أعزائي أعضاء السلك الدبلوماسي،
هذا العام، أريد أن نبدأ صفحة جديدة في تاريخ جمهورية مولدوفا ويسعدني أن أجري الآن هذه المناقشة معكم، بشكل مباشر، دون وسطاء. إنها فرصة جيدة للتفكير في دورنا كدولة، وأن نراجع حالة سياستنا الخارجية، والخدمة الدبلوماسية، ولكن أيضاً لتبادل الآراء، للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، للترويج معاً، في السنوات الأربع القادمة، مصالح الوطن ومواطنينا.
أود أولاً أن أهنئكم بمناسبة يوم المهنية الدبلوماسية، الذي نحتفل به في 17 كانون الثاني. ففي مثل هذا اليوم، قبل 29 عاماً، اتخذت جمهورية مولدوفا أحد الإجراءات الدبلوماسية الأولى – حيث تقدمت بطلب للحصول على عضوية في الأمم المتحدة – مما أتاح لنا الوصول إلى منصة عالمية لمعالجة التحديات واتخاذ قرار بشأنها، والتي تواجه المجتمع الدولي ونحن جزء منه. حتى يومنا هذا، تحدد القرارات الدبلوماسية التي نتخذها طريقنا ودورنا في تعقيد تفاعلاتنا مع الدول الأخرى. فمهنة الدبلوماسية ليست مهمة سهلة. فهي تتطلب مهارات خاصة، والكثير من العمل، والتحسين الذاتي المستمر، ومعرفة العالم الخارجي، فضلاً عن الكثير من الصبر. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النتائج. أتمنى لكم النجاح وتحقيق نتائج هامة في السياسة الخارجية لجمهورية مولدوفا.
وثانياً، إنها فرصة جيدة لأطلعكم على الرؤى التي لدي بشأن السياسة الخارجية لجمهورية مولدوفا، من أجل بدء عملية واسعة من المشاورات اللازمة لإعادة التفكير فيها. قبل الحديث عن السياسة الخارجية، وأولوياتنا كدولة والتفويض الممنوح من قبل المواطنين في مسائل السياسة الخارجية، أود أن أبدأ بالوضع في البلاد. أنتم تعلمون جيداً أن السياسة الخارجية تبدأ بالحقائق الداخلية. وإن الحقائق الداخلية هي الأساس الذي يمكن للدبلوماسية أن تكون فعالة أو، على العكس من ذلك، يمكن دفعها إلى حالة من العجز. ولسنوات عديدة، اضطررتم لتمثيل بلد تم الحديث عنه في الغالب بشكل سيء – عن سرقة المليارات، وعن عمليات غسيل الأموال، وعن قيام النواب ببيع أنفسهم، وعن الفساد على أعلى المستويات. حول النظام المناهض للديمقراطية. ومن الصعب للغاية الترويج لبلدكم في مثل هذه الظروف. ولا يزال الوضع صعباً. وقد هدفت القرارات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان في كانون الأول من العام الماضي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وخلق مأزق يؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أكبر. وأنتم، خلال المناقشات مع الشركاء الخارجيين، ترون رد فعل العديد منهم على هذه الأحداث التي أثارها بعض دعاة السياسة في مولدوفا – فهي تتراوح من الارتباك إلى الرفض.
وتتداخل هذه المحاولات لإشعال النار في البلاد مع تلك العزلة الدولية التي ألقى فيها صناع السياسة السابقون مولدوفا من خلال قراراتهم غير المسؤولة. وهنا أشير إلى الرئيس السابق، وإلى ما يسمى بـ “المنسق” السابق – فقد كان كلاهما وصمة عار كبيرة على السمعة الدولية لبلدنا. أو لا يمكن أن يكون لديك سياسة خارجية فعالة وذات مصداقية، إذا لم تكن لديك سياسة محلية فعالة وذات مصداقية. لا يمكنك تحقيق نجاح كبير على المستوى الدولي، ولا يمكنك جذب الاستثمار الأجنبي، ولا يمكنك الحصول على المساعدة ولا يمكنك الترويج لبلدك، إذا كان السياسيون في الداخل فاسدين، إذا كانوا يقدمون لبعضهم البعض أموالاً في حقائبهم، وإذا كانت جيوبهم الخاصة بالنسبة لهم أهم من البلد.
ومن الواضح أن هذه الصفحات المخزية في تاريخ بلدنا قد أثرت أيضاً على صورة ومكانة مهنة الدبلوماسية في مولدوفا، وأدت إلى عواقب وخيمة على مصداقية البلد على الصعيد الدولي. لقد أدى اندفاع البعض لأخذ صور سيلفي دبلوماسية إلى وضع صفحات من العار على دبلوماسيتنا، لكنني أؤكد لكم أنني، كرئيسة، سأفعل كل ما في وسعي لاستعادة الاحترام لمولدوفا دولياً.
وفي الفترة القادمة، لدينا هدفان رئيسيان: الأول هو محاربة الفساد. في كل مكان. وفي جميع مؤسسات الدولة. يجب أن تختفي المخططات التي يقوم بها بعض موظفي السلك الدبلوماسي بجني الأموال. كما تظهر أحدث الأمثلة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالميزانية والمصلحة العامة، فإن هذه المخططات تنتج أيضاً نقاط ضعف تجعل موظفي الدولة رهينة مصالح الجماعات الإجرامية الممثلة سياسياً. ولدي رسالة شخصية لأولئك القلائل الذين يشاركون في مثل هذه المخططات – توقفوا الآن. لا تضع السلك الدبلوماسي وزملائك في مواقف معقدة. سيتم معاقبة المخالفات بشدة. الهدف الثاني للإصلاح هو تقوية مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات المسؤولة عن ضمان المصلحة العليا للدولة – أمن الدولة. فقط مع المؤسسات الوظيفية في مجال الأمن والدبلوماسية يمكن أن يكون لدينا سياسة دولية تحقق أقصى قدر من الفوائد لبلدنا. لذا، فإن أولويتي، كرئيسة، ولكن أيضاً التفويض الذي قدمه المواطنون صراحة هو القيام بترتيب بيتنا. لكي نحقق ذلك جميعاً، سنحتاج إلى أقصى قدر من التزامن بين السياسة الخارجية والداخلية. وهنا سيكون دعم السلك الدبلوماسي مهماً جداً لتحسين الوضع في البلاد.
وتقليدياً، عندما نتحدث عن السياسة الخارجية، نفكر في شركائنا الأجانب. وبالطبع سأتحدث عن العلاقات مع شركائنا. ولكن قبل أن نفعل ذلك، أريد أن أتحدث عن أنفسنا – كدولة وكمجتمع. من المهم جداً تصميم السياسة الخارجية ليس فقط كأنشطة تفاعل مع الدول الأخرى، ولكن كمجموعة من الأدوات والأنشطة المصممة لتحسين الوضع في بلدنا وحياة المواطنين. لذلك، سيكون الهدف المركزي لسياستنا الخارجية هو تطوير سياسة خارجية لصالح المواطن. إنه ليس مجرد شعار. إنه جوهر السياسة الخارجية. ولقد أظهر لنا الوباء بشكل كبير أن مواطننا، حتى لو كان بعيداً عن البلد، يحتاج إلينا، يحتاج إلى مولدوفا، وأحياناً ربما أكثر مما يحتاج إلى مساعدة الدولة عندما يكون هنا، في الوطن. وتتمثل الأولوية الرئيسية الأخرى للسياسة الخارجية في توفير أقصى سياق مؤات للتطورات الداخلية سواء الإصلاحات، أو مكافحة الفساد، والتغلب على وباء كوفيد، فضلاً عن الآثار الاقتصادية لهذا الوباء.
يتبع/2
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس، بتاريخ 15/1/2021)