دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

وتساءل بعض أعضاء المجلس عن الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتحسين الوضع المعيشي وفقاً لما تم ذكره في البيان المالي داعين إلى تثبيت أسعار السلع في الأسواق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وإيجاد موارد مالية مختلفة للحكومة تحقق التوازن بين الإنفاق والاستهلاك.

ودعا عدد من الأعضاء إلى الوصول لسعر صرف موحد بين مصرف سورية المركزي والسوق غير النظامية والعمل على إعادة رأس المال المهاجر وإحداث نوع جديد من الإيداع المصرفي يسمى الإيداع الاستثماري بمعدل عال واستخدام المبالغ المودعة في تمويل المشاريع الاستثمارية بدل تمويلها من بنود الموازنة.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة تخفيض النفقات الحكومية غير الضرورية بينما رأى البعض أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وإنما في آليات تنفيذها وتطبيقها وتحقيق نسب إنجاز كبيرة فيها وإيجاد إجراءات وسياسات نقدية تسهم في تثبيت سعر صرف الليرة.

ودعا بعض الأعضاء إلى إعادة النظر في تخمين التعويضات عن أشجار الزيتون وخلايا النحل التي تضررت جراء الحرائق في عدد من المحافظات مؤخراً.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.