بلغ عجز الميزانية الرومانية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نسبة 6.36٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُترجم إلى 67.27 مليار لي. جاء ذلك على لسان وزير المالية العامة فلورين كتسو، الذي أكد أن “رومانيا تمر، إلى جانب الاقتصاد العالمي، بأكبر أزمة مرت خلال المائة عام الماضية، وأنا لا أقول ذلك، كل من ينظر إلى الاقتصادات العالمية اليوم يقول ذلك. ويؤكدون أن رومانيا ستمر في هذه الفترة بوضع أفضل بكثير مما قدر جميع المحللين، حسب تقديرات المفوضية الأوروبية وآخرون. والسيناريو الأساسي، هو العودة على شكل حرف V، هو سيناريو سيتم تأكيده بل ومؤكد من خلال البيانات. وبعد 9 أشهر، يُظهر تنفيذ الميزانية عجزاً نسبته 6.36٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو إذا أردتم الأرقام فإنه يعادل 67.27 مليار لي”.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية العامة MFP، فقد سجل تنفيذ الميزانية العامة الموحدة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 عجزاً قدره 54.77 مليار لي (5.18٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، أكثر من نصفه نتيجة إجراءات مكافحة الأزمة التي سببها وباء كوفيد -19.
وبحسب تقرير تنفيذ الميزانية الذي نشرته الوزارة، فإن زيادة عجز الموازنة للأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تفسر على صعيد الإيرادات بالتالي: (1) التطور غير المواتي لإيرادات الموازنة في الفترة آذار- أيلول بسبب الأزمة، وكذلك بسبب تأجيل سداد بعض الالتزامات المالية من قبل الشركات التجارية خلال الأزمة (أي ما يعادل 16.15 مليار لي) ، (2) زيادة قدرها 3.22 مليار لي في استرداد ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2019 ، لدعم السيولة في القطاع الخاص ، (3) وكذلك للمكافآت الممنوحة لسداد ضريبة الأرباح عند استحقاق ضريبة الأرباح والضريبة على دخل الشركات الصغرى والبالغة 0.57 مليار لي.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 25/10/2020)
آخر الأخبار