تفسر الديناميكيات غير المواتية في عام 2020 بانكماش عائدات الإنتاج لمنتجات الطاقة (-12.6٪، من سنة لسنة)، لا سيما نتيجة انخفاض استهلاك الوقود في الوضع الاقتصادي الحالي، (الحدّ من استهلاك بعض الخدمات – السياحة وزيادة حدوث العمل من المنزل). من ناحية أخرى، ارتفعت عائدات الإنتاج لمنتجات التبغ بنسبة 10.9٪ (من سنة لسنة)، مدعومة بزيادة مستوى ضريبة الإنتاج على السجائر. وسجلت الإيرادات من الضرائب على استخدام السلع أو الإذن باستخدام السلع أو تطوير الأنشطة قيمة 3.77 مليار لي في عام 2020. وعلى الرغم من أنها سجلت تقدماً كبيراً مقارنة بالإيرادات المسجلة في العام السابق، إلا أن الديناميكيات تفسر بشكل أساسي من خلال القاعدة المنخفضة جداً لعام 2019، نظراً لإعادة رسوم التسجيل الأول التي تم تحصيلها في السنوات السابقة. وسجلت الإيرادات غير المالية قيمة 24.39 مليار لي في عام 2020، بانخفاض 9.8٪ (من سنة لسنة). وتأثرت بشكل أساسي بدخل توزيعات الأرباح، الذي انخفض بمقدار 2.0 مليار لي.
وبلغ إجمالي المبالغ التي سددها الاتحاد الأوروبي على المدفوعات والتبرعات 33.56 مليار لي في عام 2020، بزيادة قدرها 32.4٪ مقارنة بالمستوى المسجل في عام 2019. ارتفعت نفقات الموازنة العامة الموحدة البالغة 424.43 مليار لي بالقيمة الاسمية بنسبة 14.8٪ مقارنة بعام 2019. معبراً عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وزادت النفقات بنسبة 5.9 نقطة مئوية من 34.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 40.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وتعزى الزيادة في النفقات أيضاً إلى التدابير التي تم النظر فيها لمكافحة وباء كوفيدـ19، والمبالغ اللازمة للتمويل الطارئ لنفقات إدارة الوضع الوبائي الناجم عن انتشار كورونا SARS-CoV-2 من جهة، وكذلك الإجراءات الاستثنائية في المجال الاجتماعي والاقتصادي لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد الناجمة عن الإجراءات المتخذة للحد من الإصابة بين السكان. وبالتالي ، حتى نهاية كانون الأول ، تم دفع 4.25 مليار لي للبدلات الممنوحة أثناء التعليق المؤقت لعقد العمل الفردي بمبادرة من صاحب العمل، ودفع 922.13 مليون لي للعلاوات الممنوحة لمهنيين آخرين، وكذلك للأشخاص الذين انهوا اتفاقيات العمل الفردية والذين أوقفوا نشاطهم نتيجة لتأثيرات SARS-CoV-2 ، وقيمة 2.69 مليار لي تمثل المبالغ الممنوحة لأصحاب العمل لتسوية جزء من الراتب الإجمالي للموظفين المحتفظ بهم في العمل (41.5٪) ، وقيمة 96.15 مليون لي للبدلات الممنوحة للآباء والأمهات للإشراف على الأطفال أثناء الإغلاق المؤقت للمدارس و 121.9 مليون للبدلات الممنوحة أثناء التخفيض المؤقت لنشاط المهنيين والأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات عمل فردية بموجب القانون رقم 1/2005.
وبلغت نفقات الموظفين 109.98 مليار لي، بزيادة 7.5٪ مقارنة بالعام السابق، مما يعكس زيادة الرواتب وبدل الغذاء، وكلاهما المطبق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019، الممنوحة بموجب القانون رقم 153/2017 بشأن مكافآت الموظفين. ومن الأموال العامة، بالإضافة إلى زيادات الرواتب المطبقة في 1 كانون الثاني 2020. معبراً عنها كحصة في الناتج المحلي الإجمالي، تمثل نفقات الموظفين مستوى 10.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن العام السابق. ومن إجمالي نفقات الموظفين، بلغت المدفوعات التي تمثل حافز المخاطر الممنوح بسبب كوفيدـ19 قيمة 323.47 مليون لي. وبلغت فروق الراتب المنصوص عليها في القانون رقم 85/2016، والمتأخرات من عام 2019 والمبالغ المتعلقة بعام 2020 – للجامعات الحكومية، وكذلك الشرائح المتعلقة بقرارات المحاكم التي لها حقوق رواتب موضوعية في مجال التعليم والعدالة، حوالي 0.95 مليار لي.
وبلغ الإنفاق على السلع والخدمات 57.05 مليار لي، بزيادة 6.9٪ عن العام السابق. وضمن الميزانية العامة الموحدة، يتم تسجيل الزيادات مقارنة بالمتوسط على مستوى الإدارة المحلية، بما في ذلك المستشفيات التابعة لها، والزيادات التي تحددها بشكل خاص المدفوعات الإضافية للأدوية والمواد الصحية والكواشف وغيرها من المنتجات اللازمة للتشخيص والعلاج المرضى المصابون بفيروس كورونا SARS-CoV.2. كما انعكست الزيادة في ميزانية الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي بنسبة 3.7٪ مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع عائدات دفع الأدوية الخاضعة لعقود cost-volum (التكلفة-الحجم)، وللدفع لقاء الخدمات الطبية للمرضى من خارج المستشفيات.
يتبع/3
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 28/01/2021)