يتعين على رومانيا، دفع ما يقرب من 50 مليار لي في هذا العام قروض استدانتها حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD خلال الفترة التي كان الاقتصاد العالمي ينمو فيها، حسبما كتب وزير المالية العامة، فلورين كتسو على فيسبوك.
ووفقاً للوزير كتسو، فإنه يجب، في غضون أيام قليلة، دفع مبلغ 10 مليار لي في حساب قرض يعود لشهر آب 2017.
وقال فلورين كتسو: ” يا مارتشيل تشيولاكو ( رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD حالياً) ، ستدفعون جميعاً ثمن تدمير الاقتصاد! لقد دمرت حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD الاقتصاد الروماني. ويتعين علينا في عام 2020، دفع ما يقرب من 50 مليار لي من الديون التي اقترضتها حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD خلال الفترة التي شهد فيها الاقتصاد العالمي نمواً اقتصادياً. ولكي نكون واضحين، حوالي 50 مليار لي فقط في عام 2020. وفي غضون أيام قليلة، يتعين علينا دفع ما يقرب من 10 مليارات لي للحصول على قرض استدانه دراغنيا وتشولاكو في شهر آب 2017. ولم تكن هناك أزمة اقتصادية. بل على العكس من ذلك، كان الاقتصاد العالمي يعمل بشكل جيد للغاية. وحينها بدلاً من تقليل إنفاق PSD ، بشكل غير مسؤول تماماً، زاد من عجز الميزانية والقروض، فلو لم ينفق الحزب الاجتماعي الديمقراطي هذه الأموال على الحزب ولم يزد العجز، لأمكننا الآن استخدامها للصحة، ولكان لدى الحكومة المسؤولة فائض في الميزانية خلال فترة النمو الاقتصادي. نعم، دراغنيا وتشولاكو و غرينديانو وعصابتهم، قاموا بتحويل الأموال من الميزانية إلى جيوبهم الخاصة، وفى السنوات الاخيرة حتى اليونان وصلت إلى فائض في الميزانية خلال فترة النمو الاقتصادي. إنه لأمر مروع كيف سخروا من رومانيا. من وجهة نظري، هذا ما تبدو عليه استراتيجية تدمير الاقتصاد الوطني، مع سبق الإصرار، وسيكون الجميع مسؤولين عن ذلك “.
وجاء رد فعل الوزير بعد أن نشر الحزب الاجتماعي الديمقراطي بياناً ذكر فيه أن وزير المالية اقترض 85 مليار لي في 11 شهراً، و ” مصادرة المستقبل”.
ذكرت رئاسة الحزب الاجتماعي الديمقراطي في منشور على موقع فيسبوك: “الحكومة التي اقترضت لفترة مائة عام! 85 مليار، اقترضها كتسو في 11 شهراً. هو دجال! وزارة المالية العامة نشرت الآن فقط، وبتأخير كبير، أرقام الدين الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي. وهو رقم قياسي تاريخي مطلق في رومانيا. فقد زادت حصة الدين في الناتج المحلي الإجمالي الذي استدانه كتسو من 34.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الأول 2019 إلى 42.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في آب 2020. وتجاوز الدين الحكومي 450 مليار لي، وإضافة 85 مليار لي في 11 شهر فقط إلى الديون، مقارنة بـ 79 مليار لي في عامين و10 أشهر من حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي. قروض إحدى عشرة شهراً تعادل قروض ثلاث سنوات “.
(وكالة الأنباء آجر برس بتاريخ 20/10/2020)
آخر الأخبار