يجب أن تكون الدولة هي المساهم الأكبر في جميع الشركات والمؤسسات ذات المصلحة الاستراتيجية الوطنية، وإدراج حصة الأقلية في البورصة لا يعني الخصخصة، ولكن فرصة التحديث والقيام بالاستثمارات، كما يقول وزير الطاقة فيرجيل بوبيسكو.
وكتب وزير الطاقة مساء الجمعة، على صفحته على فيسبوك: “كما في القصة بيتريكا والذئب، بأصوات مختلفة، أسمع صراخاً ” نحن نبيع بلدنا “. هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء فلورين كتسو أن الحكومة تريد إلغاء القانون 173/2020 الذي ينظم الحظر، لفترة مدتها سنتان لنقل ملكية الأسهم المملوكة للدولة في الشركات والمؤسسات الوطنية، وفي البنوك وفي أي شركة أخرى تكون للدولة فيها صفة المساهم، خطوة تشريعية أؤيدها وقد أعلنت ذلك بالفعل، لكننا لا نخصخص أي شيء! كما قلت في جلسات الاستماع الأخيرة، نحن لا نخصخص أي شيء! يجب أن تكون الدولة هي المساهم الأكبر في جميع الشركات والمؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية! وهكذا سيكون! “.
وقال إن إدراج بعض حصص الأقلية من المساهمين في البورصة لا يعني الخصخصة “ولكن فرصة للتحديث والقيام بالاستثمارات التي من الواضح أنها ستفيد كل روماني”. وكتب بوبيسكو: “ملاحظة ما زلت أعتقد أنه ليس من الجيد استخدام التلاعب والمخاوف الخفية لبعض الناس، لمجرد الحصول على مصلحة انتخابية سريعة الزوال”.
وأعلن رئيس الوزراء فلورين كتسو يوم الخميس أنه سيتم إلغاء قانون عدم نقل ملكية الأسهم المملوكة للدولة في الشركات الوطنية، كإشارة لسوق رأس المال، بمعنى جذب استثمارات أجنبية جديدة في رومانيا.
“سنلغي هذا القانون تمامًا. (…) الأمر لا يتعلق بنقل ملكية الأسهم، إنه يتعلق بجذب رأس المال إلى رومانيا. هذا ما نفعله، نحن نستثمر في هذه الشركات. ليس لدينا الموارد في الميزانية لزيادة رأسمال كل هذه الشركات، ولا لاحتياجات هذه الشركات للاستثمار والتطوير، وبعد ذلك، بالطبع، يتم نقل ذلك الجزء من الأسهم أو ملكية هذه الشركات، مقابل هذا الرأسمال، إلى مساهمين آخرين، وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم.
وأوضح رئيس الوزراء كتسو Cîţu في مقابلة مع إذاعة Radio Guerrilla أنه علاوة على ذلك، ما لاحظناه في رومانيا، وأيضًا في البلدان الأخرى، حيث حصلنا على مثل ضخ رأس المال هذا وجاءوا بعد ذلك بإدارة فعالة، مع حوكمة الشركات، (…) هذه الشركات تم إنقاذها، واستمرت بالعمل، ووظفت أشخاصًا، وكانت مربحة، ودفعت ضرائب للميزانية. هذه هي الوصفة التي نريد اتباعها “. وأضاف أن رومانيا تريد الإشارة إلى أن لديها اقتصادًا حديثًا يعرف كيفية التعامل مع أدوات سوق رأس المال.
ويحظر القانون رقم 173/2020، بشأن بعض تدابير حماية المصالح الوطنية في النشاط الاقتصادي، نقل ملكية الأسهم التي تمتلكها الدولة لمدة عامين إلى الشركات والمؤسسات الوطنية، والمؤسسات الائتمانية، وكذلك إلى أي شركة أخرى تتمتع فيها الدولة بصفة المساهم، بغض النظر عن رأس المال المملوك.
وفي الوقت نفسه، ولمدة عامين، تم تعليق أي إجراءات بشأن نقل ملكية الأسهم المملوكة للدولة في الشركات والمؤسسات الوطنية، وكذلك في الشركات الأخرى التي تتمتع فيها الدولة بصفة المساهم، والتي يتم تنفيذها، والعمليات الخاصة بالخصخصة، حيث تم نقل ملكية الأسهم المملوكة للدولة.
(المصدر: وكالة الأنباء أجيربرس بتاريخ 15/01/2021)