صرحت الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، بتاريخ 29.03.2021 في مؤتمر صحفي أنها قدمت إحالة إلى المحكمة الدستورية لتحديد الظروف اللازمة لحل البرلمان، وفقاً لوكالة الأنباء مولدبرس.
وقالت الرئيسة مايا ساندو: “إذا حددت المحكمة الدستورية هذه الظروف اللازمة، فسأحل البرلمان وسنذهب إلى حكم الشعب”.
ووفقاً للرئيسة المولدوفية، فقد فشل البرلمان في انتخاب حكومة في محاولتين، خلال 45 يوماً من الطلب الأول لتنصيب الحكومة، ومر أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة حكومة تشيكو. وقالت رئيسة البلاد “مثل الخبراء في القانون الدستوري، أعتقد أن الشروط القانونية لحل البرلمان قد استوفيت”.
وشدّدت الرئيسة المولدوفية على أن الهيئة التشريعية الحالية مشبوهة وأن “النواب الذين يعلنون أنهم يدافعون عن مصالح الشعب يصوتون على قوانين ضد مواطني جمهورية مولدوفا”. وأضافت مايا ساندو “هؤلاء النواب لا يبحثون عن حلول للشعب، لكنهم يحلون مشاكلهم الخاصة، والانتخابات المبكرة فرصة للبلاد للتخلص من الفساد”.
جاء تصريح رئيسة الدولة بعد مشاورات اليوم مع اثنتين من المجموعات والفصائل البرلمانية – حزب “شور” و “من أجل مولدوفا”، بالإضافة إلى حزب الاشتراكيين في جمهورية مولدوفا. وكانت قد التقت مع ممثلي الفصائل الأخرى، يوم الجمعة 26 آذار.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس، بتاريخ 27/3/2021)