ترحب وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأوروبي بالذكرى العشرين لانضمام جمهورية مولدوفا إلى منظمة التجارة العالمية، في 26 تموز 2001، بعد 7 سنوات من المفاوضات، أصبحت بلادنا عضواً كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية، وفقاً لتقارير مولد برس.
وكان هذا الحدث إنجازاً كبيراً لجمهورية مولدوفا في الخارج، والذي جاء لإعادة التأكيد ليس فقط على الطابع السيادي للبلد، وإنّما على القدرة لتنفيذ الإصلاحات والوفاء بالالتزامات الدولية.
خلال العشرين عاماً، كان تأثير الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مهماً للغاية من منظور اقتصادي واجتماعي، ومنذ البداية، أطلقت جمهورية مولدوفا برنامج إصلاح طموح يهدف إلى تحويل الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد سوق يعمل بكامل طاقته ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.
كان هذا، ولا يزال في بعض الحالات، يمثل تحدياً لمعظم البلدان في منطقتنا ذات الأنواع المماثلة من الاقتصادات النامية – التي تمر بمرحلة انتقالية.
وكان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جانب عملية التكامل الأوروبي، حافزاً للتحول الاقتصادي والإصلاح في البلاد، وحققت مولدوفا إلى حد كبير أهدافها الأساسية، حيث أوجدت اقتصاداً متكاملاً عالمياً موجهاً نحو الخارج، وتم تحقيق مستوى عالٍ من تحرير التجارة، بما في ذلك من خلال الالتزامات الواسعة في تجارة السلع (مع رسوم إلزامية تتراوح بين 0-15٪).
وتشير استنتاجات خبراء منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة في السلع قد زادت بشكل كبير بسبب انخفاض الضرائب، والحد الأدنى من الحواجز التجارية واللوائح التي يمكن التنبؤ بها، كما تم تحسين هيكل التجارة بسبب سياسات تنويع الصادرات لكل من الشركاء والمنتجات، ونَمت التجارة في الخدمات، ولا سيما من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات، بشكل ملحوظ وتتطور بوتيرة ديناميكية، حتى تجاوزت مؤشر نمو التجارة في السلع.
كما ساهم الانضمام إلى نظام التجارة الدولية داخل منظمة التجارة العالمية في التنمية الاجتماعية للبلاد، وتم ضمان الحماية الكافية للمنتجين المحليين، وتم تعزيز خفض تكاليف الإنتاج، وتقديم مجموعة واسعة من السلع، وفي نهاية المطاف تسهيل توليد الدخل وزيادة رفاهية السكان.
وهكذا، اكتسبت جمهورية مولدوفا تجربة ثرية داخل المنظمة، حيث لم تكن مستفيدة فحسب، بل كانت أيضاً مشاركاً نشطاً في العمليات واتخذت إجراءات لتعزيز التزامها بتحرير التجارة الدولية وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ولا تزال إحدى الأولويات في جدول أعمال الدبلوماسية الاقتصادية هي دعم مولدوفا في منظمة التجارة العالمية للمبادرات المشتركة بشأن التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار من أجل التنمية، والمجموعة غير الرسمية المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم الداخلي للتجارة في الخدمات، والاستدامة البيئية، والمناقشات. وتهدف إلى إشراك المرأة في السياسات التجارية. وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، تؤكد جمهورية مولدوفا من جديد التزامها تجاه منظمة التجارة العالمية، وتواصل دعمها القوي للنظام التجاري المتعدد الأطراف المنشأ تحت رعايتها. (المصدر: مولد برس، بتاريخ 26-7-2021)