وفقاً للمادة رقم 22 من القانون رقم 212/2004 بشأن حالة الطوارئ والحصار والحرب، المادة 2 من قرار البرلمان رقم 49/2021 بشأن إعلان حالة الطوارئ، النقاط 6-9 من لائحة المفوضية للحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا، التي تمت الموافقة عليها بموجب القرار الحكومي رقم 1340/2001، لجنة الحالات الاستثنائية في جمهورية مولدوفا، تقرر:
- تم تعديل الحكم رقم 1 المؤرخ 1 نيسان 2021 للجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا على النحو التالي:
في البند الفرعي 4.4 صدر القرار بحظر التواجد في الأماكن العامة كالغابات والحدائق والأزقة والشواطئ والملاعب بمجموعات تزيد عدد أفرادها عن الـ 3 اشخاص باستثناء أفراد العائلة، وفي البند الفرعي 12.4، يتم استبدال 10.2 بالنص 12.2، وفي الملحق رقم 1 قسم المفتشية العامة لشرطة الحدود، يُعتبر ” ملغى”.
- يُسمح باستئناف:
التدريبات والتحضيرات للمشاركة في البطولات الدولية للرياضيين وأعضاء الفرق الوطنية مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ومكافحتها.
مسابقات رياضية خارجية، بدون جماهير، من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والثقافة والبحث، وفقاً لإجراءات وتعليمات الصحة العامة المعتمدة من وزارة التعليم والثقافة والبحث.
- يُسمح بتنظيم دورات تدريبية في التعليم التقني والمهني العالي للتلاميذ / الطلاب.
- خلال حالة الطوارئ، يحقّ لوزارة العدل:
- تعديل إجراءات تعيين مدير الوحدة لتنفيذ مشروع بناء سجن كيشيناو، ورؤساء الإدارة الوطنية للسجون ونظام السجون، ورؤساء وكالة إدارة المحاكم، ضمان تنظيم وإجراء المسابقات لاختيار ممثلي مصالح الدولة في المحاكم الأجنبية ومحاكم التحكيم الدولية.
- عدم التقيّد بأحكام القانون رقم 133 لعام 2008 حول المساعدات الاجتماعية، أثناء حالة الطوارئ، والاحكام المتعلقة بما يلي:
تنفيذ الأنشطة التي تهم المجتمع بشكلٍ عام، والتحقق من محل الإقامة الحالي لمقدم الطلب / المستفيد من صحة المعلومات المقدمة في طلب المساعدة الاجتماعية وصحة استخدام المساعدة الاجتماعية.
- على سبيل الاستثناء من أحكام القانون رقم 105/2018 بشأن ترقية العمل والتأمين ضد البطالة، أثناء حالة الطوارئ:
تتخذ الأقسام المختصة للتوظيف التابعة لوكالة التوظيف الوطنية قرارات بشأن جدولة زيارات شهرية للتقسيم حيث يتم تسجيل الشخص كعاطل عن العمل، من أجل الحصول على دعم للتوظيف، مشاركة العاطلين عن العمل في مقابلات مع أصحاب العمل فيما يتعلق بآفاق التوظيف، التي تنظمها الأقسام المختصة للتوظيف أو بمبادرة منها.
يُسمح للأقسام المختصة للتوظيف بتسجيل الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الحصول على حالة البطالة، وفقاً للقانون رقم 105/2018، لكن الذين فقدوا وظيفتهم أثناء حالة الطوارئ، فيما يتعلق بالوضع الوبائي (تؤكد الحالة بشهادة من صاحب العمل الذي عملوا فيه) وسيتم تقديم مساعدة من تبلغ نسبة البطالة 1054 ليو شهرياً، إذا استوفوا الشروط التالية:
لم يتم توظيفهم بشكلٍ رسميّ، بناءً على عقد العمل الفردي أو عقد الخدمة، ليسوا مؤسسين أو شركاء أو مدراء لكيان قانوني هادف للربح أو ليسوا مالكين منفصلين، باستثناء أولئك الذين هم في طور الإفلاس أو التصفية أو غير النشطين أو الذين لم يدروا دخلاً في آخر 12 شهراً قبل تاريخ التسجيل، على النحو الذي تؤكده تلك البيانات الواردة في سجل الدولة للوحدات القانونية، أو برنامج إدارة الملفات المتكاملة أو أنظمة المعلومات في دائرة المالية العامة للدولة، والذين ليسوا طلاباً في إحدى المؤسسات التعليمية بدوام كامل، والذين ليسوا بمتقاعدين.
كما يتم تأكيده من خلال الأقسام الفرعية المتخصصة للتوظيف، بناءً على الترابط مع أنظمة المعلومات للمؤسسات الأخرى، وامتثال المتقدمين للشروط المنصوص عليها في النقطة الفرعية السابقة.
تُمنح إعانات البطالة للأشخاص المذكورين أعلاه كالذين ليسوا بمتقاعدين أو طلاباً في إحدى المؤسسات التعليمية بدوامٍ كامل.
- السلطات العامة، سيقررون، بالاشتراك مع اللجنة الإقليمية الاستثنائية، نظام نشاط الخدمات وفقاً لدرجة التأهب الصحي العام في الإدارة.
- ستتخذ السلطات العامة المحلية تدابير لتوفير الدعم الاجتماعي للأشخاص الذين يواجهون صعوبات، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، وكبار السن، والأسر ذات الدخل المرتفع، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون بمفردهم.
- ستكفل وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية، بالاشتراك مع الشركة الوطنية للتأمين الطبي، تمديد قائمة الأدوية المسددة وفقاً لأحكام البروتوكول الوطني.
- ستزيد الشركة الوطنية للتأمين الطبي من معدل التعويض عن الأدوية لعلاج المرضى المصابين بأشكال خفيفة ومتوسطة من كورونا.
- ستعمل وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية على تطوير آلية التوصيل المنزلي للأدوية المسددة للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ كورونا، والتي يتم علاجها في العيادات الخارجية، من خلال المشاركة المتعددة القطاعات (الرعاية الصحية الأولية، المساعدة الاجتماعية).
- تم تمديد فترة تنفيذ برنامج دعم الفوائد للفترة من كانون الثاني إلى أيار 2021، بما في ذلك، وفقاً للشروط التالية: المستفيدون من برنامج دعم الفوائد هي تعهدات تستوفي بشكل تراكمي الشروط التالية، قروض متعاقد عليها بين 1 أيار 2020 و 31 أيار 2021، الإيرادات المعلنة في التقارير المالية، والمثبتة وفق بيانات المحاسبة المالية للفترة 2020 التي تكون أقل من تلك المعلنة عنها عام 2019، يتم دفع المنحة مقابل الفائدة المدفوعة حتى 31 أيار 2021، كما سيتم تنفيذ برنامج إعانة الفائدة بموجب أحكام المواد المنصّة في القوانين.
- تم تمديد فترة تنفيذ برنامج سداد ضريبة القيمة المضافة للفترة من كانون الثاني إلى أيار 2021، بشكل شامل، وفقاً للشروط التالية، مبلغ ضريبة القيمة المضافة المخصوم في الفترة اللاحقة، المسجل لآخر فترة مالية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، المبلغ المدفوع من ضريبة الدخل، من اشتراكات التأمين الاجتماعي الحكومي الإلزامي المستحقة من قبل صاحب العمل، وأقساط التأمين الصحي الإجباري بنسبة مساهمة مستحقة على الموظف عن الفترة المالية أو الفترات المالية المقابلة لـ الفترة من كانون الثاني إلى أيار 2021،كما لن يتجاوز المبلغ التراكمي للدعم خلال برنامج سداد ضريبة القيمة المضافة مبلغ ضريبة القيمة المضافة للفترة اللاحقة، والذي ينعكس في إقرار ضريبة القيمة المضافة للفترة الضريبية في كانون الأول 2020.
- عدم التقيد بأحكام القانون المالي رقم 1163/1997 والقانون رقم 499/1999 بشأن نظام التأمين الاجتماعي العام والقانون رقم 1593/2002 بشأن حجم وطريقة وشروط دفع الرعاية الصحية الإجبارية، يُسمح للمدفوعات التي دفعها صاحب العمل حتى 31 أيار 2021 لشراء اللقاح وخدمة التطعيم ضد كورونا بالخصم لأغراض ضريبية ويتم إعفاؤه من ضريبة الدخل ومساهمة الضمان الاجتماعي الإلزامي وأقساط التأمين الصحي الإجباري.
- عن طريق عدم التقيد بأحكام قانون المالية العامة رقم. 1163/1997 قانون رقم 1593/2002 بشأن حجم وطريقة وشروط سداد أقساط التأمين الصحي الإجباري والقانون رقم 489/1999 بشأن نظام التأمين الاجتماعي العام:
تتم ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه النقطة بناءً على الطلب المقدم إلى دائرة المالية العامة للولاية، وفقاً للطريقة التي تحددها، كما سيتم إرفاق نسخة من الشهادة الطبية وتأكيد طبيب الأسرة، بموجبه أن الشخص قد استفاد من إجازة طبية فيما يتعلق بعلاج فيروس كورونا، بالطلب.
وبناءً على المستندات المقدمة، ستضمن دائرة المالية العامة للولاية، في غضون 15 يوماً، إجراء التعديلات اللازمة فيما يتعلق بالوضع المالي لدافع الضرائب في نظام المعلومات الخاص بالخدمة المالية للولاية، وفقاً للوائح الداخلية.
استثناءً من أحكام المادة 282 الفقرة (11) و (41) والمادة 286 من قانون المالية العامة ، المادة 4 الفقرة (7) والقانون رقم 1056/2000 لتطبيق الباب السادس من قانون المالية العامة للفترة المالية المتعلقة بعام 2021:
في حالة العقارات، بما في ذلك أراضي الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً تجارياً، وكذلك الأراضي غير المقيمة لأسر الفلاحين (المزارعين)، فإن الموعد النهائي لدفع ضريبة العقارات أو ضريبة الأراضي حتى 30 حزيران من هذا العام هو ممتدة على أغراض الضرائب الحالية والمكتسبة من قبل الفئات المعنية من دافعي الضرائب حتى 31 آذار بما في ذلك السنة الحالية، ومدة السداد حتى 25 آذار من العام التي تليها سنة الإدارة وعلى السلع التي تم الحصول عليها بعد 31 آذار من العام الحالي.
- يشكل عدم الامتثال للأحكام / التدابير التي وضعتها لجنة الحالات الاستثنائية في جمهورية مولدوفا خطراً على الصحة العامة وسيكون بمثابة أساس لمحاكمة مرتكبي المخالفات والمسؤولية الجنائية.
- تبعاً لتطور الحالة الوبائية واتجاهها، سيتم استعراض التدابير التقييدية وتحديثها بأحكام لاحقة.
- يدخل هذا القرار حيز التنفيذ عند إصداره وينشر على الموقع الرسمي للحكومة.
(المصدر: Moldpres.md، بتاريخ 08/04/2021)