وافقت الحكومة اليوم على مشروع إعادة تنظيم وإعادة هيكلة الإدارة العامة المركزية المتخصصة، وفقاً لتقارير MOLDPRES بالإشارة إلى إدارة الاتصالات والبروتوكول في السلطة التنفيذية.
وتنص الوثيقة على إعادة تسمية وزارة الاقتصاد والبنية التحتية السابقة لتصبح وزارة البنية التحتية والتنمية الإقليمية والتي يتم إنشاؤها، بشكل منفصل، وستتولى مجالات الاختصاص التالية: الاقتصاد، والبنية التحتية للجودة ومراقبة السوق، فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات.
وتم تقسيم وزارة التعليم والثقافة والبحث إلى مؤسستين منفصلتين: وزارة التعليم والبحث، ووزارة الثقافة، والأخيرة مسؤولة عن الثقافة والتراث الوطني.
كما تم تقسيم وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية إلى مؤسستين: وزارة الصحة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، والتي ستكون مسؤولة عن العمل والحماية الاجتماعية والديموغرافيا.
وتم تغيير اسم وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئة إلى وزارة الزراعة وصناعة الأغذية، وستغطي وزارة البيئة، وهي مؤسسة منفصلة، القطاعات التالية: حماية البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية.
وعلى الوزارات المعاد تنظيمها، في غضون 15 يوماً، أن تقدم إلى الحكومة التعديلات المقابلة لتنظيمها ولوائحها التشغيلية، والهيكل والحد من الموظفين، وقوائم السلطات الإدارية التابعة، وما إلى ذلك، مقترحات إعادة التوزيع للوزارات المنشأة حديثاً لمخصصات الميزانية المعتمدة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، ولن يتم تخصيص موارد مالية إضافية لهذا الغرض.
(المصدر: مولد برس، بتاريخ 12-08-2021)