اعتمد مجلس النواب الروماني ضمنياً القانون الذي يمكّن أجهزة المخابرات مرة أخرى من التدخل في التحقيقات الجنائية. وهذا الاقتراح التشريعي الذي قدمه وزير العدل كاتلين بريدويو واثنين من الليبراليين الآخرين يعدل القانون 51/1991 بشأن الأمن القومي لرومانيا ويسمح بالسجلات والبيانات التي تم جمعها من خلال مذكرات الأمن القومي لاستخدامها كدليل في الإجراءات الجنائية. وتم بتاريخ 7 تشرين الأول 2020، بعد أن أعطى المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT رأياً إيجابياً بشأن التعديلات التي أدخلت على القانون 51/1991، وقد صرح الرئيس يوهانيس أنه لا ينوي إعادة منح الأجهزة الاستخباراتية حق التدخل في الملاحقة أو الإجراءات الجنائية. ورفضت الحكومة التعليق على المشروع، على الرغم من أن المكتب العام لأمانة الحكومة SGG قد أعدت رأياً إيجابياً لمشروع تعديل هذا القانون. واعتمد مجلس النواب الروماني ضمنياً القانون الذي يخول أجهزة الاستخبارات التدخل في التحقيقات الجنائية. وتبنى مجلس النواب ضمنياً الاقتراح التشريعي الذي بدأه في شهر آب 2020 وزير العدل، كاتلين بريدويو والليبراليين كريستينا تريلو وغابرييل أندروناتش، والذي من خلاله قد تتدخل أجهزة الاستخبارات مرة أخرى في التحقيقات الجنائية. ويعود القرار النهائي لمجلس الشيوخ الروماني.
جدير بالذكر أن الإعلان الرسمي قد جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، وكانت المبادرة الوحيدة التي تم فيها تجاوز المهلة القانونية للنقاش والتصويت النهائي، ولهذا تعتبر المبادرة التشريعية بحسب دستور ولوائح مجلس النواب، معتمدة متبنية.
إن الاقتراح التشريعي المعتمد ضمنياً من قبل النواب يعدل القانون 51/1991 بشأن الأمن القومي لرومانيا ويسمح باستخدام البيانات التي تم جمعها من خلال أذونات التفتيش القضائي التي تقوم استناداً إليها أجهزة الأمن القومي بعمليات المراقبة والتسجيل والتحقيقات (MSN) وباستخدام التسجيلات الناتجة عن الأنشطة الخاصة بتقييد ممارسة حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية في الإجراءات الجنائية. إن المبادرة التشريعية لقادة الحزب الوطني الليبرالي، حتى الآن، لديها رأي إيجابي من 8 أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورأي غير إيجابي من 8 أعضاء آخرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وامتنع 4 أعضاء عن التصويت، ولها رأي سلبي من المجلس التشريعي، ورأي سلبي كذلك من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب ورأي إيجابي من المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT، ولم يبد المجلس الأعلى للقضاء، على الرغم من إخطاره، وجهة نظره. بالإضافة إلى ذلك، طلبت حكومة رومانيا رسمياً في 19/10/2020، بناءً على القانون 544/2001 بشأن حرية الوصول إلى المعلومات ذات الاهتمام العام، إبلاغ الجمهور بوجهة نظر السلطة التنفيذية وربما لإتاحة الرأي المرسل إلى مجلس النواب بهذا الشأن، ورفضت الحكومة حتى الآن الاستجابة للطلب القانوني. وفي 7 تشرين الأول 2020، وبعد أن أعطى المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT رأياً إيجابياً بشأن التعديلات على القانون 51/1991 بشأن الأمن القومي لرومانيا، صرح الرئيس كلاوس يوهانيس أنه لا ينوي اتخاذ زمام المبادرة والعودة إلى منح الأجهزة الاستخباراتية التدخل في الملاحقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية.
ومن عام 2016 حتى الآن، أقرت المحكمة الدستورية الرومانية 6 قرارات بشكل نهائي وإلزامي بألا تمكن أجهزة المخابرات من تنفيذ أعمال التحقيق الجنائي، ولا يمكنها تنفيذ مهام الإشراف الفني، وليس لها صلاحيات قانونية في هذا الصدد، ولا استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل أجهزة الاستخبارات الرومانية من خلال أذونات التفتيش القضائي التي تقوم استناداً إليها أجهزة الأمن القومي بعمليات المراقبة والتسجيل والتحقيقات (MSN) وليس لديها جودة الأدلة في المحاكمات القضائية وإن أجزاء من هذا القانون 51/1991، والتي بموجب التعريف المتراخي لـ “تهديدات الأمن القومي” تمنح أجهزة الاستخبارات إمكانية طلب أذونات التفتيش القضائي MSN، فهي غير دستورية.
وتم في السنوات الأخيرة إصدار عشرات الآلاف من مذكرات الأمن القومي، وتم الإشراف على القضاة والمتقاضين من خلال المراقبة الأكثر تدخلاً وعدم القانونية وتم تنفيذ أوامر القبض، وتعارض منظمات القضاة تعديلات على القانون 51/1991. وأصدرت المحكمة العليا للقضاء والتمييز الرومانية منذ بداية عام 2020 وحتى الآن 748 أمراً قضائياً للأمن القومي بناءً على طلب أجهزة الاستخبارات (المتوسط هو مذكرتان للأمن القومي يومياً) ورفضت طلباً واحداً فقط. وفي 27 تشرين الأول 2020، صرحت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء الروماني السيدة دانا جاربوفان لموقع (ألف نيوز) بأنها لم توافق على مشروع القانون لكنها قالت في الوقت نفسه “إننا غير قادرين على حل مشكلة أجهزة الاستخبارات” بعد اعتماد القانون الضمني في مجلس النواب، وسيدخل الاقتراح التشريعي لتعديل وإكمال القانون 51/1991 المتعلق بالأمن القومي لرومانيا في مناقشة مجلس الشيوخ، وهو غرفة صنع القرار.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 17/11/2020)