1. إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من 1/6/2021 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2020 بهذا الشأن.
2. استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 بهذا الشأن.
3. إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.
4. منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها.
5. متابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة وفق الآتي:
• تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج.
• إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة.
• تسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل.
• إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.
• مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية وفق الآتي:
– إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم.
– عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى.
– إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
– زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
• تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.
6. بغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية تم ما يلي:
– تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص الأزمة بهذا الشأن بموجب قرارنا رقم 1051 تاريخ 5/5/2011.
– تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.
آخر الأخبار