تم اليوم بتاريخ 11 شباط 2021 رفع بعض طلبات أما قلم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن تدخل الدولة الرومانية في 12 إجراء لإلغاء بعض أحكام حزمة التنقل الأولى للاتحاد، التي قدمتها بلغاريا وقبرص وليتوانيا ومالطا وبولندا والمجر.
إن هذه الطلبات التي وضعتها وزارة الخارجية الرومانية من خلال الوكيل الحكومي لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة النقل والبنية التحتية، تهدف إلى دعم الحجج / الاستنتاجات التي تمت صياغتها في إجراءات الإلغاء المقدمة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي من قبل الدول المذكورة.
وتمت إضافة هذا الإجراء إلى الإجراءات الثلاثة الأخرى المتعلقة بطلب الإلغاء الجزئي للقوانين التشريعية للاتحاد الأوروبي من حزمة التنقل الأولى، والتي بدأتها الحكومة الرومانية في 23 تشرين الأول 2020.
وأحكام قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإجراءات الإلغاء التي تروج لها الدولة الرومانية وتلك التي طلبتها بعض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي هي:
- حظر تنفيذ فترة الراحة الأسبوعية العادية الإلزامية على متن المركبة؛
- التزام السائق بالعودة بشكل دوري إلى مركز تشغيل صاحب العمل أو مكان إقامته؛
- الالتزام بإعادة السيارة إلى أحد مراكز التشغيل في غضون 8 أسابيع من المغادرة؛
- قيود إضافية على إجراء عمليات الملاحة الساحلية؛
- قواعد محددة بشأن إعارة السائقين.
ووفقاً للموقف الثابت الذي أعربت عنه السلطات الرومانية فإن الأحكام ذات الصلة في حزمة التنقل الأولى مقيدة وغير متناسبة ولها آثار سلبية كبيرة على السوق الداخلية والقدرة التنافسية للشركات في قطاع النقل البري.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 11/02/2021)