سيأتي فريق من صندوق النقد الدولي إلى رومانيا في الفترة الواقعة بين 10 و28 أيار 2021 لإجراء المراجعة السنوية للاقتصاد الروماني، والمعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة.
وسيعقد الفريق، بقيادة جان كيس مارتين، اجتماعات افتراضية مع مسؤولين من وزارة المالية والمصرف الوطني الروماني والوكالات الحكومية الأخرى، وكذلك مع ممثلين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وقال جورجيه إيالوميتسيانو Gheorghe Ialomițianu ، وزير المالية السابق ، في تقرير لمحطة التلفزة أنتينا 3 : “هناك تقييمات سنوية ، يقوم بها صندوق النقد، ورومانيا عضو في صندوق النقد، وهي متوفرة في لوائح هذه المؤسسة، لكن يجب أن نتوقع بعض المفاجآت. لماذا؟ لأن رومانيا في مرحلة عجز مفرط، أي أننا تجاوزنا 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وقد تم تفعيل هذا الإجراء من قبل المفوضية الأوروبية، ومن المؤكد أن التقييم الذي أجراه وفد صندوق النقد الدولي سيؤخذ في الاعتبار من قبل المفوضية الأوروبية التي تراقب كيف تم تنفيذ التزامات رومانيا بالعودة إلى نسبة 3٪ في عام 2024. وستكون هناك توصيات للحفاظ على هذه المصاريف، وليس زيادتها، قد نتوقع إجراءات معينة لخفض المصاريف وزيادة الإيرادات، لكن هذه التوصيات يمكن أن تتحول إلى التزامات تحددها المفوضية الأوروبية، لأننا نتبع إجراءات العجز المفرط “.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 7/05/2021)