وقعت وزارة المالية والمفوضية الأوروبية على اتفاق تمويل بقيمة تسعة ملايين يورو، بين حكومة جمهورية مولدوفا والمفوضية الأوروبية، لتنفيذ مشروع “تسهيل لدعم استجابة النظام الصحي لحالة طوارئ كوفيد-19، وتنفيذ الإصلاحات بموجب اتفاق الشراكة”، على شكل مساعدة لا تسترد، وفقاً لتقارير مولدبرس.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم لجمهورية مولدوفا للاستجابة للأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، وكذلك لتنفيذ الإصلاحات التي تم إجراؤها بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي – جمهورية مولدوفا / منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة.
وتشتمل اتفاقية التمويل على أربع مكونات: 5 ملايين يورو لتعزيز قدرة نظام الصحة العامة على الاستجابة لحالة طوارئ كوفيد-19 (ستشمل توفير المعدات الرئيسية لمراكز ومختبرات الرعاية الصحية، والمساعدة الحرجة في إدارة الحالات، وتحسين قدرات المختبرات في مراقبة ومنع ومكافحة العدوى، وما إلى ذلك).
والمكون الثاني بقيمة 2 مليون يورو لتعزيز القدرة الإشرافية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر في القطاع المالي (سيشمل مشروع التوأمة الذي سيكون المستفيدون منه هم البنك الوطني المولدوفي واللجنة الوطنية للسوق المالية).
وينص المكون الثالث على تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن (تحسين الشفافية والمساءلة والوصول إلى القضاء)، بقيمة مليون يورو.
والمكون الرابع لتعزيز قدرة واستدامة وسائل الإعلام المحلية (تعزيز استقلالية وقدرة وسائل الإعلام المحلية على إنتاج محتوى عالي الجودة) وقيمته 1 مليون يورو.
وتعد الاتفاقية جزءاً من برنامج العمل السنوي لعام 2020 للاتحاد الأوروبي لجمهورية مولدوفا، والممول في إطار أداة الجوار الأوروبية. وستتم الإجراءات التي سيتم تمويلها بموجب الاتفاقية في الفترة 2020-2026 وتنفذ من خلال الإدارة المباشرة وغير المباشرة، وفقاً لبنود اتفاقية التمويل.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس، بتاريخ 27/10/2020)