يعتبر وزير المالية، دان فلتشيانو Dan Vîlceanu، أن عدم فرض ضرائب على الحد الأدنى للأجور، حتى بالنسبة لفئات معينة من دافعي الضرائب، هو إجراء يصعب تطبيقه في هذه اللحظة، حيث يجب متابعة عجز الميزانية.
ومن ناحية أخرى، يدعي الوزير أنه بمجرد وجود فئة من دافعي الضرائب لا يدفعون ضرائبهم فسيرغب آخرون في الاستفادة من نفس المعاملة.
وقال دان فلتشيانو يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: “إنه إجراء أجد صعوبة في تصديق أنه يمكننا تطبيقه في الوقت الحالي. كنا نتحدث عن الدعم المالي، وتغطية النفقات، إذا توصلنا إلى هذا الإجراء، فسنواجه مشكلة كبيرة في الميزانية. (…) من الصعب القيام بذلك. نعتقد أنه بمجرد فتح صندوق باندورا (صندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية، هو صندوق حُمل بواسطة باندورا يتضمن كل شرور البشرية من جشع، وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن، ووقاحة ورجاء)، يمكننا التوقف عن تعميم مثل هذا المشروع. وبمجرد إنشاء فئة معفاة من الضرائب، سيرغب أي شخص آخر في أن يكون في نفس الموقف. لنرى ما الذي سيحصل، اهتمامنا منصب على العجز في تنفيذ الميزانية. وكوني في منصب وزير المالية، فأنا الشخص الذي يتعرض للانتقاد باستمرار، لأنني لست مضطراً لأن أكون كريماً “.
وهكذا أجاب على سؤال يتعلق باقتراح من وزير الاقتصاد، كلاوديو ناسووي، بشأن عدم فرض ضرائب على الحد الأدنى للأجور. وكان ناسووي في نهاية شهر تموز قد أشار إلى أن عدم فرض ضرائب على الحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون حلاً للحفاظ على القوى العاملة في البلاد، ويمكن أن يبدأ هذا الإجراء في 1 كانون الثاني 2022 في القطاع الخاص، والذي يمكن أن يكون في الفنادق والمطاعم والمقاهي HoReCa.
كما أشار وزير المالية إلى إمكانية الحديث عن الحد الأدنى للأجور لسلة الاستهلاك الأدنى وأوضح أن هذه مناقشة معقدة نظراً إلى أن الأسعار تتغير باستمرار وبالتالي فإن قيمة السلة الدنيا تتغير، مما يعني عدم القدرة على التقدير.
وأضاف فلتشيانو: “هناك نقاش حول ربط الحد الأدنى للأجور بسلة الحد الأدنى من الاستهلاك. وكان ذلك أيضاً في البرلمان. إنه مناقشة معقدة ومعقدة إلى حد ما، لأن الأسعار تتغير باستمرار وبشكل واضح، وقيمة السلة الدنيا تتغير باستمرار. وذلك قد يعني عدم القدرة على التنبؤ، وأعتقد أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يظل كما هو الآن مع الاتفاق بين أرباب العمل والنقابات”.
وفي هذا السياق سُئل وزير المالية ما هو الحد الأدنى للراتب الصافي في رومانيا، وكان جوابه 1600 لي.
وعلّق فلتشيانو، بعد أن لفت الصحفيون انتباهه إلى أن الحد الأدنى لصافي الراتب هو 1.386 ليو. قائلاً إن ” الراتب الأدنى في رومانيا هو بحوالي 1600، وأن الراتب الأدنى الإجمالي هو 2.380، لا يمكن أن يكون 1.300 لي”
وفيما يتعلق بالزيادة المحتملة في المعاشات التقاعدية، قال وزير المالية إن السلطات ستنظر فيما إذا كان بإمكانها الانخراط في مثل هذا النهج.
“سننظر فيما إذا كان بإمكاننا الالتزام بزيادة المعاشات التقاعدية. ولا يمكن تطبيق القانون الذي يتضمن زيادة بنسبة 40٪ في المعاشات. لم نصوت على قانون المعاشات. قدمنا هذا الاعتراض إلى المحكمة الدستورية وربحناه.”.
(المصدر: وكالة الأنباء آجر برش، بتاريخ 24/8/2021)