قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء وثيقة تتضمن توجيهات بشأن الميزانية. وذكرت المفوضية الأوروبية أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة بشأن بدء إجراء العجز المفرط. وتوصي المفوضية رومانيا بالنسبة لعام 2021، بتحديد عجز مستهدف بنسبة 8٪ وزيادة قصوى في نفقات الميزانية بنسبة 3.4٪.
وفي حالة رومانيا، أوصت المفوضية بتحديث مسار تعديل الميزانية، بهدف تصحيح العجز المفرط في عام 2024. ووفقًا للمفوضية، لا تزال ثلاث دول أعضاء تواجه اختلالات اقتصادية كلية مفرطة (قبرص واليونان وإيطاليا) وتسع دول أخرى مواجهة الاختلالات (كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، هولندا، البرتغال، رومانيا، إسبانيا، السويد). واعتمدت المفوضية أيضًا تقريرًا يوضح أن بلغاريا والدنمارك والسويد تستوفي معيار العجز الذي حددته معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، ولكن جميع الدول الأعضاء الأخرى لا تلبي ذلك. ولم يتم تلبية معيار الديون من قبل 13 دولة عضو (بلجيكا وألمانيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وقبرص والمجر والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا).
وفي هذا السياق نشرت المؤسسة الأوروبية تقريراً عن الاقتصاد الروماني وحالة العجز المفرط. ووفقًا لتوقعات الربيع للمفوضية الأوروبية، سيكون عجز الميزانية 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، و7.1٪ في 2022 و6.8٪ في 2023 و2024. ومع ذلك، توصي المفوضية بتعديل أسرع لاختلال التوازن، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة. رومانيا للخروج من حالة العجز المفرط عام 2024 على أبعد تقدير. وفقًا للبرنامج الذي قدمته الحكومة في بوخارست في 5 أيار، سيصل العجز إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 (بعد 9.2٪ في عام 2020) ، و 6.2٪ في عام 2022 ، و 4.4٪ في عام 2023 و 2.9٪ في عام 2024. ويعتمد التعديل إلى حد كبير على خفض الإنفاق، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك انخفاض الإنفاق على رواتب القطاع العام (انخفض 1.4 نقطة مئوية من 2022 إلى 2024). وفي هذا السياق، توصي المفوضية الأوروبية رومانيا بالوصول إلى هذه الأهداف، بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1.3٪ في عام 2022، و0.9٪ في عام 2023، و0٪ في عام 2024. وبالنسبة لعام 2021، توصي المفوضية بهدف تحقيق عجز بنسبة 8٪. بأقصى زيادة في نفقات الميزانية بنسبة 3.4٪. في هذا الصدد، وتعتبر سلطات بروكسل أنه يجب على رومانيا تطبيق جميع التدابير التي تمت الموافقة عليها بالفعل لعام 2021، ويجب أن تقدم وتنفذ أي تدابير أخرى ضرورية لتصحيح العجز المفرط بحلول عام 2024. وقد حددت المفوضية 15 تشرين الأول كموعد نهائي للحكومة يقدم استراتيجية التوحيد للوصول إلى هدف العجز في عام 2024.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 4/06/2021)