استضاف وزير الخارجية الرومانية السيد بوغدان أوريسكو يوم الخميس 24 حزيران 2021 مائدة مستديرة رفيعة المستوى مخصصة لتعزيز اختصاص محكمة العدل الدولية التي عقدت في شكل افتراضي من خلال نظام التداول بالقيديو. وشارك في الافتتاح وزير خارجية مملكة النرويج إين ماري إريكسن سوريد، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ميغيل دي سيربا سواريس. كما شارك كاتب محكمة العدل الدولية فيليب غوتييه وخبراء مرموقون في القانون الدولي، بمن فيهم السير مايكل وود عضو لجنة القانون الدولي وآلان بيليه أستاذ القانون الدولي في جامعة Paris Quest University Nanterre La Défense وهو عضو سابق ورئيس لجنة القانون الدولي، وسفراء وأعضاء المجتمع الدبلوماسي في لاهاي ونيويورك في شكل افتراضي.
وصرح وزير الخارجية الرومانية السيد بوغدان أوريسكو في خطابه إن مبادرة تنظيم هذا الحدث تم تحديدها خلال المناقشات التي جرت في لاهاي مع رئيس محكمة العدل الدولية آنذاك عبد القوي أحمد يوسف وكاتب محكمة العدل الدولية فيليب غوتييه، في سياق زيارة رسمية قام بها إلى هولندا في 9 تشرين الثاني 2020. وحدد الوزير بوغدان أوريسكو أن هذا النهج يتوافق مع الموقف الثابت لرومانيا لدعم استخدام الصكوك القانونية لدعم السلام الدولي والاعتراف بدور المحكمة كمشجع وضامن لسيادة القانون في العلاقات الدولية وترسيخ سيادة القانون وسيادة القانون الدولي.
وشدد الوزير الروماني خلال الاجتماع على أن الحدث الذي استضافته وزارة الخارجية الرومانية يهدف إلى خلق الإطار اللازم لإطلاق حملة عالمية لتشجيع الدول على قبول واللجوء إلى اختصاص محكمة العدل الدولية. ولهذه الغاية، أشار الوزير أوريسكو إلى أنه في الفترة المقبلة تعتزم رومانيا الشروع ضمن مجموعة تمثيلية من الدول الداعمة في مناقشات حول إعلان مشترك يشجع على استخدام اختصاص محكمة العدل الدولية لحل النزاعات بين الدول وفتح لاحقا للمصادقة عليه من قبل جميع الدول المعنية.
وأكد الوزير الروماني في خطابه: “بصفتي أستاذاً للقانون الدولي وعضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ودبلوماسياً محترفاً ووكيلاً سابقاً لرومانيا أمام محكمة العدل الدولية وكذلك وزير الخارجية لرومانيا، من الطبيعي بالنسبة لي أن أعلق أهمية كبيرة على التسوية السلمية للنزاعات من منظور نظري وعملي. ويقع احترام القانون الدولي في صميم جهود السياسة الخارجية لرومانيا إلى جانب تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. ويجب أن يكون هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية لكل دولة في العالم والطريقة الملموسة لتحقيق ذلك هي تعزيز محكمة العدل الدولية. إن العدد المتزايد من القضايا المعلقة أمام المحكمة بما في ذلك بعض التعقيد الكبير وكذلك الإشارات إلى اختصاص محكمة العدل الدولية في العديد من الاتفاقيات، يعكس ثقة الدول في نشاطها القضائي عالي الجودة. وتتعلق العديد من الحالات بقضايا تهم ليس فقط الأطراف المعنية بشكل مباشر ولكن أيضاً للمجتمع الدولي ككل. وبالتالي، فإن تأثير المحكمة في العلاقات الدولية محسوس على نطاق أوسع في حين يُنظر إلى قراراتها على أنها محايدة ومبنية بالكامل بموجب القانون الدولي وتسهم في تطويرها”.
وشدد الوزير بوغدان أوريسكو في هذا السياق على أن تقدير رومانيا لمهنية المحكمة ونزاهتها قد ترسخ في سياق تجربة طويلة للعلاقات مع محكمة العدل الدولية وأبرز مثال على ذلك هو قرار المحكمة بقرارها الصادر في 3 شباط 2009 بشأن تحديد الحدود بين رومانيا وأوكرانيا في البحر الأسود، في العملية التي كان فيها السيد أوريسكو وكيل رومانيا في محكمة العدل الدولية. وشدد في الوقت نفسه على أنه خلال فترة ولايته الأولى كوزير للخارجية أرسلت رومانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 23 حزيران 2015 إعلان قبول الاختصاص الملزم لمحكمة العدل الدولية وانضم هذا الإعلان إلى عدد كبير من الدول (74 دولة حتى الآن) التي اعترفت باختصاص المحكمة بهذه الطريقة.
وركزت المناقشات في الحدث على مساهمة المحكمة في التسوية السلمية للنزاعات الدولية وأهمية تشجيع الدول على اللجوء إلى اختصاص المحكمة الدولية وقراراتها والامتثال للأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل الدولية من أجل حل أي نزاعات تنشأ في علاقاتهم.
ورحب المشاركون في الاجتماع بمبادرة وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو لإطلاق حملة لتعزيز قبول المزيد والمزيد من الدول للاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية وهي المبادرة التي تدعمها بالفعل اليابان وسويسرا وهولندا وليختنشتاين والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا والمكسيك كدول انضمت بالفعل إلى مجموعة المبادرة بينما أعربت دول أخرى مثل بولندا وكوستاريكا وبوتسوانا عن دعمها للمشروع.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 24/06/2021)