أعلنت رالوكا توركان وزيرة العمل، عقب اجتماع الحكومة بتاريخ 9/6/2021، أنه لا يمكن الجمع بين المعاش التقاعدي مع الراتب، ويتعين على موظفي القطاع العام المتقاعدين أيضاً الاختيار، في غضون 30 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ، إما مواصلة نشاطهم حتى سن الـ 70 عاماً مع إيقاف المعاش التقاعدي، أو إلغاء عقود عملهم كي يستفيدوا من المعاشات التقاعدية.
وقالت رالوكا توركان: “تبنت الحكومة في اجتماعها اليوم مشروع قانون ينظم الشروط التي يمكن للموظفين بموجبها تمديد نشاطاتهم العملية بناء على طلبهم حتى سن السبعين. وأؤكد أن هذا خيار الموظفين الذين على وشك التقاعد وليس أمراً ملزماً بأي شكل من الأشكال لأحد بأن يستمر بنشاطه في مكان عمله. ويقع تنفيذ هذا المشروع على عاتق الائتلاف الحاكم وهو أيضاً خطوة أولى في خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، من أجل إنشاء إطار قانوني يسمح بخيار التوظيف للمتقاعدين، ليظلوا نشطين بعد سن 65، مما يحفز الاستفادة من خبرة العمال الأكبر سناً. وفي رومانيا اليوم، يوجد أكثر من 100.000 شخص فوق 65 عاماً لديهم عقد عمل أو علاقة عمل وفقاً للبيانات التي قدمها أصحاب العمل “.
وذكرت توركان أن هذا المشروع يسعى إلى عدة أهداف: الميزة التنافسية للقوى العاملة التي اقتربت من التقاعد، والاستفادة من تجربة الموظفين الذين بلغوا الحد القانوني لسن التقاعد. كما أن المشروع يجلب الإنصاف لأولئك العاملين في النظام العام، وهذه اللائحة مطلوبة ومتوقعة في المقام الأول من قبل موظفي القطاع العام، ولكنها في نفس الوقت التزام سياسي من الائتلاف.
وكما قالت وزيرة العمل إن المشروع يزيد من قاعدة الاشتراك في نظام المعاشات من خلال إجراء حافز اختياري، حيث أنه بعد بلوغ سن السبعين يمكن للشخص طلب إعادة حساب المعاش في النظام العام، وتتمثل الميزة في زيادة نقاط التقاعد الشهرية والسنوية.
وأشارت رالوكا توركان إلى أن المشروع يحث المؤسسات على إعادة تأسيس سياسة الموارد البشرية الخاصة بها. وأضافت وزيرة العمل: “التقاعد من الدولة والعودة إلى الدولة نفسها، إلى مناصب ربما يتم إنشاؤها خصيصاً، لم يكن أبداً ولا يمكن أن يصبح سياسة موظفين أوروبية حديثة. ومن النتائج الواضحة أن هذه العادة تعيق التقدم المهني للعديد من الموظفين وليس فقط الشباب في مؤسسات تزداد تنوعاً”.
في الوقت نفسه، يدعم المشروع جميع الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ويمكنهم إطالة حياتهم النشطة عند الطلب. لا يحتاجون إلى موافقة صاحب العمل ويمكنهم التقاعد في أي وقت حتى سن السبعين.
وأوضحت وزيرة العمل: “لمن يختار العمل في القطاع العام حتى سن السبعين، يتم استحداث سلسلة من اللوائح الخاصة. أكرر، قصدي القطاع العام. لا يمكن الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب. موظفو القطاع العام والذين هم متقاعدون ملزمون أيضاً، انتباه، هنا عليهم الالتزام بأنه في غضون 30 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ، الاختيار، إما أن يواصلوا نشاطهم حتى 70 عاماً، مع تعليق المعاش التقاعدي، أو أن ينهوا عقد العمل ويتقاعدوا. وبالنسبة لأولئك الذين لم يعبروا عن هذا الخيار خلال الفترة المحددة، هناك نوعان من النتائج: الإنهاء القانوني لعقد العمل الفردي، أو علاقة العمل أو أمر التعيين، واسترداد المبالغ المستلمة بشكل غير ملائم كمعاش تقاعدي، نتيجة عدم الوفاء بالتزام الاختيار بين المعاش التقاعدي والراتب”.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم إدخال بعض الاستثناءات من قاعدة تعليق المعاش التقاعدي أثناء نشاط الموظفين في القطاع العام، سواء كانوا من الأشخاص المنتخبين لمناصب في السلطة العامة أو مناصب قيادية أو أولئك الذين مدة خدمتهم غير محددة في الدستور واختاروا هذا البديل على وجه التحديد بحيث يكون القانون دستورياً.
كما تم الإشارة إلى عدة أنواع من الدخل: الأشخاص الذين يستفيدون من حق المؤلف، وفقاً لقانون حقوق النشر والحقوق المجاورة، وأعضاء هيئة التدريس المتقاعدين العاملين في الأجر بالساعة، والمتقاعدون المصنفون في الدرجة الثالثة من الإعاقة، وأعضاء الأكاديمية الرومانية، والمساعدون الشخصيون، المساعدون الشخصيون المهنيون للمعاقين، ومساعدو الأمهات ومقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن.
وفقاً لوزيرة العمل، ينص المشروع أيضاً على بعض الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، كما نصَّ أيضاً على عقوبات لعدم امتثالهم: إبلاغ الموظفين بحقوقهم من خلال هذا القانون المعياري، إنهاء علاقات العمل إذا تبين أن الموظف لا يفي بالتزامه بالاختيار بين المعاش والراتب خلال المدة المحددة، بغرامة قدرها 100.000 لي، وعدم إبلاغ دار التقاعد المختصة عن وضع أولئك الذين اختاروا الاستمرار في النشاط في غضون 30 يوماً من التعبير عن الخيار، بغرامة قدرها 10000 لي.
وأخيراً ذكرت توركان أن المشروع مر بمراحل شفافية اتخاذ القرار، والمشاورات العامة مع الشركاء الاجتماعيين، والجمعيات التمثيلية وكذلك مع ممثلي الفئات المهنية المستهدفة. وتم قبول بعض الملاحظات التي قدمتها الوزارات، والتي تأخذ في الاعتبار قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.
وسيحال المشروع الذي تم تبنيه يوم الأربعاء في اجتماع الحكومة إلى البرلمان لمناقشته وسيُطلب مناقشته بشكل عاجل.
(المصدر: آجر برس، بتاريخ 09/06/2021)