دخل القانون المعدل للقانون الجنائي، الذي سنه الرئيس يوهانيس قبل أيام قليلة، حيز التنفيذ اليوم 2/11/2020. ومن حيث المبدأ، تزيد وفقاً للأحكام الجديدة حدود العقوبة على أفعال اغتصاب وممارسة جنسية مع قاصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب والفعل الجنسي مع قاصر يتحملون المسؤولية الجنائية بغض النظر عن المدة التي مرت منذ ارتكابهم لأفعالهم. ومع ذلك، فإن الشكل الجديد للقانون يثير ردود فعل سلبية عديدة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية بعد تعديل المادة 154 الفقرة (4) لأنه من خلال القضاء على جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، تتاح إمكانية تبرئة الجناة إذا لم تتم إدانتهم بشكل نهائي ضمن المدة المنصوص عليها في القاعدة الجنائية العامة. ولهذا السبب، تطلب أكثر من 100 منظمة غير حكومية إعادة إدخال جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بين تلك التي تنطبق عليها العقوبة دون فترة التقادم في الجرائم ضد القصر. وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أنه إذا تُركت التغييرات بالشكل الذي أصدره الرئيس كلاوس يوهانيس حالياً ونشرت في الجريدة الرسمية، فإن مرتكبي الاتجار بالبشر والمواد الإباحية مع الأطفال سيكونون قادرين على الإفلات من المسؤولية الجنائية بسهولة أكبر. ووفقاً للأحكام الجديدة، تمت زيادة الحد الأدنى لعقوبة الاغتصاب من ثلاث إلى خمس سنوات، وسيعاقب الفعل الجنسي مع قاصر أقل من 14 عاماً بالسجن من 5 إلى 12 عاماً وإذا كان الجاني أحد أفراد الأسرة، فإن العقوبة القصوى ستكون 15 عاماً سجن. وستنطبق القاعدة نقسها أيضاً على أولئك الذين يعيشون في نفس المنزل مع الضحية القاصر، حتى لو لم يكونوا والدي الطفل أو أفراد الأسرة الآخرين.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 02/11/2020)