أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية مولدوفا يوم الثلاثاء عدم دستورية القانون الذي تم بموجبه نقل جهاز المخابرات والأمن (SIS) من تبعية الرئيس إلى تبعية البرلمان.
ويُعتبر قرار المحكمة هذا نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ويدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
إذ وافقت الأغلبية البرلمانية في جمهورية مولدوفا في 3 كانون الأول 2020 على نقل الهيئة العامة لجهازي المعلومات والمخابرات إلى تبعية البرلمان، واحتج المجتمع المدني والمعارضة الموالية لأوروبا على هذه العملية التشريعية “الموالية لروسيا” بحسب تعبيرهم، وبناء على اقتراح من لجنة الشؤون القانونية، اعتُمدَ المشروع بأغلبية 51 صوتاً.
كما أعلنت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، عدم دستورية قرار البرلمان الصادر في 23 نيسان، والذي تم بموجبه إعفاء رئيس هذه المحكمة، دومنيكا مانول، من منصب قاض بالمحكمة الدستورية، بقرار صوتت عليه الأغلبية البرلمانية التي شكّلتها المحكمة الدستورية.
في 23 نيسان، صوت نواب من PSRM وحزب ” شور” التابع للهارب إيلان شور، المدان في المحكمة بقضية ” سرقة المليار”، على بيان حول “الطابع الأسير” للمحكمة الدستورية، بحجب الثقة عن القضاة دومنيكا مانول وليوبا سوفا ونيكولاي روشكا، مما فتح الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وفقاً للرئيسة ” مايا ساندو “. وبعد ذلك، ألغت الأغلبية البرلمانية قرار عام 2019 الذي تم بموجبه تعيين دومنيكا مانول قاضياً في المحكمة الدستورية.
(المصدر: ديجي24، بتاريخ 27-04-2021)