في العام الماضي، وبسبب تفشي الجائحة، عاش المصدرون على الطلبات المقدمة في المعارض الدولية السابقة، وهذا العام وافق فريق وزارة الاقتصاد سابقاً على المشاركة في حوالي 100 حدث خارجي لأكثر من 1000 شركة من جميع المجالات والمحافظات.
وعندما تولى وزير الاقتصاد الجديد، كلوديو ناسوي Claudiu Nasui، منصبه، كان الإجراء الأول هو إلغاء هذه المشاركات الدولية، ولكنه بمناسبة إقرار موازنة الدولة لعام 2021، ألغى تمويل كل من التصدير وبرنامج الترويج وكذلك برنامج تدويل الشركات (الذي ينظمه GEO رقم 8/2017، والذي تم تمديده من قبل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2023، ولكن لم يتم تحديثه من قبل رومانيا). وعليه، فقد انتهك الحق القانوني للمصدرين في التمكن من الترويج لعروض التصدير، ومن أجل عمل طلبات وعقود جديدة، كما يوضح خطاب مفتوح لجمعية المصدرين.
وتتحدث الرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين الرومانيين ANEIR عن الأضرار الناجمة عن “هذا التخريب”، وهي أضرار ضخمة تتجلى بـ: انخفاض الصادرات، والبطالة، وزيادة العجز التجاري وميزان المدفوعات، والخسائر غير القابلة للاسترداد لمصاريف إعداد مشاركة الشركات في المعارض، والمساومة. والصورة الخارجية للبلاد والأحداث الدولية والشركاء الذين ينتظرون عبثاً أن يروا إبداعات الرومانيين الجديدة وتصدير منتجاتهم.
وقالت الرابطة الوطنية للمصدرين والمستوردين الرومانيين ANEIR :”هناك نقص خطير في الخبرة الإدارية للوزير ناسوي (ليست الحالة الأولى والوحيدة)، بدون كفاءة تقوم على نشاط هائل في قطاع الإنتاج، ولا يوجد أي دافع لرفض التشاور مع بيئة الأعمال. حاولنا طوال الشهر كانون الثاني (عن طريق وزراء الدولة في الوزارة، ومن خلال أصحاب العمل المتضررين) الحصول على توضيحات الوزير للإجراءات الشاذة، لكن لم يكن ذلك ممكناً، وفي يوم الاثنين 1 شباط 2021، عندما تمت دعوته إلى الجلسة العامة للمجلس التنفيذي داخل الوزارة، أبلغنا قبول استضافة الاجتماع، لكنه رفض المشاركة! “.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 3/02/2021)