جيداً جداً: لدينا الاستراتيجية الوطنية، ولدينا استراتيجية الدفاع، ولدينا الكتاب الميثاق حول الدفاع، ولدينا الأموال الجاهزة، 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعقد من الزمن، وكل ذلك لإجراء التحولات في القوات المسلحة، وليس فقط في الجيش، بل القوات المسلحة أيضاً والأجهزة الاستخباراتية، والشرطة والدرك وما إلى ذلك. ويجب استكمال العمل بأكمله مع تحديث التشريعات ذات الصلة. ونعم، بما في ذلك هذه التغييرات سيتم إجراؤها في القانون. إنني أتطلع إلى أن يعالج البرلمان الجديد بشكل عاجل هذه القضايا التي تعتبر ضرورية.
الصحفي: سيادة الرئيس، أنتم الرجل الأكثر اطلاعاً في رومانيا. إذا كان بإمكانكم أن تكشفوا لنا ما هو سكان بوخارست حقاً، بالنظر إلى أن مجموعة الاتصالات الاستراتيجية ولجان الطوارئ قد فشلت في التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد وهذه المعلومات ضرورية في وضع القيود الجديدة في بوخارست.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: سأعرفها بالضبط وأرسلها لكم من خلال المكتب الصحفي.
الصحفي: سيادة الرئيس، بالإضافة إلى عدم وجود محلات كافيو في العناية المشددة، هناك مشكلة تواجه النظام الطبي تتمثل في قلة الكادر الوظيفي لهذه الأقسام. وكانت لدينا مؤخراً حالة مستشفى Witting، حيث كان الجناح فارغاً لعدة أشهر بسبب نقص الموظفين حتى أن بعض تلك الوحدات المتنقلة في الشاحنات لم تكن مستخدمة في بعض المدن بسبب نقص الموظفين. من جهة أخرى، اشتكى الأطباء العاملون منذ بداية الوباء من الإرهاق وبعضهم يرفض نقلهم إلى مدن أخرى والاستعانة بهم هناك. واليوم لدينا أكثر من 600 مريض في العناية المشددة. فبالنظر إلى أن الأمور ستتطور بنفس الطريقة، هل يوجد في رومانيا عدد كافٍ من أطباء العناية المشددة أو تحت أي ظروف يمكن أن ينتهي بنا الأمر بطلب المساعدة، ربما من دول أخرى، كما منحت رومانيا مساعدات في البداية لإيطاليا وجمهورية مولدوفا؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: في الوقت الحالي الوضع ليس حرجاً بعد، لكنه مقلق للغاية. سأقدم لكم بعض البيانات، حيث تمكنا من جمعها من السلطات. يوجد في رومانيا أكثر من ألف مكان في قاعات العناية المشددة لـ COVID ، وهذا بالنسبة لمرضى COVID، الذين نتحدث عنهم الآن، وهناك حوالي 600 محل مشغول، أي أكثر من النصف بقليل.
من ناحية أخرى، في المستشفيات في رومانيا بشكل عام هناك أماكن للعناية المشددة غير مرض COVID، لأننا للأسف لدينا مرضى بالعديد من الأمراض. وفي المجموع الأماكن في العناية المشددة لـ COVID بالإضافة إلى غير COVID حوالي 2300 مع بعض. لذلك في الوقت الحالي هناك محلات للمرضى الذين يعانون من COVID ومحلات للمرضى الذين يعانون من مشاكل أخرى ويحتاجون إلى عناية مشددة، لكن التوزيع بالطبع ليس موحداً: في المناطق التي يكون فيها معدل الإصابة بالمرض أعلى، تكون جميع هذه المحلات مشغولة، وربما تكون جميع الأماكن مشغولة ويجب نقل المرضى الجدد الذين يظهرون إلى مستشفيات أخرى. هذا ما تفعله السلطات، وهي تعمل الآن.
لكن، في رأيي، لا ينبغي أن ننغمس في هذا الوضع. تحدثت إلى رئيس الوزراء اليوم وطلبت منه اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لزيادة عدد الأسرة المتاحة للعناية المشددة وربما، في الفترة المقبلة، سنرى حركة في هذا المجال، لأنني أريد حقاً أن أكون مستعداً لأي سيناريو.
الصحفي: إذا سمحتم لي فإن سؤالي كان حول عدد الأطباء وليس عدد الأسرة، لأن هذه المشكلة موجودة في كثير من المستشفيات.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: لدينا العديد من الأطباء ولدينا أطباء جيدون جداً ولدينا أطباء يتعاملون مع العناية المشددة. أعلم أن الكثيرين على وشك الإنهاك، والكثيرون مستاؤون من أن الظروف ليست أفضل، وكلنا مستاؤون لأننا في وباء. وسوف نتعامل جميعاً معاً. لا يمكن تدريب الأطباء بين عشية وضحاها، لكن هناك بالتأكيد أطباء شباب يريدون التخصص الآن، بهذه المناسبة، وما يمكن عمله نقوم به.
الصحفي: تذكرتم بشكل خاص من حديثكم الجزء الذي تحدثتم فيه عن الأشهر المقبلة، أن الأشهر المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق. وأود أن أربط بيانكم هذا بما كان يقوله محافظ العاصمة اليوم، أي أنه إذا تجاوزنا معدل الإصابة هذا البالغ ثلاث حالات لكل ألف نسمة، فيمكننا توقع إجراءات قاسية جداً. السؤال هو ما إذا كنا نتوقع قيوداً على الحقوق والحريات الأخرى، بما في ذلك الحق في التنقل بحرية من منطقة إلى أخرى.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: مع ارتفاع معدل الإصابة من المحتمل تماماً ظهور قيود جديدة، لأن الصحة تأتي أولاً ويجب علينا اتخاذ الإجراءات التي يوصي بها الخبراء لمنع اكتظاظ المستشفيات، ولمنع الانتشار غير المنضبط لهذا المرض. أنا شخصياً أعتقد أن جميع التدابير يجب أن تكون متناسبة مع الإصابة بالمرض. ويجب ألا نتخذ إجراءات كثيرة أو نفرض قيوداً كثيرة جداً في وقت واحد. ولا أريد على الإطلاق الوصول إلى الموقف حيث لم يعد مسموحاً بالسفر بين المناطق، لكن يجب أن نرى الأشياء كما هي. والآن هناك مناطق معزولة بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالمرض كما حدث في الأشهر التي سبقت وفرض الحجر الصحي، ومن ثم لا يُسمح بالانتقال من مكان معزول إلى منطقة أخرى لأنه غير مسموح به. ويُسمح بدخول منطقة الحجر الصحي فقط لفئات معينة من الناس وفي ظل ظروف معينة. إنه إجراء متطرف، يتم اتخاذه بالضبط عندما لا يعتقد الخبراء أنه يمكن السيطرة على الانتشار بطريقة أخرى.
الصحفي: لقد كنتم مراراً في موقف اللقاء مع السياسيين الذين اشتبهوا فيما بعد بمرض COVID-19، وآخر مرة على حد علمنا، مع رئيس الوزراء ورئيس بلدية العاصمة المنتخب. هل يمكنكم إخبارنا بعدد المرات التي مررتم فيها بموقف لاختبار نفسك وما إذا كان هناك بروتوكول في الموقف المؤسف الذي سينتهي بكم الأمر بالمرض، لأننا رأينا أن هذا قد حدث في البيت الأبيض مثلاً؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: نعم، لم أخضع للفحص، لأنني لم أكن في وضع يوصيني به الخبراء والأطباء لإجراء هذا الاختبار. أعتقد أنه من المهم جداً رؤية التدابير التي ما زلت أوصي بها كتدابير أساسية: يجب احترام ارتداء الكمامة والمسافة والنظافة وينخفض الخطر كثيراً جداً. لهذا السبب أوصي بهذه الإجراءات للرومانيين، فأنا أؤمن بها. وربما رأيتم صوراً من لقاءاتي مع رئيس الوزراء ومع الوزراء، هناك دائمًا مسافة 3-4 أمتار بيننا، ونرتدي الكمامة، لذلك حتى في الوضع المؤسف حيث يمرض الشخص – وأجدد لكم لم يكن الأمر كذلك حتى الآن – من الناحية العملية، الخطر غير موجود، لأن قد تم تقليله إلى الصفر تقريباً. الشيء نفسه ينطبق على المجلس الأوروبي. كان من السهل أن نرى من الصور أن الجميع هناك يرتدون كمامات، رغم أن القواعد المعمول بها في المجلس لا تلزم أحداً بذلك – نعم، ارتداء الكمامة ليس إلزامياً في المجلس الأوروبي، فقط عندما لا يمكن تطبيق المسافة المطلوبة. ومع ذلك، فقد اعتبرنا أنه من الجيد ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة معقولة، وبهذه الطريقة تجنبنا الحوادث غير السارة. وبعد ذلك، بالطبع، اتضح أن رئيسة الهيئة لم تصاب بالعدوى وأن الخطر على من تعاملت معهم غير موجود.
الصحفي: ولكن هل يوجد هذا البروتوكول، هل أطلعكم المختصون على الإجراءات التي ستتخذونها في حال حدوث هذا الوضع المؤسف؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: نعم، هناك بروتوكول.

الصحفي: ألا تخبرنا عنه؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: لا، أنا لن أخبركم بذلك.
الصحفي: سيدي الرئيس، قررت إيطاليا، على سبيل المثال، التي لديها ما يزيد قليلاً عن 2.600 حالة يومياً، ارتداء الكمامة إلزامياً في كل مكان، حتى في الهواء الطلق، سواء كان مكاناً أو منطقة مزدحمة أم لا. إنه مجرد مثال. وتم اتخاذ نفس الإجراء في بلجيكا، في بعض المدن؛ في إسبانيا في عدة مناطق وفي تركيا. كما أظهرت آخر الدراسات أن الفيروس ينتشر عبر الهواء بغض النظر عما إذا كانت المسافة أقل من أو أكبر من مترين. والسؤال: هل تعتقدون أنه في رومانيا يجب فرض الالتزام بارتداء الكمامة في الهواء الطلق، في كل مكان، ربما ليس بالضرورة على مستوى البلد بأكمله، ولكن في المناطق التي يوجد بها معدل انتشار مرتفع للفيروس؟
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: لدينا أيضاً مناطق يكون فيها ارتداء الكمامة إلزامياً. إنه إجراء سيتم فرضه إذا أوصى به الخبراء. ومن حيث المبدأ، إذا أوصى الخبراء بمثل هذا الشيء، فسأوافق.
الصحفي: الخبراء يوصون بذلك ويوصي فريق الخبراء فقط بأنه قرار سياسي في النهاية ويبدو أن هذا القرار السياسي لم يتخذ.
الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس: توجد في رومانيا لجنة وطنية ولجان المقاطعات. هناك خبراء، كما قلت، وإذا أوصت اللجنة الوطنية للخبراء التابعة للجنة الوطنية بهذا الإجراء العام، فإن السياسيين بالتأكيد سيأمرون بهذا الإجراء. لا توجد مثل هذه التوصية الآن. إنه موجود في بعض المحليات وتم اتخاذ الإجراء هناك.
شكراً لكم جميعاً! اتمنى لك صحة جيدة!”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 06/10/2020)