بلغت الإيرادات في الموازنة العامة الوطنية، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، قيمة 16.7 مليار لي مولدوفي، بزيادة 1.7 مليار لي مولدوفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت النفقات 17.3 مليار لي مولدوفي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وهي أعلى بمقدار 1.8 مليار لي مولدوفي، بحسب تقارير وزارة المالية، نقلاً عن وكالة الأنباء مولدبرس.
ووفقاً لبيانات الوزارة المعنية، فقد انتهى تنفيذ الميزانية العامة الوطنية بعجز قدره 563.4 مليون لي مولدوفي. وشكلت أرصدة الأموال في حسابات الميزانيات المكونة للموازنة العامة الوطنية 8.3 مليار لي مولدوفي.
وفي الوقت نفسه، بلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 قيمة 10.5 مليار لي مولدوفي. وزادت، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمقدار 1.2 مليار لي مولدوفي.
ويشير المصدر المقتبس إلى أن: ” الإيرادات التي حصلتها دائرة المالية العامة للولاية بلغت 5.0 مليار لي مولدوفي، بزيادة 685.1 مليون لي مولدوفي عن الفترة المقابلة من عام 2020، وبلغت الإيرادات التي حصلتها دائرة الجمارك 5.8 مليار لي مولدوفي، بزيادة 413.5 مليون لي مولدوفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نفقات الموازنة العامة للدولة 11.7 مليار لي مولدوفي بزيادة 1.5 مليار لي مولدوفي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانتهى تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعجز قدره 1.2 مليار لي مولدوفي. وشكلت، أرصدة الأموال في حسابات الموازنة العامة للدولة، قيمة 5.3 مليار لي مولدوفي. وأكدت وزارة المالية على الوفاء بجميع التزامات السداد للفترة من كانون الثاني إلى آذار من هذا العام، وتم تمويل جميع المدفوعات بالكامل، وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة.
ويخلص البيان الصادر عن وزارة المالية إلى أنه: “وفقاً لقانون المالية العامة والمسؤولية المتعلقة بالميزانية والضرائب، فإن الأولوية هي الوفاء بالتزامات خدمة ديون الدولة الخارجية والداخلية، وكذلك دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والخدمات الاجتماعية. كما نكرر التأكيد على أنه لا توجد مخاطر من عدم تنفيذ النفقات ذات الأولوية المعتمدة في الميزانية، بالنظر إلى حقيقة أن الميزانية لديها موارد مالية كافية وتضمن بشكل دائم إدارة حكيمة للسيولة “.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس، بتاريخ 05/04/2021)