قد يمثل الحد الأدنى للراتب الإجمالي في رومانيا 60٪ من متوسط الراتب الإجمالي المستخدم في إنشاء ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومية، وذلك مع نهاية عام 2024، وفقاً لمشروع قانون مسجل في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وقد سُجِلَ، يوم الثلاثاء 2 شباط 2021، الاقتراح التشريعي رقم B8/2021 لاستكمال المادة 164 من القانون رقم 53/2003 – قانون العمل.
وينص المشروع على أن النسبة بين الحد الأدنى للراتب الأساسي الإجمالي في الدولة ومتوسط الراتب الاقتصادي الإجمالي ستزيد على دفعات سنوية متساوية تبدأ بتاريخ 1 كانون الثاني 2022، وبعد ذلك في 31 كانون الأول 2024 سيمثل الحد الأدنى للراتب الأساسي الإجمالي في الدولة نسبة 60% من متوسط الراتب الإجمالي المستخدم لدعم ميزانية التأمين الاجتماعي للدولة.
أيضاً، بدءاً من عام 2025، سيتم تحديث الحد الأدنى للأجور سنوياً، في كانون الثاني، من أجل الحفاظ على نسبة 60 ٪ بين الحد الأدنى للراتب الإجمالي ومتوسط الراتب الإجمالي، مع الإشارة إلى أن متوسط الراتب الإجمالي اعتباراً من كانون الأول من العام السابق، يستخدم عند إثبات ميزانية التأمين الاجتماعي للدولة، تنشرها المعهد الوطني للإحصاء (INS).
وفقاً لعرض الأسباب، يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار “احترام مواطنينا والاعتراف بقيمة عملهم، والاعتراف بالحق في مستوى معيشي لائق لجميع المواطنين الأوروبيين، يضعنا، كما هو الحال دائماً، إلى جانب المبادئ والإجراءات ذات الصلة في خطة الاتحاد الأوروبي “.
كما تشير المذكرة التفسيرية لهذا المشروع إلى أن الغرض من هذا النهج المعياري معقد ويتضمن، مما يتضمن:
- إعادة الرومانيين الذين غادروا للعمل في بلدان أخرى إلى البلاد.
- تقليص الفجوات بين الدول الأوروبية ومواطنيها.
- ضمان مستوى لائق وظروف معيشية دنيا للسكان.
- تقليص هجرة القوى العاملة المحلية.
- الحد من البطالة الطوعية الناتجة عن عدم جاذبية الحد الأدنى للأجور.
- تحصيل مبالغ إضافية لميزانية الدولة، ضرورية للاستثمارات الجديدة.
- توزيع أكثر إنصافاً للأرباح على المستوى الأوروبي، إلخ.
لكي يدخل هذا الاقتراح التشريعي حيز التنفيذ، يجب اعتماده من قبل البرلمان وإصداره من قبل رئيس الدولة، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 05/02/2021)