قامت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية يوليا ماتي بزيارة عمل إلى جمهورية التشيك في 15 تموز 2021، حيث أجرت خلالها مشاورات مع نائب الوزير الأوروبي للشؤون الخارجية في جمهورية التشيك، أليش كميلاتش، ووزيرة الدولة ميلينا هيردينكوفا.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز الحوار الثنائي بين الدولتين وتحديد القضايا ذات الأولوية المشتركة فيما يتعلق بأجندة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من منظور تولي جمهورية التشيك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في 1 تموز 2022.
وتناولت المناقشات وجهات نظر وأولويات الرئاسة التشيكية المستقبلية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ومؤتمر مستقبل أوروبا، وسياسة التوسيع، والهجرة ومنطقة شنغن، والتطورات في غرب البلقان وتعزيز الشراكة الشرقية.
ومن منظور ثنائي، شددت وزيرة الدولة يوليا ماتي على الاهتمام بتنشيط التعاون الروماني التشيكي، بدءاً من المعالم الرئيسية للتاريخ المشترك، والمسار الأوروبي المماثل وتقارب الآراء حول قضايا متعددة.
وفي الوقت نفسه، ومن منظور الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في 1 تموز 2022، أعربت وزيرة الدولة يوليا ماتي عن انفتاحها لتكثيف التعاون بين البلدين، بما في ذلك في ظل التجربة الأخيرة لرومانيا التي تولت رئاسة المجلس في الفصل الأول لعام 2019.
وفيما يتعلق بأولويات الأجندة الأوروبية، أكدت وزيرة الدولة يوليا ماتي على أهمية المناقشات التي تم تنظيمها في المؤتمر حول مستقبل أوروبا وضمان الطابع الشامل من حيث مشاركة المواطنين في الأحداث التي يتم تنظيمها في المؤتمر.
كما شددت على ضرورة أن تؤدي هذه النقاشات إلى حلول ونتائج ملموسة للمواطنين تتناسب مع توقعاتهم.
وبالإشارة إلى السوق الموحدة، شددت وزيرة الدولة يوليا ماتي على الآثار التي تولدها عمليات الانتقال البيئية والرقمية على أدائها السليم، وشددت من هذا المنظور على أهمية توفير الأدوات والآليات اللازمة لتخفيف التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والقدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية وضمان أن هذه العمليات في متناول المواطنين.
وفيما يتعلق بالأهداف في مجال تغير المناخ، شددت الشخصية الرومانية البارزة على أهمية اتباع نهج متماسك ومتوازن لمجموعة المبادرات المقترحة، وفي هذا السياق، أكدت مجدداً دعم رومانيا للالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الأوروبي فيما يتعلق بالتحول البيئي، مع التأكيد على الحاجة إلى ضمان المرونة اللازمة للدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالهجرة، أكدت وزيرة الدولة الرومانية اهتمام رومانيا بالمضي قدماً في المناقشات بشأن مقترحات ميثاق الهجرة واللجوء، مع التأكيد على الحاجة إلى تحديد حلول بنّاءة ومستدامة، على المدى المتوسط والطويل، لإدارة هذه الظاهرة على المستوى الوطني والأوروبي، وشددت على الحاجة إلى ضمان وجود آلية عادلة ومرنة لإدارة الهجرة، ومعايرة للقدرات الحقيقية للدول الأعضاء للمساهمة في عملها.
أما فيما يتعلق بمنطقة شنغن، أشارت وزيرة الدولة يوليا ماتي إلى أن الانضمام إلى منطقة شنغن لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لرومانيا وأعربت عن تقديرها لتكرار دعم جمهورية التشيك لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بعملية توسيع الاتحاد الأوروبي، رحبت وزيرة الدولة يوليا ماتي بتوافق الآراء حول توسيع الاتحاد الأوروبي وأعربت عن دعمها لمواصلة العملية، ودعت إلى بدء مفاوضات الانضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية وألبانيا واتباع نهج استراتيجي في المنطقة.
كما أكدت وزيرة الدولة يوليا ماتي على الحاجة إلى نهج طموح لزيادة تعزيز الشراكة الشرقية، ورحبت بحقيقة أن هذه القضية ستكون على جدول الأعمال ذي الأولوية للرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
(المصدر: الخارجية الرومانية، بتاريخ 15-7-2021)