أعلنت المحكمة الدستورية لجمهورية مولدوفا بتاريخ عدم دستورية المرسوم الذي بموجبه قامت الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، مرة أخرى بتفويض ناتاليا غافريليتسا بتشكيل حكومة جديدة، وفقاً لوكالة مولدبريس وراديو كيشيناو.
بعد عدة ساعات من المداولات، قرر قضاة المحكمة الدستورية أن المرسوم الذي كلفت بموجبه رئيسة جمهورية مولدوفا ناتاليا غافريليتسا بتشكيل مجلس وزراء غير دستوري. وفي النقطة الثالثة من نفس القرار، طلب القضاة الدستوريون من الفصائل البرلمانية والمؤسسة الرئاسية اللجوء إلى مشاورات جديدة لتعيين رئيس للوزراء.
وأعلنت الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، في 11 شباط، بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية، أنها رشحت ناتاليا غافريليتسا مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء، مما يفرض عملياً إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وبعد أن قضت المحكمة الدستورية في جمهورية مولدوفا بعدم قدرة البرلمان على حل نفسه، أعلنت الرئيسة مايا ساندو أنها مستعدة لاختيار طريقة أخرى لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقالت مايا ساندو إن كل شيء سيعتمد على كيفية استجابة الأحزاب البرلمانية لدعوتها بعدم التصويت مرتين على التوالي للحكومات التي سيقترحها المرشحون لمنصب رئيس الوزراء.
ووفقاً لبعض المحللين السياسيين، ستساعد الانتخابات المبكرة الرئيسة مايا ساندو في الوصول إلى السند الحقيقي للسلطة، نظراً لأن صلاحيات رئيس جمهورية مولدوفا محدودة للغاية حالياً.
(المصدر: وكالة الأنباء اجير برس بتاريخ 23/02/2021)