عقد وزير الخارجية الرومانية السيد، بوغدان أوريسكو، يوم الجمعة 6 تشرين الثاني 2020، عرضاً لأهم معالم العمل الدبلوماسي الروماني، بعد عام من توليه منصب وزير الخارجية ونورد فيما يلي نص كلمته بهذه المناسبة:
“مرحباً!
يصادف الرابع من تشرين الثاني نهاية عام ولاية الحكومة الحالية في رومانيا، والتي يشرفني أن أكون جزءاً منها، وبالتالي عام واحد من عودتي إلى قيادة وزارة الخارجية.
ويمكنني القول بعد الـ 24 عاماً التي أمضيتها في العمل الدبلوماسي والتي أكملتها قبل أيام قليلة، إنني وزملائي لم نواجه مثل هذه الفترة الصعبة من قبل. لقد كانت فترة اختبرت خبرتنا ومرونتنا وقدرتنا على الابتكار فيما يتعلق بتوقعات المواطنين الرومانيين وبعض الاتجاهات في العلاقات الدولية.
لقد قلت العام الماضي، عندما توليت منصبي هذا، إن الدبلوماسية الرومانية تحتاج إلى نفس جديد، وأداء ودقة وتدريب جيد للعمل، ولكن أيضاً بحسن نية، فهي بحاجة إلى روح مبتكرة، ومشاريع ذكية وعمل موجه نحو النتائج وصورة رومانيا وتأثيرها الدولي يتعاظمان لصالح المواطنين الرومانيين بشكل مباشر.
لذلك بدأنا عملية مكثفة من البناء المؤسسي والمفاهيمي والتي تتطلب بالطبع الوقت والتفاني.
وتسبب وباء كوفيدـ19 في مواقف معقدة وضغوط غير مسبوقة على النشاط الدبلوماسي وأثر حتماً على هذه العملية الواسعة. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تأثير الوباء في أوروبا، يمكنني القول إن وزارة الخارجية الرومانية تكيفت وبقيت في خدمة المواطنين الرومانيين في البلاد وخارجها.
وعملنا خلال هذه الفترة بوتيرة سريعة جداً، وقمنا باستمرار بتكييف سلوك وأدوات عمل الوزارة مع الحقائق المتغيرة والديناميكية التي واجهناها.
وكان هدفنا سياسة خارجية نشطة في تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية التي من شأنها أن تجعل رومانيا أكثر احتراماً وترسيخاً أمام الشركاء والقيم الديمقراطية الغربية.
في الواقع أطلقنا في شهر أيار عملية تفكير داخل الوزارة حول تأثير الوباء على السياسة الخارجية لرومانيا. ومن خلال عملية التفكير هذه، التي تقترب من نهايتها، نهدف إلى تحديد بعض خطوط العمل الملموسة للغاية والأدوات اللازمة للتكيف الفعال.
ويجب أن نكون قادرين على تشجيع ودعم تلك الاتجاهات والتطورات التي تتوافق مع مصالح وأهداف سياستنا الخارجية، ولكن أيضاً للتصدي بشكل فعال لتلك الاتجاهات والتطورات والتحديات غير المواتية لنا. ونظراً لأننا لم نواجه وباءً عالمياً من قبل وعلى المستوى التشغيلي، فإن زيادة القدرة القنصلية – وسأعود إلى هذه المسألة – كانت تحدياً كبيراً بالنسبة لرومانيا ولجميع دول العالم، نظراً للطبيعة المميزة للأزمة الحالية والطبيعة العاجلة والمعقدة لاحتياجات الدعم للمواطنين المتضررين بشكل مباشر.
في الوقت نفسه، لم يتم أبداً تقييد أو تقليص نشاطنا من حيث تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأساسية لرومانيا وتعزيزها، وذلك على الرغم من القيود التي أثرت على تنقلنا. بل على العكس من ذلك، يمكنني القول إن الانتقال السريع إلى استخدام الأدوات الرقمية قد ساعدنا على التنسيق الوثيق مع نظرائنا في جميع أنحاء العالم.
وبقيت السياسة الخارجية لرومانيا قائمة بروح الاستمرارية والقدرة على التنبؤ، على نفس الركائز الأساسية التي تكمن وراء بنيتها – زيادة دور رومانيا ومكانتها داخل الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وتعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتعميق من أجل التعددية واحترام القانون الدولي، فضلاً عن تعزيز القيم الديمقراطية. وكل هذه عناصر أساسية لعملنا، بما في ذلك في سياق الجهود الفردية والمشتركة لإدارة الأزمات. وفي السياق الدولي الجديد، نواصل تطوير الإجراءات والأدوات الملموسة لتحقيق الأهداف التي ترتكز عليها هذه الركائز بشكل مباشر، وفقاً لبرنامج الحكومة.
وفي ما يلي، سأتناول الإجراءات والإنجازات الرئيسية لوزارة الخارجية في العام الماضي، في أربعة من مجالات العمل الرئيسية التي ركزت عليها مع زملائي، الفريق المركزي، ولكن أيضاً أعضاء الخدمة في الخارج:
1 – التنظيم الجيد وإجراء الانتخابات في الخارج.
2 – إعادة تنظيم الوزارة وفقاً لمعايير الكفاءة.
3 – أجندة السياسة الخارجية لرومانيا
4 – دعم المواطنين الرومانيين في المواقف الصعبة في الخارج، وسط التحديات التي يفرضها الوباء.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الخارج، فقد بدأت هذه السنة الأولى من ولايتنا بنفس الطريقة التي انتهت بها: بعلامة إجراء انتخابات، فأجرينا في تشرين الثاني 2019، مع مؤسسات مختصة أخرى بإدارة الانتخابات الرئاسية، وفي أقل من شهر نستعد للانتخابات البرلمانية التي تجلب تحديات إضافية هذا العام.
وجاء نجاح الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2019 نتيجة جهود بشرية ولوجستية غير مسبوقة، سواء على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الرومانية في الخارج أو في مقر الوزارة، حيث تم تنظيم 835 مركز اقتراع لأول مرة وجرت عملية التصويت للمرة الأولى أيضاً لمدة ثلاثة أيام.
وعملت وزارة الخارجية من أجل التنظيم الأكثر كفاءة للانتخابات الرئاسية الماضية، في حدود صلاحياتها القانونية، من الدعم اللوجستي لمكتب الانتخابات لمراكز الاقتراع في الخارج، وهي صلاحيات صالحة أيضاً للانتخابات البرلمانية. وشارك أكثر من 85٪ من موظفي الوزارة، وخاصة العاملين في البعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية والممثليات الأجنبية الأخرى لرومانيا، في تنظيم عملية التصويت. وساهمت هذه الجهود في تسجيل عدد قياسي من المواطنين الرومانيين الذين صوتوا في الخارج: 926.651 في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وبعد انتخابات تشرين الثاني 2019، طلبنا مساهمات واقتراحات للتحسين من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والتي على أساسها قدمنا مقترحات لتحسين الإطار التشريعي المعمول به في تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالتالي، تم اعتماد أحكام مماثلة لتلك التي ساهمت في حسن تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية:
– يتم التصويت في الخارج على مدى يومين، السبت 5 كانون الأول والأحد 6 كانون الأول بين الساعة 7.00 و21.00.
– في حالة استمرار وجود ناخبين عند الساعة 21:00 في مركز الاقتراع أو أمام المقر الذي يعمل فيه مركز الاقتراع، فسيُسمح لهم بممارسة حق التصويت حتى الساعة 23.59؛
– لن يتم استكمال القوائم الانتخابية من الخارج على الورق، بل سيتم إنشاؤها إلكترونياً؛
– سيتمكن المواطنون الرومانيون المقيمون في الخارج من التصويت في أي مركز اقتراع خارج البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين في السجل الانتخابي أم لا؛
– تم إدخال زيادة عدد أعضاء المكاتب الانتخابية في التشريع إلى 10وهم: رئيس المكتب الانتخابي ونائبه و8 أعضاء على الأكثر باقتراح من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات؛
– هناك أيضاً إمكانية استكمال المكاتب الانتخابية بما يصل إلى 15 عضواً؛
– إمكانية قيام جميع أعضاء المكاتب الانتخابية في مراكز الاقتراع في الخارج بأداء مهام مشغل الحاسوب.
ومن الواضح أن التطور غير المتوقع للوباء سيؤثر على طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية خارج البلاد، وخاصة على التصويت في مراكز الاقتراع. وركزت وزارة الخارجية في هذا السياق وكذلك الهيئة الدائمة للانتخابات، جزءاً من حملتهما الإعلامية العامة على الترويج للتصويت عبر البريد. ووفقاً لتعليمات الوزارة، بدأت البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية في الخارج عملية تشاور واسعة مع المجتمع المدني وممثلي جمعيات ومجتمعات المواطنين الرومانيين من أجل تحديد المعايير المثلى لحجم ومكان مراكز الاقتراع، ونتائج هذه المشاورات يمثل أساس تنظيم مراكز الاقتراع في الخارج.
وفيما يتعلق بعدد مراكز الاقتراع التي سيتم تنظيمها، وفقاً للمعلومات التي أرسلتها البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الرومانية حتى 3 تشرين الثاني 2020، هناك حالياً مقترحات كاملة من وجهة نظر الوثائق لإنشاء أكثر من 600 مركز اقتراع وسيتم ارسالها حسب صلاحياتنا القانونية الى الهيئة الدائمة للانتخابات. وتستمر هذه العملية، بما في ذلك ما يتعلق بوثائق إنشاء مراكز اقتراع جديدة. والموعد النهائي لتقديم جميع المقترحات إلى الهيئة الدائمة للانتخابات هو 16 تشرين الثاني 2020، وسيتم الإعلان عن إنشائها في 18 تشرين الثاني 2020.
وهدفنا، كما ذكرنا مراراً، هو توفير أكبر عدد ممكن من أقسام الاقتراع ونريد عدداً قريباً من عدد الأقسام الانتخابية التي كانت موجودة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وبالطبع، وفق الظروف الوبائية وقت الانتخابات. وفي الواقع، ولغرض الحصول على معلومات كاملة وكافية حول هذا الموضوع، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي من قبل ممثل وزارة الخارجية المكلف بمهام خاصة للعمليات الانتخابية. وخططنا في الأسبوع المقبل لعقد جلسة تنسيق عبر الفيديو مع البعثات الرومانية في الخارج حيث سيتم تنظيم مثل هذه الجلسات في الأسابيع المقبلة.
لكن قبل الانتقال إلى النقطة التالية، أود التأكيد على أن السلامة الصحية للمواطنين الرومانيين في الخارج، سواء كنا نتحدث عن الناخبين أو أعضاء مراكز الاقتراع، وأثناء عملية التصويت، هي الأولوية الرئيسية للسلطات الرومانية. لذلك أؤكد لكم أن وزارة الخارجية ستتخذ جميع الخطوات المتعلقة باختصاصاتنا مع السلطات الرومانية ذات الصلة، حتى يتم التصويت في الأقسام المنظمة في الخارج في ظروف آمنة، وبالطبع وفق ظروف الوباء الذي نحن نعرفه. وأناشد وفي الوقت نفسه المواطنين الرومانيين المقيمين في الخارج الالتزام الصارم بالتدابير التي تتخذها دول الإقامة ليس فقط لحماية صحتهم، ولكن أيضاً لحماية أحبائهم.
وفيما يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الخارجية على أساس معايير الكفاءة، فقد كان ذلك أحد الأهداف الرئيسية التي سعينا إليها منذ بداية الولاية، لوضع عمل وزارة الخارجية على معايير الاحتراف والصرامة والكفاءة، بحيث يمكن للدبلوماسية الرومانية أن تؤدي بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في الدفاع عن مصالح المواطنين الرومانيين.
وبهذا المعنى صدر قرار حكومي في بداية العام رقم 9/6 من شهر كانون الثاني 2020 وتم بموجبه تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية لإعطاء مرونة مؤسسية للوزارة ولتيسير النشاط من خلال تنظيم الحقائب وفق التطورات الحالية في البيئة الدولية والتحديات الناشئة، بما في ذلك عن طريق تقليل عدد وزراء الدولة من 7 إلى 4 ، ولكن أيضاً إعادة التوازن في مجال عمل حقائبهم. وتم اتخاذ خطوات ملموسة من أجل سياسة موارد بشرية أكثر كفاءة مثل:
– تفعيل مجموعة عمل لتقييم مدى ملاءمة المناصب بخدمة موظفي الخارجية في مؤسسات أخرى وفي الخارج والتوظيف محدد المدة داخل الوزارة. ودرست هذه المجموعة أكثر من 300 ملف حتى الآن؛
– تنظيم، لأول مرة بعد عام 2017، عمليات الاختيار للمهام التي مدتها 4 سنوات في الخارج للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ولأولئك الذين يشغلون مناصب تنفيذية خاصة بوزارة الخارجية، من أجل إعادة إدخال العمل في منطق التناوب الداخلي الطبيعي.
– البدء ولأول مرة، بإجراءات الترقية المتزامنة لجميع فئات الموظفين حيث بدأ تحليل إجراءات الترويج من أجل تحديد العناصر التي تحتاج إلى تحسين والتكيف مع الواقع الحالي.
كما أن مشروع تصنيف البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية وفق سلسلة من المعايير الواضحة بما يتيح الموارد اللازمة، مالياً وشخصياً، هو الآن في مرحلته النهائية. ويهدف هذا الجهد إلى تماسك وكفاءة أفضل في تحقيق أهداف السياسة الخارجية ودرجة أكبر من الارتباط بين العمل الدبلوماسي والموارد المخصصة لهذا الغرض.
إن وزارة الخارجية مهيأة، من وجهة نظر الإجراءات الداخلية لبدء وإجراء مسابقات القبول لكل من السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وفئة الوظائف المحددة، وبالطبع يتم كل ذلك اعتماداً على تطور الوباء ووجود الإطار المعياري في هذا الصدد.
كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة مستوى الرقمنة وتبسيط النشاط الحالي للوزارة. وبالتالي، فإن استخدام الوسائل الإلكترونية لإجراء الأعمال والاجتماعات والتأييد الإلكتروني للوثائق والعمل عن بعد قد زاد بشكل كبير.
علاوة على ذلك، ومع مراعاة الهدف ذي الأولوية المتمثل في تقديم الخدمات القنصلية بأعلى المعايير وتبسيط الدعم القنصلي والمساعدة المقدمة للمواطنين الرومانيين في الخارج، نجري الآن عملية تقييم لتحديد الخدمات يمكن تنفيذ المهام القنصلية عبر الإنترنت حصرياً، ودون وجود صاحب العلاقة في مقر البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية، ونعمل ضمناً بكل ما يتطلب هذا التحديث من التغييرات التشريعية. ومن أجل زيادة جودة وكفاءة الخدمات القنصلية، يتم تنفيذ العديد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك وحدة جديدة لتكنولوجيا المعلومات لتلقي وإدارة طلبات إصدار وثائق السفر التي سيتم دمجها في نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي لإدارة خدمات المواطن المتكاملة (SIMISC) الذي سيساهم، عند تشغيله، في تقليص مدة إصدار وثائق السفر التي يطلبها المواطنون الرومانيون؛ وندرس أيضاً إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول التي سترسل في الوقت الفعلي معلومات محدثة ونصائح وتنبيهات السفر إلى جميع المواطنين الرومانيين والأجانب الذين يسافرون من وإلى الخارج.
وبالنظر إلى هدف توسيع الشبكة القنصلية الرومانية، افتتحنا في 6 كانون الأول 2019 القنصلية العامة لرومانيا في شتوتغارت، ألمانيا. ومنذ بداية هذا العام تم الانتهاء من العمل على النقل أو الترتيب أو التحديث، وضمناً من أجل منع انتشار فيروس SARS-CoV2، للعديد من البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الرومانية، بما في ذلك تلك الموجودة في بلغراد وكوبنهاغن ودبلن، لوس أنجلوس، وميلان، وتورينو. كما بدأت الأعمال في نقل الأقسام القنصلية للعديد من السفارات الرومانية، بما في ذلك تلك الموجودة في نيقوسيا ولندن وباريس.
وفيما يتعلق بالآفاق على المدى المتوسط والطويل، قمنا بإجراء تحليل على مستوى الوزارة بشأن فرصة تغيير حجم الشبكة القنصلية فيما يتعلق بالحاجة إلى تقديم خدمات قنصلية أقرب ما يمكن إلى الجاليات الرومانية مع مراعاة الأهداف السياسية والدبلوماسية لرومانيا. ونتج هذا التحليل عن سلسلة من الاحتياجات المتعلقة بتحديث الشبكة القنصلية وبهذا المعنى ستضع وزارة الخارجية في الفترة المقبلة خطة لتحديث وتوسيع الشبكة القنصلية التي ستقدم للحكومة للموافقة عليها.
وفيما يتعلق بالوضع الإداري والمالي للوزارة، تم ضمان الموارد المالية اللازمة لتشغيل المؤسسة بكفاءة، والأهم من ذلك، دفع الاشتراكات للمنظمات الدولية التي رومانيا طرف فيها. ويمكنني إبلاغكم أنه تم تحقيق السداد الكامل للمتأخرات الكبيرة التي تراكمت في عامي 2018 و 2019، وأن المؤسسة تعمل حالياً على تحديث مدفوعات الاشتراكات لعام 2020.
وسنواصل أيضاً البرنامج متعدد السنوات لإعادة تأهيل المباني المملوكة للدولة الرومانية في الخارج، والذي يعمل فيه جزء من البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمعاهد الثقافية الرومانية حيث أصبحت بعض المباني غير مناسبة للتشغيل الآمن، فأنا أشير، على سبيل المثال، إلى مباني السفارات في طوكيو وتل أبيب، والبعض الآخر جزء من التراث التاريخي أو المعماري لتلك البلدان، أو تحت حماية اليونسكو، مثل السفارة الرومانية في باريس أو السفارة الرومانية في براغ. ونخطط في الفترة المقبلة لتقديم خطة إعادة تأهيل محدثة بهذا الشأن إلى الحكومة للموافقة عليها.
وعلى أجندة السياسة الخارجية وعلى الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف، واصلت وزارة الخارجية إيلاء اهتمام خاص لتعزيز شراكات رومانيا الاستراتيجية وعلاقاتها الاستراتيجية أو الخاصة، وفقاً للأهداف المفترضة في برنامج الحكومة.
وعلى الرغم من وباء كوفيدـ19، فقد واصلنا الاتصالات مع نظرائنا في البلدان التي تتمتع بصفة الشريك الاستراتيجي لرومانيا والدول التي تربطها بها رومانيا علاقات استراتيجية أو خاصة.
وقمنا خلال هذه السنة بخمس زيارات ثنائية في الخارج إلى ألمانيا وجمهورية مولدوفا وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية. واستقبلت نظراء أجانب في رومانيا من المملكة العربية السعودية وسلوفاكيا والمجر وأوكرانيا.
وسأكون يوم الاثنين أيضاً في زيارة رسمية لهولندا، والتي نحتفل هذا العام بمرور 140 عاماً من العلاقات الثنائية، حيث سأجري مشاورات مع نظيري ستيف بلوك، الذي سأتحدث معه عن عدد من المواضيع ذات الأهمية القصوى للعلاقات الثنائية والتعاون على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى لقاءات مع البيئة المتعددة الأطراف في لاهاي، مع قيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي، كما تعلمون، لها دورها في قضية نافالني الشهيرة، ومع قيادة المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولي.
وأخيراً وليس آخراً، رافقت رئيس وزراء رومانيا في زياراته للمؤسسات الأوروبية، في بداية العام، إلى فرنسا، ومؤخراً في إسرائيل وفلسطين، وهي زيارات تهدف إلى تعزيز وتعميق علاقات رومانيا مع هذه والدول والمؤسسات وكذلك تجسيد الأهداف الموضوعة على جدول الأعمال الثنائي.
وبالإضافة إلى ذلك، عقدنا خلال هذه الفترة اجتماعات على هامش اجتماعات متعددة الأطراف، مع حوالي 30 نظيراً، وفي الفترة منذ بداية وباء كوفيدـ19 وحتى الآن أجرينا محادثات هاتفية، بعضها متكررة، مع أكثر من 45 نظيراً.
وفيما يتعلق بنمو وتوسيع مكانة رومانيا داخل الاتحاد الأوروبي ومساهمتنا النشطة في تحديد جدول أعمال السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، واصلت وزارة الخارجية تعزيز مصالح رومانيا في القضايا الأوروبية الرئيسية، مثل الإطار المالي متعدد السنوات، وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعملية التوسيع. إن النقاش حول مستقبل الشراكة الشرقية، بما في ذلك الاجتماعات الـ 13 لمجلس الشؤون الخارجية التي شاركت فيها وساهمت بنشاط في قرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مهمة مثل الوضع في بيلاروسيا، وضرورة مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الروسي بعمق، في ضوء التطورات الأخيرة مثل عرقلة المفاوضات بشأن تسوية الوضع في شرق أوكرانيا، وفي ناغورني كاراباخ، وتدهور حالة حقوق الإنسان وتسميم أليكسي نافالني. وفيما يتعلق بالوضع في بيلاروسيا، فقد أيدت بدء نفاذ التدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إدراج ألكسندر لوكاشينكو على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. لقد أعربت مراراً عن قلق رومانيا بشأن تدهور الوضع الداخلي، نظراً لأن السلطات البيلاروسية لا تبدي أي اهتمام للحوار مع السكان والمجتمع المدني للخروج من الأزمة. لقد أكدت باستمرار على الحاجة إلى استجابة سريعة من الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات لقرارات السلطات البيلاروسية. وكما تعلمون، خصصت وزارة الخارجية مساهمة مالية قدرها 100.000 يورو لدعم المجتمع المدني البيلاروسي والصحافة المستقلة.
وفيما يتعلق بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اتخذت وزارة الخارجية خطوات متواصلة منذ بداية هذا العام للتواصل علناً من أجل إبلاغ المواطنين الرومانيين في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والبريطانيين في الأراضي الرومانية بالآثار الناتجة عن عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الوصول إلى الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الانسحاب. وستكون الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أداة ذات صلة من شأنها أن تسهم في تطوير وتعميق العلاقات التجارية الرومانية البريطانية – ونأمل أن تكتمل المفاوضات ونتوقع تقريراً جديداً من قبل كبير المفاوضين ميشيل بارنييه اليوم أو أوائل الأسبوع المقبل وهو الجانب الذي يتوافق بوضوح مع مصالح الفاعلين الاقتصاديين في رومانيا والمصالح الاقتصادية العامة لبلدنا.
وفيما يتعلق بسياسة التوسيع، وتماشياً مع الأهداف التي تم السعي إليها خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، واصلت وزارة الخارجية دعم مفاوضات الانضمام مع المرشحين الأكثر تقدماً في غرب البلقان والجبل الأسود وصربيا، من خلال فتح فصول تفاوض جديدة. كما أيدت المناقشات بشأن ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية اعتماد القرارات الإيجابية التي توقعها المرشحان وتحقيق توافق في الآراء بشأن قرارات فتح مفاوضات الانضمام مع البلدين، وهو هدف تحقق خلال مجلس الشؤون العامة في آذار 2020.
كما واصلنا تعميق العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية. وفي سياق توطيد وتطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا، كانت زيارتي الخارجية الأولى إلى برلين في 20 شباط 2020، في نفس يوم الذكرى الـ 140 لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وفي ضوء التطورات الأوروبية الجديدة بشأن إعادة تعريف العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، استمرت المفاوضات مع الجانب البريطاني لإعادة ضبط وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، والتي تهدف إلى تعميق التعاون من خلال طباعة مستوى أعلى من الطموح. وبالأمس وخلال المحادثة الهاتفية التي أجريتها مع نظيري البريطاني، وافقت على تكثيف الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية الموحدة والمتكيفة بين رومانيا والمملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن. كما تم الانتهاء من المفاوضات مع فرنسا بشأن خارطة طريق الشراكة الاستراتيجية المحدثة، التي تم التوقيع عليها مؤخراً بمناسبة الزيارة الجيدة للغاية إلى باريس من قبل رئيس الوزراء الروماني السيد لودوفيك أوربان. وستمثل هذه الوثيقة المهمة تطور وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا في السنوات القادمة.
وأخيراً وليس آخراً، وفقاً للأهداف التي تفترضها الحكومة الرومانية لتعزيز الترشيحات الرومانية لقيادة الوكالات الأوروبية ذات الصلة، يتمثل النجاح الخاص للدبلوماسية الرومانية في انتخاب الدبلوماسي الروماني السيد بويانجيو Boiangiu، كمدير تنفيذي للسلطة الأوروبية للعمل، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المنشأة حديثاً ومقرها براتيسلافا. ويعد هذا الإنجاز تأكيداً على مساهمة رومانيا وخبرتها في مجال الشؤون الاجتماعية على المستوى الأوروبي، ولكنه أيضاً نتيجة جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة للغاية على جميع المستويات لتعزيز هذا الترشيح.
وفيما يتعلق برفع مكانة رومانيا في الناتو والمساهمة في عملية التفكير في تعزيز البعد السياسي للحلف، واصلت وزارة الخارجية الروامينة تعزيز المصالح الأمنية لرومانيا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص لعملية تكيف الحلف وتعزيز وجود الحلفاء على الجناح الشرقي ومنطقة البحر الأسود، فضلاً عن دعم الشركاء المجاورين. وكانت النقاط المرجعية الرئيسية هي قمة الناتو في لندن يومي 3 و 4 كانون الأول 2019 والاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تشرين الثاني، حيث عقدنا اجتماعاً مع وزير الخارجية مايك بومبيو واجتماعات ثنائية مع 5 نظراء آخرين. وفي الاجتماعات الوزارية لحلف الناتو، تناولنا قضايا مثل تنفيذ القرارات في اجتماع لندن، مع التركيز على عملية التفكير في تعزيز البعد السياسي لحلف الناتو؛ وناقشنا أيضاً التقاسم العادل للمسؤوليات ونهج الحلفاء للمخاطر الأمنية في منطقتنا وإدارة الناتو لتأثيرات وباء كوفيدـ19. كما أجرينا محادثات هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ونائب الأمين العام لحلف الناتو، فضلاً عن لقاء مع رئيس قيادة الحلفاء للتحول، حيث قمنا بالترويج لأهداف رومانيا الرئيسية في سياق الحلفاء.
وفي الواقع، سأكرر أهداف رومانيا في سياق الحلفاء وفي اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو الذي سيعقد في 1 و 2 كانون الأول 2020، مع التركيز على القضايا التي تؤثر على منطقة البحر الأسود والجناح الشرقي لحلف الناتو.
وسوف تتابع وزارة الخارجية في الفترة المقبلة جهدها بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، للاستمرار تعزيز الصورة النشطة لرومانيا داخل التحالف، من خلال تحقيق أهداف بلدنا وضمان المساهمات المفاهيمية والمشاركة في مهام وعمليات الحلفاء. وسيتم إيلاء اهتمام متزايد لعملية تنفيذ قرارات الحلفاء بشأن منطقة البحر الأسود، ولا سيما تعزيز تماسك الجناح الشرقي وتنفيذ تدابير الردع والدفاع ذات الأهمية المتزايدة، مع تأثير مباشر على رومانيا.
وسأفتتح في الأسبوع المقبل، في 10 تشرين الثاني 2020 إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ المؤتمر السنوي لحلف الناتو بشأن الحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي تستضيفه رومانيا تقديراً لمكانة رومانيا البارزة في الحلف.
وفيما يتعلق بتعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو موضوع تتطرق إليه أيضاً الرئيس كلاوس يوهانيس في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء، كما تعلمون، نحتفل هذا العام بمرور 140 عاماً على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين رومانيا والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قمت بين 19 و20 تشرين الأول بزيارة إلى واشنطن، وفي هذه المناسبة كان لي لقاء جديد مع وزير الخارجية مايك بومبيو. وكان الاجتماع فرصة جيدة لتقييم وضع شراكتنا الإستراتيجية على مستوى عالٍ، وكذلك لتحديد أولويات المشاريع ذات الاهتمام المشترك للفترة القادمة والتي تعطي اتساقاً لهذه الشراكة، مع التركيز على التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي وصعيد أمن الطاقة، وتعميق الحوار حول مشاريع الربط البيني ضمن مبادرة البحار الثلاثة.
فيما يتعلق بالتعاون السياسي العسكري بين رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت وزارة الخارجية خطوات متواصلة لتطوير رؤية مشتركة بين رومانيا والولايات المتحدة حول الأهمية الاستراتيجية للبحر الأسود، كهدف لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في رومانيا ودعوت إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي في رومانيا خلال الاجتماع الذي عقدته في واشنطن مع وزير الخارجية بومبيو. وشهد عام 2020 أيضاً تنسيقاً وثيقاً بين رومانيا والولايات المتحدة، بما في ذلك الإعداد الفعال لقمة مبادرة البحار الثلاثة في تالين، في شهر تشرين الاول. وعززت رومانيا في الواقع ملفها الحكومي البارز لمبادرة البحار الثلاثة، من أجل تسهيل تنفيذ مشاريع الربط البيني الاستراتيجية مثل (رايل تو سي – Rail2Sea) وهو خط السكك الحديدية بين رومانيا وبولندا من خلال مدينتي كونستانتسا Constanța و غدانسك Gdansk والطريق عبر جبال الكاربات (فيا كارباتيا – Via Carpathia). وعندما يتم بناء ممر سكة حديد غدانسك – كونستانتسا بتمويل أمريكي، كما نريده، سيكون أهم إنجاز من وجهة نظر استراتيجية للربط البيني في وسط وجنوب شرق أوروبا. كما أنه سيمثل تواجداً أمريكياً متزايداً، وليس فقط من وجهة نظر عسكرية، ولكن أيضاً من وجهة نظر اقتصادية في المنطقة. ولعبت وزارة الخارجية دوراً نشطاً في عملية تنسيق ومراقبة تنفيذ مشاريع مبادرة البحار الثلاثة – I3M، بما في ذلك صندوق الاستثمار للمبادرة I3M، الذي شاركنا معه في حوار مكثف للغاية طوال هذا العام.
كما واصلنا الخطوات النشطة لانضمام رومانيا إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver). واتفقت مع نظيري الأمريكي في المناقشات التي أجريتها في واشنطن على إنشاء مجموعة عمل ثنائية مخصصة لهذا الموضوع. وتم إيلاء اهتمام متزايد لموضوع أمن الطاقة، حيث دعمت وزارة الخارجية تطوير قدرات الطاقة النووية المدنية في رومانيا، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية بين رومانيا والولايات المتحدة حول التعاون في هذا المجال، والتي وقع زميلي، وزير الاقتصاد، بتاريخ 9 تشرين الأول 2020، مسودة لها وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. وتم أيضاً تكثيف التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك في سياق تطوير شبكات اتصالات من النوع 5G، حيث ساهمت وزارة الخارجية بنشاط في تشكيل الإطار الوطني والأوروبي لمقاربة هذا المجال الاستراتيجي، بما يتناسب مع المصالح الأمنية لرومانيا.
ومن الأهداف الرئيسية لعام 2021 أيضاَ: شرعنا واتفقنا مع الولايات المتحدة على تنظيم الجلسة السابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي، وهو الآلية المؤسسية لتنفيذ الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين بين رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أي الوثيقة التأسيسية للشراكة الاستراتيجية الموحدة بين رومانيا والولايات المتحدة. وسيصادف العام المقبل مرور عشر سنوات على اعتماد هذا الإعلان المشترك، وكذلك منذ دخول الاتفاق المتعلق بالدرع المضاد للصواريخ حيز النفاذ، الذي تشرفت بالتفاوض باسم رومانيا.
كما استمرت جهود السياسة الخارجية والمتعددة الأطراف كقيمة أساسية لسياسة رومانيا الخارجية. إن دعم التعددية يظهر بشكل خاص من خلال المشاركة النشطة لرومانيا في الأمم المتحدة. لقد دعمت هذا العام الإعلان الوطني لرومانيا في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تم تنظيمها عبر الإنترنت، 29/9/2020، حيث سلطت الضوء على المساهمة الحيوية للمنظمة في تشجيع الحوار والتعاون والمسؤولية المشتركة على أساس المبادئ والقيم العالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الحاجة إلى مواصلة إصلاح المنظمة من خلال تنشيط جدول أعمال السلام والأمن.
وتمارس رومانيا خلال الفترة 2019-2021، رئاسة مجتمع الديمقراطيات، وهي هيئة تروج للمبادئ والممارسات الأساسية للديمقراطية في العالم. وعلى الرغم من الوباء، كان نشاط الرئاسة الرومانية لمجتمع الديمقراطيات كبير للغاية. وأكد “إعلان بوخارست” الذي تم اعتماده في 26 حزيران 2020، في الاجتماع الذي استضفناه، على أهمية الإجراءات لتسهيل مشاركة الشباب في العمليات الديمقراطية وضرورة ضمان نزاهة العمليات الديمقراطية ومكافحة التدخلات الخارجية الخبيثة. ولتحقيق هذه الأهداف، خلال عام 2020، قامت وزارة الخارجية، بصفتها تولت رئاسة مجتمع الديمقراطيات، بتنظيم ودعم سلسلة من الأحداث بنشاط، بدءًا من اجتماع مجلس إدارة المجتمع في شهر شباط واستمراراً مع المؤتمر رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى العشرين منذ تأسيس مجتمع الديمقراطيات واعتماد الوثيقة التأسيسية – إعلان وارسو، وهو اجتماع حضرته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، وهي مؤسسة مجتمع الديمقراطيات. ومن الأحداث الأخرى التي نظمتها وزارة الخارجية أو شاركت في تنظيمها وزارة الخارجية: منتدى الشباب لمجتمع الديمقراطيات، في شهر تموز، ومؤتمر الفيديو حول “تحسين الحكم الديمقراطي من خلال التكنولوجيا” في شهر أيلول ومؤتمر الفيديو حول “تعزيز الديمقراطية ومكافحة التدخل الأجنبي “الخبيث”، من شهر تشرين الأول. كما شاركت وزارة الخارجية بنشاط في النقاش حول قضية الهولوكوست وخطر تكثيف معاداة السامية والتمييز في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA). وحضرت الاجتماع الوزاري للتحالف في أوائل شهر كانون ا لثاني، وفي 9 تشرين الأول، و أطلقت في اليوم الوطني لإحياء ذكرى المحرقة مسودة أول استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة معاداة السامية وكراهية الأجانب والتطرف والتحريض على الكلام للكراهية التي نريد تبنيها نهاية العام الحالي. – يتبع –